القانون في كندا

كندا دولة اتحادية. يقسم الدستور الكندي (Constitution) صلاحيات سن القوانين بين البرلمان الكندي (Parliament) والمجالس التشريعية للمقاطعات، في حين تمارس حكومات الأقاليم الصلاحيات التي يمنحها لها القانون الاتحادي. يغطي القانون الاتحادي المجالات المسندة إلى الحكومة الوطنية. وتحكم المقاطعات والأقاليم كثيراً من المسائل اليومية، بينما تضع البلديات القواعد المحلية بموجب سلطة المقاطعة أو الإقليم. يتضمن النظام القانوني الكندي القوانين التشريعية واللوائح وقرارات المحاكم. يحدد القانون التشريعي القواعد التي أقرتها هيئة تشريعية، وتضيف اللوائح التفاصيل العملية، ويمكن لقرارات المحاكم السابقة أن توجه القضايا اللاحقة في نظام القانون العام (common law). تستخدم معظم مناطق كندا القانون العام في النزاعات الخاصة. وتستخدم كيبيك عموماً قانونها المدني (Civil Code) في مسائل القانون الخاص، مع استمرار سريان القانون العام الاتحادي والقواعد الدستورية الكندية فيها. الدستور هو أعلى قانون. ويتضمن ميثاق الحقوق والحريات الكندي (Canadian Charter of Rights and Freedoms)، الذي يحمي حقوقاً مهمة ويسمح للمحاكم بمراجعة إجراءات الحكومة. تنتظم المحاكم في مستويات. تنظر محاكم المقاطعات والأقاليم في كثير من القضايا الأولى، وتتمتع المحاكم العليا باختصاص واسع، وتراجع محاكم الاستئناف القرارات، بينما المحكمة العليا الكندية (Supreme Court of Canada) هي المحكمة النهائية. تُحال بعض المشكلات إلى هيئات متخصصة بدلاً من المحاكم العادية. وتتعامل هذه الهيئات عادةً مع مجالات مثل معايير العمل وحقوق الإنسان والهجرة والإسكان والتنظيم المهني. تبدأ الإجراءات القانونية غالباً بجمع الوقائع وتحديد الحكومة أو الهيئة المسؤولة وتقديم إخطار رسمي. وقد يتبع ذلك تفاوض أو وساطة أو مراجعة إدارية أو جلسة أمام محكمة. يوفر النظام القانوني الكندي حقوقاً قابلة للإنفاذ وسبلاً للطعن في القرارات، لكن الإجراءات قد تكون بطيئة وتقنية ومكلفة. ويمكن أن يؤثر تحديد المقاطعة أو الإقليم والموعد النهائي وصاحب القرار الصحيح تأثيراً كبيراً في القضية.