القانون المدني في كندا

يتعلق النزاع المدني في كندا عادةً بالحقوق والواجبات بين الأفراد أو الشركات أو المنظمات. وقد تظهر الجهات الحكومية أيضًا في الإجراءات المدنية عندما تكون طرفًا أو عندما تُطعن قراراتها من خلال إجراء قانوني آخر. خارج كيبيك، يتبع القانون الخاص عمومًا تقليد القانون العام (common law). أما كيبيك فتستخدم عمومًا القانون المدني في كيبيك (Civil Code of Québec) في مسائل القانون الخاص، مما يؤدي إلى اختلاف المفاهيم والمصطلحات حتى عندما تبدو المشكلات العملية متشابهة. يتعلق قانون العقود بالاتفاقات القابلة للإنفاذ. وقد يدور النزاع حول وجود اتفاق، أو معنى شروطه، أو إخفاق أحد الأطراف في التنفيذ، أو وسيلة الانتصاف الناتجة عن ذلك. تُسمى المطالبات المتعلقة بالضرر خارج نطاق العقد عادةً دعاوى المسؤولية التقصيرية (tort claims) في المقاطعات والأقاليم التي تطبق القانون العام. أما المسؤولية المدنية في كيبيك فتنظمها قواعد القانون المدني، لكن كلا النظامين يفحص السلوك والضرر والسببية ووسائل الدفاع المتاحة. تنشأ النزاعات المدنية أيضًا بشأن الممتلكات والتركات والديون والسكن والبناء والخدمات المهنية والمسائل الأسرية. وقد تحكم هذه المجالات قوانين أو محاكم أو هيئات متخصصة. يبدأ المدعي عمومًا بتحديد الخطأ القانوني والمدعى عليه ووسيلة الانتصاف المطلوبة والأدلة المؤيدة. ثم تُودع المستندات الرسمية وتُبلّغ وفقًا لقواعد المحكمة أو الهيئة المختصة. قد يتبادل الأطراف المذكرات والمستندات وسائر الأدلة قبل جلسة الاستماع. وغالبًا ما تجري المفاوضات أو الوساطة أو مؤتمرات التسوية أو غيرها من عمليات حل النزاع قبل المحاكمة. يتعين عادةً على الطرف الذي يؤكد واقعة أن يثبتها وفق المعيار المدني، الذي يوصف عادةً بأنه رجحان الاحتمالات. ويختلف هذا المعيار عن المعيار الجنائي الأعلى. قد تشمل سبل الانتصاف التعويضات، أو إعادة الممتلكات، أو تنفيذ الاتفاق أو إبطاله، أو إعلان الحقوق، أو إصدار أمر قضائي يُلزم شخصًا بفعل شيء أو بالتوقف عن فعله. ولا يتاح كل سبيل انتصاف في كل قضية. يوفر القانون المدني طرقًا منظمة لإنفاذ الحقوق، لكن التقاضي يستغرق وقتًا وقد ينشئ تكاليف وحالات من عدم اليقين. وتمثل مدد التقادم والأدلة والاختصاص القضائي وقدرة المدعى عليه على تنفيذ الحكم قيودًا عملية.