القانون الجنائي في كندا

يخضع القانون الجنائي الأساسي في كندا للاختصاص الاتحادي، ويرد معظمه في القانون الجنائي الاتحادي (Criminal Code) والقوانين ذات الصلة. وتدير المقاطعات والأقاليم كثيراً من المحاكم وأجهزة الشرطة وأنظمة الإصلاح والملاحقات القضائية ضمن هذا الإطار الوطني. تبدأ القضية الجنائية غالباً ببلاغ أو تحقيق أو ملاحظة من الشرطة. تجمع الشرطة الأدلة، وقد تستجوب أشخاصاً أو تطلب إذناً قضائياً أو تحتجز مشتبهاً به أو توجه اتهامات وفقاً للإجراءات المعمول بها. يحمي الميثاق الكندي للحقوق والحريات (Canadian Charter of Rights and Freedoms) الأشخاص أثناء التحقيقات الجنائية. وتشمل الضمانات المهمة الحماية من التفتيش غير المعقول والاحتجاز التعسفي، ومعرفة أسباب القبض أو الاحتجاز، والاستعانة بمحامٍ، وإجراء محاكمة عادلة. بعد توجيه التهمة، يتلقى المتهم معلومات عن الجريمة المزعومة ويمثل أمام محكمة. وقد يُفرج عنه بشروط، أما احتجازه قبل المحاكمة فيتطلب قراراً قانونياً بموجب نظام الكفالة قبل المحاكمة (bail). يتولى الادعاء الملكي (the Crown) الملاحقة، لا الشخص الذي أبلغ عن الواقعة. وعلى الادعاء إثبات جميع أركان الجريمة المطلوبة بما لا يدع مجالاً لشك معقول، ويُفترض أن المتهم بريء. تسلك بعض الجرائم مسارات إجرائية مختلفة بحسب تصنيفها واختيار الادعاء الملكي. وقد يؤثر المسار في المحكمة والإجراءات المتاحة والعواقب المحتملة. قد تشمل الأدلة أقوال الشهود والوثائق والأشياء والتسجيلات وآراء الخبراء والمعلومات الرقمية. وتقرر المحاكم ما إذا كان يجوز قبول الدليل وما الوزن الذي يستحقه. قد تنتهي القضية بسحب التهم أو الإحالة إلى مسار بديل حيث يتاح، أو الإقرار بالذنب، أو قرار بعد المحاكمة، أو تسوية أخرى يجيزها القانون. وينبغي أن يكون الإقرار بالذنب مستنيراً وطوعياً، ومستنداً إلى فهم عواقبه. قد تسعى العقوبة إلى تحقيق أهداف مثل المساءلة والردع وإعادة التأهيل وجبر الضرر والسلامة العامة. وقد تشمل النتائج الإعفاء من الإدانة حيث يسمح القانون، أو المراقبة القضائية، أو الغرامات، أو الجزاءات المجتمعية، أو السجن. قد تحمي الإجراءات الجنائية الجمهور وتفحص الادعاءات عبر عملية عادلة، لكنها قد تؤثر بشدة في الحرية والعمل والسفر والحياة الأسرية ووضع الهجرة. لذلك تكتسب المشورة القانونية المبكرة أهمية خاصة.