الثقافة في زامبيا

تعكس الحياة الثقافية في زامبيا مجتمعات عريقة، وممالك إقليمية، وشبكات تجارية، والحكم الاستعماري، وتطور البلاد بعد استقلالها عام 1964. كما أسهم تعدين النحاس والهجرة والصراعات الإقليمية في تشكيل المجتمعات والحياة العامة. ويضم السكان 73 جماعة إثنية، لذلك قد تختلف الاحتفالات والعادات الأسرية والموسيقى والرقص والملابس والحرف وأشكال السلطة بين الأقاليم والمشيخات. تتأثر مراحل الحياة بالعمر والأدوار الأسرية والتعليم والعمل واحتياجات الرعاية والأحداث الكبرى. ويعرّف الدستور الطفل بأنه من لم يبلغ 18 عامًا، والبالغ بأنه من بلغ 18 عامًا أو أكثر، والشاب بأنه من بلغ 18 إلى 34 عامًا، في حين تعتمد سياسة أقدم للشباب الفئة العمرية من 19 إلى 34 عامًا. ويتوقف الحصول على التسجيل والتعليم والحماية والمساعدة الاجتماعية والرعاية ودعم التقاعد بدرجة كبيرة على الموقع وموارد الأسرة والمؤسسة المسؤولة. تشمل أشكال التعبير الثقافي في زامبيا الفنون البصرية والموسيقى والرقص والمسرح والأدب والسينما والعمارة والتصميم والتصوير الفوتوغرافي والأعمال الرقمية. ويستعين الفنانون بالشبكات غير الرسمية والجمعيات والمهرجانات والمعارض الفنية ومروّجي الفعاليات والمؤسسات التعليمية. ويضع المجلس الوطني للفنون في زامبيا الإطار الوطني الرئيسي، رغم تفاوت التمويل والمرافق بين الأقاليم. المسيحية هي الديانة السائدة. وسجّل تعداد عام 2022 أن نسبة المسيحيين بلغت 98.0%، والمسلمين 0.5%، وأتباع الديانة التقليدية الأفريقية 0.2%، والجماعات الدينية الأخرى 0.1%، ومن لا يدينون بأي دين 1.3%. وتحمي حرية الضمير والدين العبادة والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، فيما يصف الدستور زامبيا أيضًا بأنها أمة مسيحية. تُستخدم الإنجليزية بوصفها اللغة الرسمية الوحيدة، في حين تؤدي لغات بيمبا ونيانجا وتونغا ولوزي وكاوندي ولوندا ولوفالي أدوارًا عملية معترفًا بها على نطاق واسع. ويؤثر اختيار اللغة في التعليم والمحاكم والإدارة والبث الإذاعي والتلفزيوني والتعبير الثقافي والمشاركة المدنية. لذلك قد تمنح اللغات المحلية والإنجليزية مزايا عملية مختلفة بحسب السياق. تنقل الأسر والمجتمعات التقاليد من جيل إلى جيل. وقد تحيي الاحتفالات السنوية مواسم الحصاد أو التغيرات الموسمية أو سلطة الزعماء أو ذكريات الهجرة أو هوية المجتمع، بينما تظل بعض طقوس البدء محظورة على غير المعنيين. ويتطلب العيش المشترك أيضًا مراعاة الحقوق الدستورية وقواعد المجالس المحلية والقيادة العرفية والتعاون في الأحياء والأماكن العامة. وللسلطات المحلية ولجان تنمية الأحياء والزعماء والمحاكم المحلية واللجنة الزامبية لحقوق الإنسان ووزارة تنمية المجتمع والخدمات الاجتماعية والشرطة والهيئة الزامبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولجنة حماية البيانات مسؤوليات مختلفة؛ لذا يتوقف تحديد جهة الاتصال المناسبة على طبيعة المسألة.