القانون في تيمور-ليشتي

يشمل قانون العمل في تيمور-ليشتي عقود العمل وساعات العمل والأجور والإجازات والتمييز والتحرش وتمثيل العمال والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي والنزاعات وإنهاء العمل. والنص التشريعي الرئيسي هو Lei do Trabalho، قانون العمل رقم 4/2012. وينظم قانون الهجرة الدخول والتأشيرات والإقامة والعمل والدراسة وهجرة الأسرة واللجوء والإبعاد والإجراءات المتعلقة بالجنسية. وتتولى Serviço de Migração وMinistério do Interior كثيراً من وظائف الهجرة، بينما تتولى البعثات الدبلوماسية الطلبات المقدمة من الخارج. يحدد القانون الجنائي الجرائم والتحقيقات والمحاكمات والعقوبات وحقوق المتهمين والمتضررين. وينظم Código Penal وCódigo de Processo Penal الإجراءات الرسمية؛ ويتولى Ministério Público توجيه التحقيقات الجنائية، وتفصل المحاكم في القضايا. وقد تشمل الإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة والاستئناف وتنفيذ الأحكام، مع حماية قرينة البراءة وحقوق الدفاع. ولا تفرض تيمور-ليشتي عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. تسري حماية المستهلك عندما يحصل مستهلك خاص على سلع أو خدمات من مورد مهني عام أو خاص. وتحمي المادة 53 من الدستور والقانون رقم 8/2016 مصالح تشمل السلامة والمعلومات الصادقة والجودة وسبل الانتصاف. وتبدأ الشكوى عادةً لدى المورد أو الجهة القطاعية المختصة، بحسب ما إذا كانت تتعلق بالغذاء أو الأدوية أو التمويل أو الاتصالات أو الطاقة أو خدمة أخرى خاضعة للتنظيم. ينظم القانون المدني العلاقات الخاصة المتعلقة بالعقود والممتلكات والأسرة والميراث والمسؤولية والإجراءات المدنية. ويضع القانون رقم 10/2011 القانون المدني، بينما ينظم قانون الإجراءات المدنية الدعاوى والاستئناف والتنفيذ. وقد يؤثر الدستور والتشريعات والممارسات العرفية المنطبقة جميعاً في الحقوق والواجبات في المسألة المدنية. وقد يتداخل أكثر من مجال في النزاع الواحد، لذا ينبغي تحديد الأطراف والوقائع والوثائق والمؤسسة المسؤولة قبل اختيار الإجراء.