القانون الجنائي في بوتان

يتألف الإطار القانوني الرئيسي من قانون العقوبات في بوتان لعام 2004 المعدل في 2011 و2021، وقانون الإجراءات المدنية والجنائية لعام 2001 المعدل في 2011 و2021، وقانون الإثبات لعام 2005، وقوانين جنائية قطاعية. ويحمي الدستور المساواة وقرينة البراءة والحرية من التعذيب والعدالة المنصفة والشفافة والسريعة. ويستبعد الدستور عقوبة الإعدام، والسلطة القضائية مستقلة. وتسود الدزونخا إذا أثر اختلاف لغوي في النص القانوني. تصنف بوتان الجرائم بحسب نطاق عقوبة السجن المحتملة. والجناية تستوجب السجن ثلاث سنوات على الأقل. وتستوجب الجناية من الدرجة الأولى 15 سنة على الأقل وقد تصل إلى السجن المؤبد؛ والجناية من الدرجة الثانية تسع سنوات على الأقل وأقل من 15 سنة؛ والدرجة الثالثة خمس سنوات على الأقل وأقل من تسع سنوات؛ والدرجة الرابعة ثلاث سنوات على الأقل وأقل من خمس سنوات. وتستوجب الجنحة السجن سنة على الأقل وأقل من ثلاث سنوات، والجنحة البسيطة شهراً على الأقل وأقل من سنة، بينما لا تستوجب المخالفة السجن. يمكن تقديم بلاغ إلى الشرطة الملكية البوتانية، واختصارها RBP، أو إلى جهة عامة أخرى عند الاقتضاء. وتدوّن الشرطة الشكوى وتبدأ تحقيقاً أولياً. وقد يؤدي البلاغ عن جريمة إلى صدور مذكرة من المحكمة. ويسير الإجراء المعتاد من تحقيق الشرطة ومراجعة مكتب النائب العام أو قسم الادعاء والتقاضي التابع له، إلى توجيه الاتهام والجلسة التمهيدية والحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفالة والتفاوض على الإقرار أو المحاكمة الجنائية والحكم وإصدار العقوبة وتنفيذها أو الاستئناف. ويُسمى المحامي البوتاني (جابمي). ويجب إبلاغ الشخص الذي يُستجوب بحقه في استشارة جابمي، كما يجب أن يكون البيان طوعياً وموقعاً. لا يجوز للشرطة القبض تعسفاً أو استخدام التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي إبلاغ المقبوض عليه بالتهمة وإخطار أسرته أو ولي أمره بأسرع ما يمكن بصورة معقولة. ويجب عرض المقبوض عليه على المحكمة في غضون 24 ساعة على الأقل، مع استثناء وقت التنقل والعطلات الحكومية. ويتوقف الإفراج بكفالة على التهمة والسجل الجنائي وخطر الفرار والتهديد للأمن العام والعمر والصحة ورأي الضحية. ويجوز للمحكمة الإفراج عن شخص معوز أو شخص يمثل خطراً ضئيلاً من دون كفالة؛ وإذا طُلبت كفالة، فعادةً ما تبلغ 10 إلى 30 بالمئة من دخل الكفيل، وقد تشمل شروطاً تتعلق بالإقامة الإقليمية والتوافر وحماية الشهود. قد تكون الأدلة شهادات أو وثائق أو سجلات إلكترونية أو أدلة مادية أو خبرة. ويمكن أن تكون للسجلات والتوقيعات الإلكترونية المكانة الإثباتية نفسها عندما تثبت سلامتها وأمنها. ويجب على الادعاء إثبات الذنب بما لا يدع مجالاً لشك معقول، ولا يجوز محاكمة شخص مرتين عن الجريمة نفسها. ويتيح التفاوض على الإقرار للشخص التنازل عن المحاكمة بعد فهم التهمة والعقوبة المحتملة والعواقب؛ ويجوز للادعاء الانسحاب إذا لم تكن الأدلة المقنعة كافية. يجوز للمحاكم فرض السجن أو المراقبة أو الغرامات أو التعويض أو التعويض عن الأضرار أو رد الأموال أو المصادرة أو التجريد من الملكية أو إلغاء الترخيص أو خدمة المجتمع أو الإحالة إلى برامج بديلة أو إعادة التأهيل. وقد تنفذ الأحكام بالتزامن أو بالتتابع، وتُحتسب مدة الحبس السابق للمحاكمة. ويجوز للمحاكم أن تأمر بإعادة الممتلكات وسداد الخسائر. وبالنسبة إلى بعض حالات الوفاة أو العجز الدائم أو الجزئي أو الإصابة الجسدية، تحدد تعديلات 2021 سقوفاً للتعويض مرتبطة بسنوات من المدفوعات المحسوبة على أساس الحد الأدنى للأجور والتكاليف ذات الصلة. تحقق RBP في الجرائم العامة والمرورية وقضايا المخدرات والأدلة الجنائية وقضايا النساء والأطفال. ويتولى قسم التحقيقات الجنائية لديها القضايا الخطيرة أو التي لم تُحل. ويراجع مكتب النائب العام القضايا ويقرر توجيه الاتهام ويتولى الادعاء؛ وتجري المحاكم المحاكمات وتصدر العقوبات؛ ويتولى قسم إنفاذ أحكام السجون والأحداث تنفيذ العقوبات والتعويض ورد الأموال والممتلكات المضبوطة والإحالة إلى برامج بديلة. ويمكن للجنة الوطنية للمرأة والطفل تلقي الشكاوى وتقديم المشورة والنصح القانوني وتنسيق المأوى أو أشكال الدعم الأخرى. ورقم خط المساعدة للمرأة والطفل هو 1098، وهو متاح على مدار الساعة؛ ورقم طوارئ RBP هو 113 ورقم المرور 111. لا يتحمل الأطفال دون سن 12 مسؤولية جنائية. والطفل المخالف للقانون هو عموماً من تجاوز 12 عاماً ولم يبلغ 18 عاماً. وينص قانون رعاية الطفل وحمايته لعام 2011 على قواعد خاصة للتقييم والتحقيق والاحتجاز والفصل والتدابير، مع مشاركة الوالد أو ولي الأمر وجابمي. ويجوز للمحاكم استخدام التنبيه أو الإفراج إلى المنزل أو المراقبة أو الإحالة إلى برنامج بديل أو إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، مع فصل الأطفال عن البالغين كإجراء حماية. تُنظم جرائم المخدرات أساساً بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وإساءة استعمال المواد لعام 2015 وتعديله لعام 2018. وينظم القانون المواد الخاضعة للرقابة في الجداول من الأول إلى السابع، ويشمل الحيازة والاستعمال والاتجار وسلوك السلائف. ويتولى قسم المخدرات والآفات الأخرى ووحدة إنفاذ قانون المخدرات في RBP التحقيقات ذات الصلة، وقد تكون الإحالة إلى برامج بديلة وإعادة التأهيل مناسبة في قضايا المخدرات التي تشمل الشباب أو مرتكبي الجرائم للمرة الأولى وفق توجيهات إصدار الأحكام. وتشمل المخالفات المرورية السرعة والقيادة تحت تأثير الكحول والقيادة المتهورة أو من دون ترخيص واستخدام الهاتف المحمول ومخالفة حزام الأمان والوقوف ومخالفات المركبة أو الوثائق. وقد تؤدي الإشعارات المرورية إلى وحدات جزاء أو تدابير تتعلق بالترخيص أو المركبة، ويجب عموماً تقديم الاعتراض خلال سبعة أيام بموجب القانون الساري. تشمل الجرائم الإلكترونية الاعتراض أو الوصول غير القانوني إلى الاتصالات الإلكترونية والقرصنة وتغيير البيانات أو إتلافها ونشر الفيروسات والحيازة غير القانونية لمواد حاسوبية. وتحقق وحدة التحقيق في الجرائم الإلكترونية التابعة لـRBP في القضايا الجنائية، بينما يوفر BtCIRT مهام الاستجابة الوطنية للحوادث. ولا تحل الاستجابة للحوادث بحد ذاتها محل الملاحقة الجنائية. ولا توجد رسوم عامة مؤكدة لتقديم قضية جنائية في المصادر الأولية المتاحة، كما لا تخضع رسوم جابمي أو مكاتب المحاماة الخاصة لتعرفة رسمية موحدة. وتعتمد الغرامات القانونية ووحدات الجزاء على الجريمة والقانون المنطبق.