قانون الهجرة في بوتان

تتمثل الأسس القانونية الرئيسية في قانون الهجرة لمملكة بوتان لعام 2007 ولوائح الهجرة لعام 2023. وتتولى إدارة الهجرة معالجة طلبات التأشيرات والتصاريح؛ وتؤدي مكاتب الهجرة الإقليمية ونقاط المراقبة ومكتب الهجرة في بارو مهام إضافية بحسب الحالة. وتشارك في بعض الطلبات إدارة العمل ووزارة الخارجية والتجارة الخارجية والمؤسسات التعليمية والسلطات المختصة الأخرى. يحتاج الرعايا الأجانب عموماً إلى تأشيرة ما لم ينطبق إعفاء ثنائي. ويدخل المواطنون الهنود بتصريح دخول يستند إلى جواز سفر أو بطاقة ناخب؛ ويحتاج القاصرون دون 18 عاماً إلى جواز سفر أو شهادة ميلاد مع إثبات صفة الوالد أو الوصي. ويحق لمواطني بنغلاديش والمالديف الحصول على تأشيرة عند الوصول. ويمكن أيضاً لمواطني تايلاند وسويسرا الحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو رسمية الحصول على تأشيرة عند الوصول. وينبغي أن يكون جواز السفر سارياً لمدة لا تقل عن ستة أشهر بعد موعد المغادرة المخطط له. وقد تطلب السلطات بيانات بيومترية وأموالاً شخصية كافية وأدلة إضافية. ولا تضمن التأشيرة الإلكترونية وحدها الدخول أو كامل مدة الإقامة المطلوبة. يجوز للسياح البقاء في بوتان للفترة المعتمدة فعلياً، على ألا تتجاوز 90 يوماً. ويكون تصريح الدخول الصادر عند نقطة الدخول سارياً للفترة الفعلية أو لمدة لا تتجاوز 30 يوماً. ولا يجوز للسياح العمل أو مزاولة الأعمال، ويجب أن يضمنوا مغادرتهم وتكاليف السفر اللاحق أو العودة. وتبلغ رسوم التأشيرة 40 دولاراً أمريكياً؛ وقد تضاف رسوم سياحية. بالنسبة إلى الإقامات غير السياحية، تقدم جهة توصية مختصة الطلب إلى إدارة الهجرة. ويشمل ذلك، ضمن فئات أخرى، العمال الأجانب والطلاب والرهبان والراهبات والمعلمين والمعالين والتجار والمستثمرين والدبلوماسيين والعاملين في الإعلام والرياضيين وأفراد الطواقم والضيوف الشخصيين وبعض المتطوعين. وتتحدد الجهة المختصة بحسب الفئة؛ ويمكن تقديم الطلب عبر الإنترنت أو إلى قسم التأشيرات في تيمفو أو شعبة الخدمات في إدارة الهجرة أو مكتب هجرة إقليمي أو بارو. وتنص القواعد عموماً على خمسة أيام عمل على الأقل لمعالجة التأشيرات؛ وتحدد إشعارات فردية لإدارة الهجرة ثلاثة أيام عمل لبعض إجراءات غير السياح. لذا ينبغي التحقق من مدة المعالجة الخاصة بالفئة المحددة. والرسوم عموماً غير قابلة للاسترداد أو التحويل. يجب على غير السياح عموماً التسجيل في أقرب مركز شرطة خلال عشرة أيام من الدخول. وينبغي الإبلاغ عن تغيير العنوان إلى إدارة الهجرة خلال عشرة أيام عمل. ولا يمكن تمديد التأشيرة أو الإقامة إلا بعد التسجيل. وبحسب الوضع، تصدر بطاقة تسجيل الأجانب. ويجب الالتزام بغرض الإقامة وصاحب العمل ومكان العمل والمهنة والمناطق المصرح بها؛ كما تقع واجبات إضافية على أصحاب العمل والمضيفين وشركات النقل. للعمل، يحتاج العامل الأجنبي أولاً إلى موافقة إدارة العمل. ثم يتقدم صاحب العمل بطلب تصريح عمل إلى إدارة الهجرة. ولا يسري التصريح إلا على صاحب العمل والمهنة والمنطقة الإدارية (Dzongkhag) ومكان العمل والمدة المحددة فيه. والحد الأدنى للعمر 18 عاماً، والحد الأقصى المسموح به 55 أو 60 أو 65 عاماً بحسب النشاط. وتبلغ الرسوم الأولية 300 نغولترم. وبالنسبة إلى التمديدات، تزيد الرسوم بنسبة 100 في المئة مقارنة بالتمديد السابق، وتظل ثابتة ابتداءً من التمديد الرابع. وتبلغ كلفة التصريح المفقود أو المتضرر 500 نغولترم. ويجب أن يقيم عمال البناء قرب مكان العمل؛ وعلى عمال المجتمعات الحدودية مغادرة البلاد يومياً. ويجب على العمال غير المهنيين المغادرة بعد ثلاثة أشهر والبقاء خارج بوتان 30 يوماً. يتطلب تصريح الطالب القبول في مؤسسة تعليمية معترف بها، بما في ذلك المدارس ومؤسسات التعليم العالي والمدرسة الرهبانية (Shedra) أو المؤسسة الرهبانية (Drupdey). ويلزم الحضور المنتظم والتقدم الدراسي الكافي لتمديد التصريح. ولا تتجاوز مدة التصريح مدة البرنامج أو خمس سنوات، أيهما أقصر. ولا يمنح حقاً تلقائياً في العمل ولا يؤدي تلقائياً إلى الإقامة الدائمة أو الجنسية. للإقامات العائلية والاقتصادية متطلبات خاصة. ويمكن قبول المعالين، ضمن فئات أخرى، لأفراد مهنيين لديهم فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو مستثمرين معترف بهم في الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، أو بعض موظفي DANTAK وIMTRAT. ويحتاج الضيوف الشخصيون إلى مضيف مقيم في بوتان عاش فيها سنة على الأقل؛ وقد يلزم تقديم أدلة إضافية على صلة القرابة أو المعرفة وموافقة اللجنة المختصة. ويحصل الوالدان وأصهار الوالدين والأطفال البالغون عادةً على إقامة للفترة الفعلية فقط أو لمدة لا تتجاوز 30 يوماً. ويتطلب تصريح المستثمر استثماراً معتمداً من الحكومة وحاجة فعلية للاستثمار أو الخدمة. ويحتاج التجار إلى رخصة تجارة سارية لتمديد الإقامة. تتاح بطاقة الهجرة أساساً للأزواج الأجانب لمواطنين بوتانيين الذين تزوجوا بعد 10 يونيو 1985 ولأطفال هذه الزيجات. وتشمل المستندات المطلوبة، ضمن أمور أخرى، نموذج إدارة الهجرة وشهادة زواج صادرة عن المحكمة الملكية للعدالة وبطاقة الهوية المدنية للزوج البوتاني ووثائق جواز السفر والهوية. ولا يجوز لحامل البطاقة العمل دون موافقة مسبقة من إدارة الهجرة. ويجب على الزوار والمعالين والعمال والطلاب مغادرة بوتان قبل يوم واحد على الأقل من تقديم طلب بطاقة الهجرة. وبعد الطلاق أو وفاة الزوج البوتاني، قد تُفقد الإقامة إذا لم يوجد طفل مشترك. يعترف القانون أيضاً بتصاريح الإقامة الخاصة وفئات قانونية مثل البطاقة الخضراء وبطاقة اللاجئ وبطاقة التاجر. ولا تنشئ الأحكام التي جرت مراجعتها نظاماً عاماً مستقلاً للإقامة الدائمة. ولا يمنح وضع غير المهاجر حقاً في الإقامة الدائمة أو التجنس. ويتطلب التجنس، ضمن أمور أخرى، ألا يقل العمر عن 21 عاماً، أو 15 عاماً إذا كان للمتقدم والد بوتاني؛ وفترة إقامة مسجلة قدرها 15 عاماً لبعض الفئات أو 20 عاماً لغيرها؛ ومعرفة اللغة الدزونخية والثقافة والتقاليد والتاريخ؛ وحسن السيرة؛ وأداء القسم؛ واجتياز الامتحانات الرسمية. ويكون قرار الوزارة المختصة نهائياً، ويجوز للحكومة رفض الطلب دون إبداء الأسباب. وتبدأ الجنسية بمرسوم ملكي (Kashog). ويؤدي اكتساب جنسية أجنبية إلى فقدان الجنسية البوتانية. لا تنشئ الأحكام البوتانية التي جرت مراجعتها إجراءً مستقلاً للجوء العام أو مساراً منتظماً لتحديد صفة اللاجئ. وتُوصف بطاقة اللاجئ فيها بأنها بطاقة إقامة خاصة للتيبتيين الذين اختاروا البقاء في بوتان. ولا يشكل القبول حالةً بحالة من إدارة الهجرة ترتيب حماية عاماً ولا يضمن وجود هذا الإجراء. يجوز رفض الدخول أو الإقامة أو إنهاؤهما لأسباب تشمل، ضمن أمور أخرى، جواز سفر غير صالح أو مستندات ناقصة أو بيانات كاذبة أو ترحيلاً سابقاً أو جرائم خطيرة أو تهديدات للصحة العامة أو الأمن أو عدم كفاية الأموال الشخصية أو نشاطاً سياسياً غير مصرح به أو مخالفة شروط الإقامة. وفي إجراءات الإبعاد، يجب على السلطة عموماً تبليغ إشعار يوضح الادعاءات والأسس القانونية وإتاحة فرصة لتقديم الأدلة. لكن في حالة الدخول غير المقبول، قد يتم الإبعاد دون جلسة استماع أو مراجعة إضافية ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك. وقبل الإجراءات الجنائية، قد تكون المغادرة الطوعية ممكنة في ظروف معينة وعلى نفقة الشخص خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً وبموجب ضمان. ولا تنص الأحكام التي جرت مراجعتها صراحةً على جهة عامة للاستئناف أو مراجعة قرارات الهجرة.