القانون في البوسنة والهرسك

لدى البوسنة والهرسك نظام قانوني معقد لأن السلطة العامة موزعة بين عدة مستويات. ويتكوّن البلد من اتحاد البوسنة والهرسك (Federation of Bosnia and Herzegovina)، وجمهورية صربسكا (Republika Srpska)، ومنطقة برتشكو (Brčko District) ذاتية الحكم، بينما ينقسم الاتحاد إلى كانتونات. يتولى مستوى الدولة الموضوعات المسندة إلى مؤسسات البوسنة والهرسك. وتخضع كثير من المسائل اليومية، بما فيها الملكية وشؤون الأسرة والعمل والنشاط التجاري والتعليم والرعاية الصحية والإدارة المحلية، أساساً لمستويات أدنى من مستوى الدولة، ولذلك قد تعتمد القواعد المنطبقة على مكان القضية ونوعها. يشكل دستور البوسنة والهرسك الإطار القانوني الأعلى للبلد. ولكل كيان أيضاً دستوره وتشريعاته الخاصة، ولمنطقة برتشكو إطارها القانوني الخاص، كما تمارس الكانتونات والبلديات الصلاحيات التي يمنحها لها القانون. تسنّ البرلمانات والمجالس المختصة التشريعات، بينما تطبقها الوزارات والبلديات والسلطات الأخرى. وتضيف اللوائح والقرارات الرسمية تفاصيل عملية، لكن لا يجوز لقاعدة أدنى قانوناً أن تتجاوز قاعدة أعلى منها. يشمل نظام المحاكم محاكم تعمل على مستويات الدولة والكيانات والمنطقة والكانتون والبلدية أو المستوى الأساسي، بحسب الإقليم والموضوع. وتنظر المحاكم الدستورية في المسائل الدستورية، بينما تتعامل المحاكم العادية مع النزاعات المدنية والجنائية والتجارية وغيرها ضمن اختصاصاتها. تبدأ المسألة القانونية المعتادة بتحديد السلطة المختصة وتقديم طلب أو دعوى أو بلاغ أو طعن مرفقاً بالوثائق المؤيدة. وتفحص السلطة الوقائع، وتستمع إلى الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء، وتصدر قراراً يمكن عادةً الطعن فيه عبر طريق المراجعة أو الطعن المناسب. يقدم المحامون المشورة للعملاء ويمثلونهم، بينما يحقق المدعون العامون في الجرائم ويباشرون ملاحقتها بالتعاون مع أجهزة الشرطة المختصة. ويؤدي كتاب العدل مهام شكلية محددة قانوناً، كما تحتفظ المحاكم أو المكاتب الإدارية بالسجلات والقيود المهمة. تكون حماية الحقوق أسهل عند الاحتفاظ بالوثائق والتواريخ والإخطارات وإثباتات التسليم بعناية. وقد يؤدي توجيه المسألة إلى المؤسسة الخطأ أو تفويت مهلة إجرائية إلى الإضرار بالقضية حتى عندما يكون الادعاء الأساسي قوياً. يوفر النظام وسائل رسمية للدفاع عن الحقوق وتسوية النزاعات وتسجيل الملكية وإنشاء الشركات والطعن في القرارات العامة. وتشمل حدوده تَوزع المسؤوليات والتعقيد الإجرائي والتكاليف والتأخيرات والاختلافات بين الأطر القانونية الإقليمية.