سوق العمل في ليسوتو

شمل مسح القوى العاملة لعام 2024 في ليسوتو 1,510,701 شخص بعمر 15 سنة فأكثر. ضمت القوى العاملة 786,298 شخصاً، بمعدل مشاركة قدره 52.0%. بلغ عدد المشتغلين 549,722، ونسبتهم إلى السكان 36.4%، بينما بلغ العاطلون 236,576 وخارج القوى العاملة 724,403. وكان معدل البطالة القياسي 30.1%. وبلغ مقياس أوسع لنقص استخدام العمل 46.1% لأنه يشمل أيضاً أشكالاً من الاستخدام غير الكافي للعمل المتاح. جُمعت البيانات من يناير إلى مارس 2024 وأُعلنت النتائج في 4 يوليو 2025 وفق تصنيفات دولية للعمل والمهن والصناعة والتعليم. يهيمن العمل غير الرسمي على سوق العمل. عمل نحو 461,873 شخصاً، أي 84.0% من المشتغلين، بصورة غير رسمية مقابل 87,849، أي 16.1%، في وظائف رسمية. وارتفعت حصة ذوي التعليم العالي قصير الدورة والبكالوريوس بين الوظائف الرسمية، بينما تركز العمل غير الرسمي لدى ذوي التعليم الابتدائي أو الإعدادي الأدنى. بلغت كثافة النقابات 9.6%؛ لذلك يعمل كثيرون خارج هياكل التوظيف الرسمية المعتادة وقد يكون دخلهم ووثائقهم أو وصولهم لحماية مكان العمل أقل قابلية للتنبؤ. تواجه النساء والشباب عوائق مميزة. بلغت المشاركة في القوى العاملة 57.1% للرجال و47.4% للنساء، والبطالة 29.5% للرجال و30.7% للنساء. وبين من أعمارهم 15 إلى 24 سنة بلغت البطالة 48.8%، وكان 49.8% خارج العمل والتعليم والتدريب. وبين من أعمارهم 15 إلى 35، كان 145,087 عاطلين و203,747 خارج العمل والتعليم والتدريب. وكان الشباب العاملون أكثر عرضة للعمل غير الرسمي، بنسبة 98.1%. وأشيع أسباب عدم البحث عن العمل نقص الوظائف في المنطقة (36.4%) والواجبات الأسرية والمنزلية (36.2%) والزراعة أو الصيد للاستخدام الأسري (13.6%). تتفاوت الفرص بين مقاطعات ليسوتو العشر والمستوطنات الحضرية وشبه الحضرية والريفية. بلغت حصة ماسيرو من المشتغلين 30.0%، تلتها ليريبِه 15.8%، وبيريا 14.6%، ومافيتينغ 9.0%، وموهاليز هوك 8.9%، وقوتينغ 5.1%، وبوثا بوثِه 4.8%، وموكوتلونغ 4.6%، وثابا-تسيكا 4.2%، وقاشاز نك 3.0%. وسجلت ماسيرو أعلى حصة وظائف رسمية (36.4%) وحصة وظائف غير رسمية 28.8%. كما تفاوتت البطالة طويلة الأمد: بقي 42.4% من العاطلين وطنياً بلا عمل 24 شهراً على الأقل، وارتفعت النسبة إلى 56.2% في شبه الحضر وبلغت 39.5% في الريف. شكّلت الزراعة والغابات وصيد الأسماك 18.0% من العمل. وبلغ إنتاج الأسر للاستخدام الخاص وعمل أرباب العمل المنزليين 16.2%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات 13.1%، والتصنيع 11.6%، والبناء 8.9%، والإدارة العامة والدفاع 5.1%، والتعليم 4.4%، والإقامة وخدمات الطعام 4.1%، والصحة والعمل الاجتماعي 3.7%، والتعدين والمحاجر 3.4%. قادت تجارة الجملة والتجزئة التوظيف الحضري بنسبة 16.7% والتصنيع بنسبة 15.1%. وقادت الزراعة العمل الريفي بنسبة 29.8% وأنشطة الأسر للاستخدام الذاتي بنسبة 20.0%. وشكل إنتاج المنسوجات والملابس 87.4% من وظائف التصنيع في الربع الرابع من 2024، وكانت النساء 76.3% من العاملين في التصنيع. تؤثر المهنة والتعليم في الوصول للعمل. شكّلت المهن الأولية 42.4% من التوظيف، تلتها الخدمات والمبيعات 16.4% والحرف والمهن 12.8% وتشغيل المصانع والآلات 10.7% والفنيون والمهن المعاونة 5.2% والمهن الاحترافية 5.0% والإدارة 2.3%. وشكلت المهن الأولية 55.7% من العمل الريفي و28.5% من الحضري. بلغت حصة المهنيين 7.4% حضرياً و2.5% ريفياً. ومن المشتغلين كان 4.5% بلا تعليم، و39.5% بتعليم ابتدائي، و40.5% بإعدادي أدنى، و0.8% بإعدادي أعلى، و0.2% بتعليم ما بعد الثانوي غير العالي، و8.7% بتعليم عالٍ قصير الدورة، و4.5% ببكالوريوس أو ما يعادله. بلغ متوسط الدخل الشهري في الوظائف المأجورة 5,664.89 مالوتي. وكان المتوسط 6,491.47 للرجال و4,487.63 للنساء. سجلت ماسيرو أعلى متوسط مقاطعة معلن (6,531.11)، تلتها بيريا (6,494.00)، بينما سجلت موكوتلونغ أدنى متوسط (2,995.91). بلغ المتوسط الأعلى في المؤسسات المملوكة للدولة (11,238.89)، تلتها المؤسسات العامة (6,162.67) وأصحاب العمل الخاصون (5,144.33) والأسر (1,589.43). وكان الدفع شهرياً في 84.6% من الحالات ويومياً في 5.5% وساعياً في 0.1%. وأُعلن عن زيادة 5.5% في الحد الأدنى للأجور بدءاً من أبريل 2025، لكن المبالغ القطاعية الحالية لم تتأكد من الإشعار الرسمي المتاح؛ فلا تعتبر جداول 2013 القديمة سارية. تقدم خدمات التوظيف الوطنية تسجيل الباحثين عن عمل والمهارات وبرنامج التلمذة للخريجين وتسجيل مجموعات العمل الحر وخدمات مركز التدريب الوطني للمهارات ووظائف تصاريح العمل. يتطلب طلب التلمذة سيرة ذاتية وشهادات وهوية وطنية، ومدة معالجته المسجلة يوم واحد. ويتطلب تسجيل المركز خطاباً من الزعيم وإثبات أعلى مستوى تعليمي بدءاً من الصف السابع، ومدة معالجته المسجلة يوم واحد. لا تثبت المعلومات المتاحة رسماً أو مدة معالجة عامة لكل خدمة. ولا يزال البحث عن العمل قائماً أساساً على الشبكات: استخدم 53.4% من العاطلين الأقارب والأصدقاء والمعارف، وتواصل 19.1% مع أصحاب عمل محتملين، واستخدم 0.2% موقعاً أو بوابة وظائف، وسلك 0.1% مسار تصريح أو رخصة عمل. وتحتاج وكالات التوظيف الخاصة إلى ترخيص قد تصل مدته إلى 12 شهراً. يحدد قانون العمل لعام 2024 ساعات العمل العادية بحد أقصى 45 ساعة أسبوعياً. ويدفع الإضافي بما لا يقل عن 1.25 من الأجر العادي، وتبلغ الراحة الأسبوعية 24 ساعة على الأقل، والعمل في العطلة الرسمية ضعف المعدل العادي. ويقر القانون المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة ويحظر التمييز على أسس منها الجنس والإعاقة والحمل وفيروس نقص المناعة/الإيدز والعمر والجنسية ووضع المهاجر أو العامل المنزلي أو بدوام جزئي. كما يحمي حرية التنظيم والتفاوض الجماعي بما فيه الاقتصاد غير الرسمي. ويقيّد العمل دون سن 15، ويجب ألا يتعارض العمل مع الدراسة. ويحتاج العامل الأجنبي تصريحاً صالحاً؛ وعلى مدير خدمات التوظيف الوطنية التحقق من عدم توافر عامل باسوتو مؤهل في قاعدة بيانات سوق العمل. كانت شروط تصريح العمل الوارد لعام 2024، حسب التقارير، نحو أسبوعين ورسماً قدره 3,000 مالوتي لعامين، إضافة إلى 500 طلب و350 بطاقة. ويمكن أن تمر نزاعات العمل عبر DDPR ثم محكمة العمل. الهجرة العمالية جزء مهم من سوق العمل الأوسع. سجّل المسح 85,765 مهاجراً للعمل، وكانت جنوب أفريقيا الوجهة لدى 99.3%. ومن مغادري البلاد غادر 64.2% للعمل و32.2% للبحث عن عمل مأجور. جاء معظم مهاجري العمل من الريف: 71.6% من الرجال و68.6% من النساء. وشكلت التحويلات نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023. تغير سوق العمل بصورة متفاوتة أيضاً. انخفض مؤشر لوظائف القطاع الخاص 32% بين مطلع 2019 و2024 مع خسائر كبيرة في المنسوجات. ظل القطاع العام أكبر صاحب عمل رسمي رغم تجميد التوظيف. ووفرت المرحلة الثانية من مشروع مياه مرتفعات ليسوتو واستثمارات عامة أخرى طلباً مؤقتاً، بينما أثرت فجوة المهارات والأعباء التنظيمية ومحدودية الائتمان والبنية التحتية والشكوك بشأن قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) في التوسع. ظل إنتاج المنسوجات والملابس أكبر صاحب عمل خاص، مع نحو 31,000 إلى 34,000 وظيفة عام 2024، شغلت النساء معظمها. وتشمل مجالات التنويع المحددة الزراعة وتجهيز الأغذية والتصنيع غير النسيجي والتعدين والمياه والطاقة الكهرومائية والبناء والخدمات والعمل الرقمي.