الضرائب في فانواتو

تُفرض ضريبة القيمة المضافة عمومًا بنسبة 15% على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المقدمة في فانواتو وعلى الواردات. ويجب على المنشأة التسجيل عندما تتجاوز التوريدات الخاضعة للضريبة، أو يُتوقع أن تتجاوز، 4 ملايين فاتو خلال فترة 12 شهرًا؛ والتسجيل الطوعي متاح دون ذلك الحد. وتُعفى الخدمات المالية والتعليم المعتمد وبعض التوريدات غير الربحية والسكن طويل الأجل ومبيعات العقارات السكنية المؤهلة. وقد تخضع الصادرات والنقل الدولي وبعض الخدمات المقدمة لغير المقيمين لنسبة صفرية. ولا تترتب على التوريدات المعفاة ضريبة مخرجات، ولا تنشأ عنها عادةً أرصدة ضريبة مدخلات، بينما تخضع التوريدات ذات النسبة الصفرية لمعدل 0% وقد تحتفظ بحق خصم ضريبة المدخلات. وتستحق إقرارات ضريبة القيمة المضافة ومدفوعاتها عمومًا في اليوم السابع والعشرين من الشهر التالي، مع موعد خاص هو 5 يناير للفترة المنتهية في 30 نوفمبر؛ وقد ينطبق خيار الإقرار ربع السنوي المعتمد إذا كانت التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة أقل من 8 ملايين فاتو. وتدعم الفاتورة الضريبية الصحيحة خصم ضريبة المدخلات، ويجوز للعميل طلبها خلال 28 يومًا. تُفرض ضريبة الإيجار على إجمالي دخل الإيجار لكل فترة مدتها ستة أشهر بمعدل 12.5%. ويحصل الشخص الطبيعي على حد معفى من الضريبة قدره 200,000 فاتو لكل فترة، بينما لا يوجد حد مماثل للشركة أو شركة الوصي، ولا يجوز خصم النفقات. وتمتد الفترتان من 1 ديسمبر إلى 31 مايو، ويستحق السداد في 28 يونيو، ومن 1 يونيو إلى 30 نوفمبر، ويستحق السداد في 28 ديسمبر. ويخضع إيجار السكن طويل الأجل عمومًا لضريبة الإيجار، بينما يخضع الإيجار التجاري والسكني قصير الأجل عمومًا لضريبة القيمة المضافة؛ وقد يخضع المالك الذي يقل دخله عن حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لضريبة الإيجار بدلًا منها. تحتاج المنشأة الهادفة إلى الربح عمومًا إلى ترخيص عمل ورقم تعريف ضريبي. وتصدر DCIR التراخيص في بورت فيلا ولوغانفيل وليناكيل، بينما تتولى حكومات المقاطعات المناطق الواقعة خارج الحدود البلدية. ويسري الترخيص الجديد من تاريخ البدء حتى 31 ديسمبر وتُحسب رسومه بنسبة المدة؛ ويستحق التجديد السنوي عمومًا بحلول 31 يناير. وتعتمد الرسوم على فئة النشاط وإجمالي حجم الأعمال. وتحتاج المنشآت المملوكة للأجانب إلى موافقة سارية من VFIPA، كما تحتاج الشركات والأسماء التجارية إلى شهادة هيئة الخدمات المالية في فانواتو ذات الصلة. وتتطلب بعض القطاعات مستندات إضافية، ومنها التعدين وقطع الأشجار والمصارف والتأمين والصحة والقانون والتبغ. وقد تنطبق إعفاءات على منظمات مثل النوادي غير الربحية والبعثات الدينية والمصدرين والاتحادات الائتمانية المسجلة. وأُلغيت ضريبة حجم الأعمال السابقة F4 اعتبارًا من 1 يناير 2020. وتظل رسوم ترخيص الأعمال البالغة 5% على المصارف التجارية قائمة، لكن ينبغي عدم افتراض وجود ضريبة عامة منفصلة على حجم الأعمال بنسبة 5% دون تأكيد من DCIR. تعتمد رسوم الاستيراد على بند التعرفة HS2022 المنطبق. وتحسب الجمارك القيمة الجمركية انطلاقًا من التكلفة والتأمين والشحن، باستخدام سعر الصرف الجمركي الشهري. وتبلغ ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد 15% من القيمة الجمركية مضافًا إليها رسم الاستيراد، ويُفرض عادةً رسم خدمة جمركية قدره 1,000 فاتو على البيان الجمركي. ويتولى التخليص الجمركي وكيل جمركي مرخص أو مستورد منتظم مرخص. وتُفرض الضريبة الانتقائية على سلع محددة، ومنها الكحول والتبغ والوقود. ولا تنطبق التسهيلات والإعفاءات إلا عند استيفاء شروط التعرفة المحددة. وتخضع الصادرات عمومًا لنسبة صفرية في ضريبة القيمة المضافة، لكن المتطلبات الجمركية والتعريفية تبقى مستقلة. تُفرض رسوم الدمغة على صكوك ونقل ملكية محددين، بما في ذلك عقود الإيجار ونقل الأسهم ونقل المبيعات والأوراق المالية القابلة للتداول. ولا ينشأ عن وجودها ضريبة عامة على الدخل أو ضريبة على الأرباح الرأسمالية. ويجب على المنشآت ومستثمري العقارات الاحتفاظ بالفواتير وأوامر الشراء وسجلات التسليم والإيصالات والعقود والمستندات الجمركية وغيرها من السجلات الأصلية لمدة خمس سنوات على الأقل بعد الفترة الضريبية المعنية. ويمكن حفظ السجلات بالإنجليزية أو الفرنسية أو البيسلاما، ويجب على الكيانات الاحتفاظ بمعلومات المالك المستفيد وإتاحتها. يُطبق نظام رقم التعريف الضريبي منذ 1 يناير 2020. ويحتاج عمومًا إلى الرقم الأشخاص المسجلون في ضريبة القيمة المضافة ومقدمو إقرارات ضريبة الإيجار وحاملو تراخيص الأعمال والمرخص لهم بالمركبات أو ضريبة الطرق ومقدمو طلبات رخص القيادة. ويحصل الأفراد عليه بوثائق هوية مصدقة، بأنفسهم أو عبر ممثل ضريبي، ويجب الإبلاغ عن التغييرات خلال 21 يومًا. كما يجب الإبلاغ عن المغادرة الدائمة من فانواتو قبلها بما لا يقل عن 14 يومًا. وقد يؤدي التأخر في إقرارات ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الإيجار أو السداد، والإقرارات غير الصحيحة والضرائب المقدرة غير المدفوعة إلى غرامات ثابتة ورسوم يومية ورسم تأخير قدره 5% وفائدة بنسبة 20% سنويًا. وقد تبلغ غرامة النقص الضريبي 20% عادةً، وترتفع إلى 75% في حالات التصرف المتعمد أو المتهور، مع احتمال تخفيضها عند الإفصاح الطوعي. يمكن لـDCIR إصدار تقديرات افتراضية أو مسبقة أو معدلة، وإجراء التدقيق، ومقاصة المبالغ المستردة مع ديون ضريبية أخرى. ويلزم وكيل ضريبي مسجل لتقديم الإقرارات أو تمثيل دافعي الضرائب أو إيداع الاعتراضات نيابة عنهم. ويكون أمام دافع الضرائب عمومًا 28 يومًا لتقديم إشعار اعتراض يوضح أسبابه والتصحيح المطلوب. وتظل الضريبة غير المتنازع عليها واجبة الدفع، ويلزم عمومًا ترتيب أو ضمان للضريبة المتنازع عليها، وغالبًا ما يشمل ذلك 50% من المبلغ المتنازع عليه. وتهدف DCIR إلى البت في الاعتراض خلال 30 يومًا. وينص النظام على محكمة للإيرادات؛ وإذا لم تكن منعقدة، فيمكن رفع الطعن إلى المحكمة العليا خلال 28 يومًا. ويتحمل المستأنف عبء الإثبات. تركز الإدارة الضريبية الدولية في فانواتو على تبادل المعلومات بدلًا من نظام محلي لتوزيع الدخل الخاضع للضريبة. ويعمل مدير DCIR بصفته السلطة المختصة، وتدعم وحدة تبادل المعلومات التعاون الدولي بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف للمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية واتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية والمعيار المشترك للإبلاغ. وتسجل المؤسسات المالية المبلغة بين 1 فبراير و31 مارس، وتقدم بيانات الإبلاغ السنوية بحلول 31 مايو. ولا يلغي غياب ضريبة الدخل المحلية الالتزامات المتعلقة بالإبلاغ بموجب CRS أو الملكية المستفيدة أو المعلومات المحاسبية. وقد تظل قواعد الدولة التي يقيم فيها الشخص ضريبيًا منطبقة على الدخل المرتبط بفانواتو، ولا يمكن للنظام الضريبي المحلي في فانواتو وحده حسم تلك الالتزامات الأجنبية.