قانون الهجرة في سلوفينيا

يميّز قانون الهجرة في سلوفينيا بين المواطنين السلوفينيين ومواطني الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به، وبين الأجانب الآخرين. وقد تختلف القواعد كثيرًا بحسب الجنسية والغرض من الإقامة ومدتها والوضع الأسري. الوحدة الإدارية المحلية، المسماة «أوبرافنا إينوتا» (upravna enota)، جهة محلية رئيسية تتولى كثيرًا من شؤون الإقامة. وقد يكون للشرطة والمكاتب القنصلية والسلطات المعنية بالتوظيف وهيئات عامة أخرى دور أيضًا في الدخول والتسجيل والعمل أو الفحوص الأمنية. تخضع الزيارات القصيرة عادةً لقواعد الدخول، وللتأشيرة عند اشتراطها. وتتطلب الإقامة الأطول عادةً التسجيل أو تصريح إقامة يستند إلى غرض معترف به، مثل العمل أو الدراسة أو لمّ شمل الأسرة أو سبب قانوني آخر. يخضع مواطنو الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا عمومًا لإطار إقامة يختلف عن الإطار المطبق على رعايا الدول الثالثة. وقد تكون لهم حقوق تنقّل، لكن قد يظل عليهم إتمام التسجيل المطلوب للإقامة الأطول أو لممارسة أنشطة معينة. قد يحتاج مواطنو الدول الثالثة إلى تصريح إقامة مؤقتة، وقد يتطلب العمل تصريحًا موحدًا يجمع بين الإقامة والإذن بالعمل. ويتوقف التصريح المناسب على الغرض الفعلي، ولا ينبغي استنتاجه من المسمى الوظيفي وحده. تتطلب الطلبات عادةً وثائق إثبات الهوية وإثبات السكن وتأمينًا صحيًا أو ما يثبت توافر الموارد، عند الاقتضاء، وأدلة على الغرض المختار. وقد تطلب السلطات ترجمات رسمية أو نسخًا مصدّقة أو بصمات أو فحوصًا إضافية. يكون التصريح عادةً مشروطًا، وقد يستلزم تغيير صاحب العمل أو العنوان أو البرنامج الدراسي أو الغرض إجراءً جديدًا أو إخطارًا. ولا ينبغي افتراض أن التصريح الحالي يشمل تلقائيًا وضعًا جديدًا. الإقامة طويلة الأجل والإقامة الدائمة والمواطنة والإبعاد والحماية الدولية مجالات قانونية منفصلة. ولكل منها شروط وسلطات مختلفة، لذا ينبغي تحديد المسار القانوني الدقيق قبل اتخاذ أي إجراء.