السياسة في سانت لوسيا

دخل دستور سانت لوسيا حيز النفاذ في 22 فبراير 1979، وهو القانون الأعلى في البلاد. ويحدد إطار عمل الحاكم العام (Governor-General)، والبرلمان، ومجلس الوزراء، ونظام المحاكم المستقل. وتطبّق الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المنشأة بموجب القانون القوانين، وتدير الأموال العامة، وتقدم الخدمات العامة. كما تدعم المؤسسات الدستورية والمؤسسات المنشأة بموجب القانون إنفاذ الحقوق والأمن الوطني. وتشكل الانتخابات الجانب التمثيلي من هذا النظام. وتستخدم سانت لوسيا نظاماً برلمانياً يعتمد أسلوب فوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات، وذلك في 17 دائرة انتخابية ذات مقعد واحد. ويفوز المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الدائرة بمقعده في مجلس النواب (House of Assembly). ويختلف ذلك عن الانتخاب الرئاسي المباشر، لأن الناخبين يختارون ممثل الدائرة الانتخابية، وليس رئيس الوزراء مباشرة. ولذلك يتطلب فهم السياسة في سانت لوسيا النظر في المؤسسات التي تمارس السلطة العامة، وكذلك في العملية الانتخابية التي تحدد التمثيل في البرلمان.