الانتخابات في سانت لوسيا

تشغل الانتخابات العامة جميع المقاعد المنتخبة السبعة عشر في مجلس النواب في سانت لوسيا، وهو المجلس الذي يمثل أعضاؤه المنتخبون الدوائر الانتخابية. وتتبع البلاد نظام وستمنستر البرلماني، مع عضو منتخب واحد عن كل دائرة. ويفوز المرشح صاحب أكبر عدد من الأصوات في الدائرة حتى من دون حصوله على أكثر من نصف مجموع الأصوات. وتستمر دورة البرلمان حتى خمس سنوات، لكن يجوز للحاكم العام حله قبل ذلك بناءً على المشورة الدستورية ذات الصلة. يتألف مجلس الشيوخ من 11 عضوًا معينًا ولا ينتخبه الناخبون. وبعد الانتخابات العامة، يعين الحاكم العام رئيس الوزراء، مع مراعاة الجهة الحزبية أو المجموعة القادرة عادةً على حيازة أغلبية في مجلس النواب. وتمنح تسعة من مقاعد المجلس السبعة عشر أغلبية. وتُجرى انتخابات فرعية لملء شاغر فردي في مجلس النواب، مثل الشاغر الناجم عن استقالة أو وفاة. يجوز للشخص التسجيل طوعًا إذا بلغ 18 عامًا واستوفى شروط قانون الانتخابات، الفصل 1.02. وأهم الشروط الجنسية السانت لوسية، أو جنسية إحدى دول الكومنولث مع إقامة متواصلة في سانت لوسيا لمدة سبع سنوات على الأقل، والإقامة المتواصلة في الدائرة الانتخابية لمدة شهرين على الأقل بحلول التاريخ المحدد للأهلية. التسجيل شخصي ويرتبط بدائرة واحدة. ويتولى قسم الانتخابات ومراكز التسجيل إجراءات التسجيل، بينما توفر اللجنة الانتخابية الإشراف الدستوري وتوجه العملية الانتخابية. يتطلب التسجيل عادةً شهادة ميلاد وبطاقة هوية وطنية. ويحتاج مقدم الطلب غير الوطني أيضًا إلى شهادة الجنسية. والتاريخان المحددان للأهلية هما 15 فبراير و15 يوليو. ويمكن تنقيح القوائم التكميلية لمدة تصل إلى ستة أشهر. وتكتمل المراجعة السنوية بحلول 31 يناير، مع النشر بحلول 31 مارس. وبعد صدور أوامر الانتخابات، يستمر التسجيل الخاص 15 يومًا، وينبغي إتاحة القائمة النهائية للناخبين قبل الاقتراع بأربعة أسابيع على الأقل. ويمكن للناخبين التحقق من تسجيلهم ومركز الاقتراع عبر خدمة البحث الرسمية وقوائم المراكز المنشورة. ويشترط دليل التسجيل الحالي وقانون الانتخابات الإقامة سبع سنوات وشهرين؛ وتذكر بعض الإرشادات الإلكترونية الأقدم فترات مختلفة، لذا ينبغي اعتماد أحدث الجريدة الرسمية ومعلومات قسم الانتخابات. يُجرى الاقتراع عادةً من الساعة 06:30 إلى 18:00 في المركز المحدد. والاقتراع سري، ويضع الناخب علامة X واضحة أمام مرشح واحد، ثم يطوي الورقة ويضعها في صندوق الاقتراع المختوم. وقد تشمل وثائق الهوية المقبولة بطاقة هوية انتخابية أو نسخة من سجل التسجيل أو نموذج طلب مصورًا أو جواز سفر أو رخصة قيادة تحمل صورة أو بطاقة عضوية صندوق الادخار الوطني. ويجوز لرئيس المركز قبول نوع آخر مناسب من إثبات الهوية. ويساعد الحبر الانتخابي على منع التصويت مرة ثانية. ولأفراد الشرطة سجل منفصل ويصوتون بإجراء منفصل. وتتاح المساعدة بموجب قسم عند العجز البدني أو العمى. يجري فرز الأصوات في المركز بحضور المرشحين ووكلائهم والشهود. ويرفض المسؤولون أوراق الاقتراع غير الرسمية أو الفارغة أو التي تحمل علامة لأكثر من مرشح أو تحمل علامة تكشف هوية الناخب. ثم تُرسل أوراق الاقتراع ومحاضر الفرز والمظاريف والأختام إلى مأمور الدائرة الانتخابية. ويجري الفرز النهائي عادةً نحو الساعة 08:30 من صباح اليوم التالي، ثم يُعلن انتخاب المرشح صاحب أكبر مجموع. وتكون أرقام ليلة الانتخابات أولية. وينشر قسم الانتخابات المعلومات الانتخابية وينسقها تحت إشراف كبير مسؤولي الانتخابات، بينما يدير مأمورو الدوائر الترشيحات ومراكز الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج. يجب أن يكون المرشح مواطنًا سانت لوسيًا لا يقل عمره عن 21 عامًا وأن يستوفي شروط الميلاد والإقامة المنطبقة. وعليه تقديم موافقة مكتوبة وإقرار قانوني، والحصول على ترشيحات من ستة ناخبين مسجلين على الأقل ودفع وديعة EC$250. وتُرد الوديعة إذا انتُخب المرشح أو حصل على ثُمن الأصوات على الأقل. وتشمل موانع أهلية المرشح حالات عدة، منها الولاءات الأجنبية المحددة وبعض المناصب العامة أو الانتخابية والإفلاس غير المبرأ وبعض الأحكام الجنائية والاختلال العقلي ومخالفات انتخابية ذات صلة. لا توجد رسوم مذكورة للتسجيل وهو غير إلزامي، لذا لا تُفرض عقوبة لمجرد عدم التسجيل. تبلغ كلفة استبدال بطاقة الهوية EC$100 إضافةً إلى طابع EC$5، وقد تنطبق إعفاءات على متلقي المساعدة العامة وبعض حالات الإعاقة، ومن بلغوا 70 عامًا على الأقل، وبعض الحالات لمن تتراوح أعمارهم بين 60 وأقل من 70 عامًا، وحالات الحريق أو الكوارث الطبيعية أو السرقة. وتستغرق عادةً نحو سبعة أيام عمل لإصدار بطاقة هوية مواطن، و14 يوم عمل لغير المواطن، وثلاثة أيام عمل للبديلة. يجوز للمرشحين والوكلاء حضور الفرز وتقديم اعتراضات وفق العملية الانتخابية. ويجب عمومًا تقديم الطعن الانتخابي إلى المحكمة العليا خلال 21 يومًا بعد إعلان النتيجة، مع مهلة منفصلة قدرها 28 يومًا للطعون المتعلقة بدفع فاسد. ويُعد الرشوة وشراء الأصوات والتأثير غير المشروع وانتحال الشخصية ومخالفة سرية الاقتراع جرائم انتخابية. وبذلك تختلف مسؤوليات اللجنة الانتخابية وقسم الانتخابات وكبير مسؤولي الانتخابات ومأموري الدوائر والحاكم العام والمحكمة العليا في مراحل الانتخابات المختلفة.