العمل المأجور في زيمبابوي

بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر، سجل مسح القوى العاملة QLFS للربع الثاني 2025 قوة عاملة قوامها 4,020,125 شخصاً و3,186,598 مشتغلاً في زيمبابوي. وسجل الإصدار نفسه بطالة بنسبة 20.7%. غالباً ما يفتقر العمل غير الرسمي إلى واحد أو أكثر من معاش صاحب العمل والإجازة السنوية المدفوعة والإجازة المرضية المدفوعة والعقد المكتوب؛ لذلك قد تختلف الحماية العملية المتاحة للعامل اختلافاً كبيراً بين العمل الرسمي وغير الرسمي. تقدم وزارة الخدمة العامة والعمل والرعاية الاجتماعية (MPSLSW) خدمة توظيف عامة مجانية لتسجيل الباحثين عن عمل والإحالة إلى الشواغر واستطلاع فرص العمل والإرشاد المهني ومعلومات سوق العمل وتنمية المهارات. وتشمل أهداف الخدمة تسجيل الباحث عن عمل خلال ساعة والإحالة إلى شاغر مُبلّغ عنه خلال 24 ساعة. ويجب على وكالة التوظيف الخاصة التسجيل سنوياً والإفصاح عن رسومها وحفظ سجلات المؤهلات والخبرات والأجر المرغوب وصاحب العمل وتاريخ البدء المقترح. ولا يجوز أن تتجاوز رسوم الإحالة 5% من أجر الشهر الأول، والهدف الزمني للشكاوى على الوكالة سبعة أيام. يجوز أن يكون عقد العمل مكتوباً أو شفهياً، لكن على صاحب العمل تقديم معلومات مكتوبة عند بدء العمل. وتشمل هوية صاحب العمل ومدة العقد وفترة التجربة ومدونة العمل المنطبقة والأجر وطريقة حسابه وفاصل دفعه ومزايا المرض والحمل وساعات العمل والمكافآت أو الحوافز والإجازة السنوية وأجرها والمزايا الأخرى. وإذا لم تُذكر مدة العقد فهو عموماً غير محدد المدة. ويُعامل الترتيب العرضي الذي يتجاوز ستة أسابيع خلال أربعة أشهر عموماً كعقد غير محدد المدة. وتحتاج العقود محددة المدة والموسمية والخاصة بخدمة معينة إلى فحوص منفصلة لاختلاف قواعد انتهائها. لا يجوز عموماً لمن هم دون 16 عاماً العمل، ويتمتع العاملون بعمر 16 أو 17 عاماً بحماية خاصة، ولا يجوز لمن هم دون 18 أداء عمل خطر. يحتاج غير الزيمبابوي عادة إلى تصريح عمل مؤقت (TEP) يصدر عبر إدارة الهجرة. يستخدم الطلب الاستمارة IF5 واستمارة العمل، ويتضمن عادة خطاب طلب وجواز سفر وصورتين وسيرة ذاتية وعقداً ومؤهلات مصدقة وشهادة خلو سوابق صادرة خلال ستة أشهر ووثائق صاحب العمل أو الشركة. الرسم 500 دولار أمريكي، يضاف إليه 300 دولار لكل مُعال، وتنسق MPSLSW استقدام العمالة الأجنبية. والهدف المحدد في ميثاق الخدمة لإصدار TEP أسبوعان. يحدد الأجر العقد أو قواعد القطاع أو مجلس العمل الوطني (NEC) أو اتفاق المفاوضة الجماعية (CBA) أو شروط الخدمة العامة. لا يوجد في زيمبابوي رقم أجر حالي واحد لجميع القطاعات. يحدد الصك التشريعي 186/2024 مبلغاً احتياطياً قدره 150 دولاراً أمريكياً شهرياً للأجور غير المنظمة بغير ذلك، لكنه يستثني عمال الزراعة والخدمة المنزلية؛ وينبغي التحقق بشكل منفصل من إعلانات القطاع الحالية وشروط العملة والدرجة والساعات والعمل الإضافي والاستقطاعات والإجازة والنقل والسكن والمعاش. يستقطع أصحاب العمل ضريبة الدخل حسب الدخل (PAYE) ويسددونها إلى ZIMRA بحلول اليوم العاشر من الشهر التالي. في رواتب 2026 بالدولار الأمريكي، تبدأ شرائح PAYE بنسبة 0% حتى 100 دولار أمريكي شهرياً، ثم ترتفع عبر 20% و25% و30% و35% و40%، مع ضريبة AIDS بنسبة 3%. وتتطلب الرواتب المختلطة بالدولار الأمريكي والدولار الزيمبابوي الحساب المنطبق على كل عملة. تبلغ مساهمة هيئة الضمان الاجتماعي الوطنية (NSSA) عادة 4.5% من صاحب العمل و4.5% من الموظف على الدخل الخاضع للتأمين، مع حد أقصى تذكره NSSA على موقعها قدره 700 دولار أمريكي وقد يتغير كل ثلاثة أشهر. ينطبق خصم الموظف لمن هم دون 65 عاماً، وتدفع المساهمات شهرياً حتى انتهاء العمل. وتعويض العمال والوقاية من الحوادث منفصلان عن مساهمات NSSA. يقيد خط الأساس في قانون العمل ساعات العمل بـ195 ساعة شهرياً أو 90 ساعة خلال 14 يوماً أو 45 ساعة أسبوعياً، مع راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة. وتسري إجازة العطلات الرسمية وأجرها والإجازة المرضية والسنوية والخاصة وإجازة الأمومة وفترات الرضاعة وفق القواعد القانونية وأي شروط قطاعية أو تعاقدية أفضل. وقد تصل الإجازة المرضية إلى 90 يوماً بأجر كامل ثم 90 يوماً أخرى بنصف الأجر مع شهادة طبية. وبعد السنة الأولى، تتراكم الإجازة السنوية بمعدل عُشر مدة الخدمة المؤهلة عن كل شهر، وبحد أقصى 90 يوماً. وقد تبلغ الإجازة الخاصة 12 يوماً في السنة التقويمية. وإجازة الأمومة 98 يوماً بأجر كامل بعد سنة خدمة على الأقل، وبحد أقصى ثلاث فترات، وتتاح عادة مرة كل 24 شهراً. وقد تحصل الموظفة المرضعة على ساعة واحدة أو فترتي استراحة مدة كل منهما 30 دقيقة يومياً حتى يبلغ الطفل ستة أشهر. للعاملين حقوق في معايير عمل عادلة وصحة وسلامة وحرية من العمل القسري وأجر متساوٍ للعمل ذي القيمة المتساوية والحماية من التمييز في التوظيف والأجر والمعاش والإجازة والتدريب والترقية والنقل والاستغناء عن العمالة. وتشمل أسس الحماية العرق والقبيلة والأصل والرأي السياسي واللون والعقيدة والجنس والحمل وفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز والإعاقة. ويحظر العنف والتحرش في مكان العمل وطرق التنقل ورحلات العمل وعبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي السكن الذي يوفره صاحب العمل. ويجوز للعاملين الانضمام إلى نقابة عمالية والاستفادة من لجنة العمال أو NEC أو CBA حيث تنطبق هذه الهياكل. يمكن للعامل عادة تقديم شكوى في مكان العمل عبر مدونة العمل أو لجنة العمال أو النقابة، ثم مراجعة مسؤول العمل. تتولى إدارة العمل التفتيش وتسوية النزاعات، وقد تتاح الوساطة والتوفيق والتحكيم. ويحدد ميثاق الخدمة أهدافاً قدرها سبعة أيام للشكوى و30 يوماً لتسوية النزاع. تنظر محكمة العمل في الطعون والتنفيذ. ولا تغني هذه المسارات عن حفظ العقد وقسائم الأجر والجداول وسجلات الإجازة والإشعارات والمراسلات. قد ينتهي العمل بالاستقالة أو التقاعد أو انتهاء مدة محددة أو خدمة معينة أو الاستغناء عن العمالة أو إجراء إنهاء قانوني آخر. في العقد غير المحدد المدة، تكون مهلة إشعار الموظف المعتادة ثلاثة أشهر بعد سنتين من الخدمة على الأقل، وشهرين بعد سنة إلى أقل من سنتين، وشهراً بعد ستة أشهر إلى أقل من سنة، وأسبوعين بعد ثلاثة إلى أقل من ستة أشهر، ويوماً واحداً قبل إكمال ثلاثة أشهر. وعادة تكون مهلة العمل العرضي والموسمي الذي تقل مدته عن ثلاثة أشهر يوماً واحداً. وقد تصل فترة التجربة إلى ثلاثة أشهر، والإشعار خلالها أسبوعان، أو أسبوع للعمل العرضي والموسمي. وبعد تعديل قانون العمل لعام 2023، لا يستطيع صاحب العمل عادة إنهاء عقد غير محدد المدة بمجرد الإشعار؛ إذ يلزم عادة اتفاق متبادل مكتوب أو إخلال مثبت بعد تحقيق مستوفٍ للإجراءات وفق مدونة العمل المنطبقة. ولا يعني انتهاء العقد المحدد المدة تلقائياً فصلاً غير قانوني، ولا ينبغي افتراض تجديده. ينبغي أن تشمل الدفعة النهائية الأجور والمزايا حتى تاريخ انتهاء العمل والإجازة السنوية المستحقة ومبالغ الإشعار عند وجوبها ومسائل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي أو المعاش. وعلى صاحب العمل الدفع بأسرع ما هو عملي بصورة معقولة؛ وقد يشكل عدم الدفع أو تأخيره ممارسة عمالية غير عادلة. للاستغناء عن العمالة إجراء منفصل: يُقدم إشعار خطي قبل 14 يوماً على الأقل إلى العمال أو مجلس العمل وإلى مجلس الاستغناء عن العمالة والموظفين المتأثرين. ويحدد الصك التشريعي 191/2024 حداً أدنى للتعويض يعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة، محسوباً بنسبة مدة الخدمة للجزء من السنة. ويستهدف إصدار شهادة إخطار المجلس خلال 14 يوماً؛ ويتطلب طلب المطالبة في حالة الإعسار دفع 25% على الأقل مع طلب إلى NEC أو المجلس، والقرارات خلال 30 يوماً، والاستئناف إلى محكمة العمل عموماً خلال 21 يوماً.