النقل في زامبيا

ينقل النقل البري معظم الركاب والبضائع في زامبيا. وتعتمد التنقلات الحضرية أساساً على الحافلات الصغيرة الخاصة وسيارات الأجرة والحافلات، فيما تربط الحافلات الأكبر البلدات والمدن. وملكية الخدمات مجزأة، وكثير منها لا يتبع جدولاً زمنياً أو نظام أجور موحداً على المستوى الوطني. لذلك ينبغي التحقق محلياً من الأجرة ومواعيد المغادرة والمحطات وإمكانية الوصول قبل السفر. ويدفع الركاب عادةً نقداً. وتستخدم خدمات نقل الركاب الرسمية رخصة خدمة الطرق ورخصة المركبة العامة (PSV) بموجب هيئة النقل البري والسلامة على الطرق (RTSA). توفر خدمات النقل عبر التطبيقات خياراً حضرياً إضافياً. ويلزم القرار النظامي 19 لعام 2024 التطبيق بعرض الأجرة الإلكترونية التقديرية والنهائية والمسافة وتسجيل المركبة واسم السائق وبيانات بطاقة التسجيل الوطنية (NRC) ورقم الهاتف وتسجيل الراكب. وتحتاج الشركة الراغبة في تقديم هذه الخدمة إلى رخصة خدمة طرق PSV مصدقة، وشهادة براءة من الشرطة الزامبية، وعناوين المالك والسائق وبيانات الاتصال بهما ومعلومات NRC وتسجيل المركبة. ويعتمد التوفر والأسعار على المزود الخاص والطلب المحلي. للخطوط الحديدية خدمات قائمة لكن تغطيتها الوطنية محدودة. وتشغل شركة سكك حديد زامبيا (ZRL) خدمات الركاب والبضائع على شبكة يبلغ طولها نحو 1,200 كيلومتر، تشمل خطي مولوبِزي–تشيلابومبويلي وتشيبَاتا–مْتشينجي. وتشمل خدمات الركاب قطاري ليفينغستون–كيتوي العادي وليفينغستون–مولوبِزي المختلط، بفئات اقتصادية وقياسية ورجال أعمال ونوم. ويسجل الجدول المقدم خدمتين رئيسيتين للركاب وخدمتين مختلطتين أسبوعياً، بينها مغادرة من ليفينغستون يوم الاثنين ومن كيتوي يوم الجمعة. وتتبع أجور ZRL جدول التعرفة؛ وقد جرى التحقق من آخر زيادة مقدمة للأجور في 12 فبراير 2024، لذا ينبغي التحقق محلياً من المبلغ قبل المغادرة. توفر TAZARA وصلة سكك حديدية عابرة للحدود بين كابيري مبوشي الجديدة ودار السلام. واستؤنفت خدمة الركاب في 10 فبراير 2026. وتعمل خدمة موكوبا مرتين أسبوعياً، إذ تغادر كابيري مبوشي الجديدة الثلاثاء الساعة 14:00 بتوقيت وسط أفريقيا، وتغادر دار السلام الجمعة الساعة 15:50 بتوقيت شرق أفريقيا. وتخدم الرحلات السريعة والعادية أقساماً مختلفة، منها كابيري مبوشي الجديدة–كاساما، وناكُندي–مسولا، وكاساما–ناكُندي، ودار السلام–مسولا. ويتوقف الوصول على التذكرة وتوفر المحطة، ولا تعد الخدمة بديلاً عملياً عن الطريق إلا على الممر المعني. يتطلب استخدام المركبة الخاصة التسجيل والتأمين وضريبة الطريق وصلاحية المركبة للسير. وتشمل خدمات RTSA المتاحة عبر أنظمتها الإلكترونية وZamportal تجديد رخصة القيادة أو استخراج بدل، وفحوص صلاحية السير وضريبة الطريق والتسجيل والفحص البدني وحجز الاختبار. ويتطلب التسجيل الأول عموماً تخليص الجمارك لدى هيئة الإيرادات الزامبية (ZRA)، ودفتر تسجيل إلكتروني (e-Redbook)، وإيصال ZRA، ونموذج CE20 أو أمر الإفراج، ورسوم فحص RTSA البالغة K64، وإثبات هوية NRC أو جواز سفر، وتأميناً ورسماً معلناً قدره K238. ويتطلب نقل الملكية عموماً خطاب بيع ومخالصة ضريبية من ZRA وهويات الطرفين ووثيقة التسجيل الأصلية وفحصاً بقيمة K64 وبراءة شرطة أو إفادة ورسماً قدره K476. تتاح رخصة قيادة مؤقتة من سن 18 برسوم معلنة K117. وتبلغ رسوم الاختبار العملي K87 بعد سبعة أيام، والطباعة K144، والتجديد K312. ويُدرج تحويل الرخصة الأجنبية بمبلغ K348. وتتاح رخصة قيادة مؤقتة للدراجات من سن 16. ويتطلب اعتماد سائق PSV للركاب بلوغ سن 25 وخبرة عملية مدتها سنتان. ولتصاريح البضائع والبضائع الخطرة متطلبات منفصلة، وتتاح من سن 18. ويُدرج فحص المركبة الخاصة بمبلغ K64 وشهادة صلاحية PSV بمبلغ K55. وقد تختلف مدة إنجاز خدمات RTSA، ويصدر قرار رخصة خدمة الطرق بموجب القانون المنطبق خلال 40 يوماً من انتهاء فترة الاعتراض. تبلغ شبكة الطرق المصنفة نحو 67,671 كيلومتراً، منها شبكة طرق أساسية بطول يقارب 40,454 كيلومتراً. وسُجل في عام 2024 نحو 24.47 كيلومتراً معبداً بحسب البحث المقدم، إلى جانب أعمال إعادة التأهيل والشراكة بين القطاعين العام والخاص والجسور والطرق الفرعية. ويظل السفر البري الخيار العملي الرئيسي للتنقل بين المدن والمناطق، لكن جودة السطح والطقس والازدحام والمسافات الطويلة والسلامة تختلف. والحافلات بين المدن والسيارات الخاصة هما الخياران الرئيسيان للمسافات الطويلة. ويخضع السفر البري عبر الحدود لمتطلبات حدودية منفصلة خارج نطاق هذا العرض للنقل. المشي وسيلة أساسية للتنقل في المدن والمناطق الريفية، وركوب الدراجات غير رسمي إلى حد كبير. وتفتقر طرق كثيرة إلى أرصفة آمنة أو مناسبة ومرافق للدراجات. وتهدف الاستراتيجية الوطنية الزامبية للنقل غير الآلي، التي وضعت عام 2019، إلى إعطاء المشي وركوب الدراجات والنقل العام أولوية أكبر. ويدعو دليل الطرق الحضرية لوكالة تطوير الطرق (RDA) إلى تخطيط متعدد الوسائط يشمل المشاة وراكبي الدراجات والدراجات النارية. وتشمل الأهداف السياسية خمسة كيلومترات من ممرات المشاة وكيلومترين من مسارات الدراجات لكل 100,000 نسمة خلال خمس سنوات، وترتفع إلى عشرة وخمسة كيلومترات على التوالي خلال عشر سنوات. ولا تثبت هذه الأهداف وجود مرفق متصل في بلدة بعينها. ويوجه قانون الطريق المشاة إلى استخدام الرصيف حيثما وجد، وإلا السير على الجانب الأيمن في مواجهة حركة المرور القادمة. تسير المركبات في زامبيا على الجانب الأيسر. وينظم قانون المرور على الطرق رقم 11 لعام 2002 وقانون الطريق استخدام الطرق. ويلتزم المشاة بإشارات المرور وتوجيهات الشرطة واستخدام المعابر وفق القواعد. وينبغي لراكبي الدراجات ترك مسافة كافية عند تجاوزهم. وينظم القرار النظامي 79 لعام 2016 أحزمة الأمان ومقاعد الأطفال في السيارات، بينما ينظم القرار 90 لعام 2006 حدود السرعة. وتخضع مركبات الركاب لمتطلبات GPS بموجب القرار 78 لعام 2016 وقيود القيادة الليلية بموجب القرارين 76 لعام 2016 و78 لعام 2017. ويمكن لسائق PSV القيادة حتى ثماني ساعات متواصلة، مع استراحة لا تقل عن خمس دقائق بعد كل ساعتين، وعليه الاحتفاظ بدفتر سجل. ويلزم وجود شهادة صلاحية سير للمركبة المعنية. تُظهر سجلات الإنفاذ والتوعية لدى RTSA حجم مخاطر الطرق. ففي عام 2023، سجلت زامبيا 36,755 حادثاً و2,011 وفاة و5,943 إصابة خطيرة، بما يعادل عشر وفيات لكل 100,000 نسمة في ذلك الإحصاء. وهذه أرقام عام 2023 وليست معدلاً آنياً حالياً. وتنسق وزارة النقل واللوجستيات (MoTL) سياسة النقل وتنظيمه، بينما تتولى RTSA الترخيص والاختبارات والسلامة والإنفاذ. وتدير RDA شبكة الطرق المصنفة والإنشاء والصيانة والأوزان القصوى للمركبات. وتدير السلطات المحلية الطرق المحلية وبعض وظائف العبّارات النهرية المفوضة. السفر الجوي الداخلي خيار قائم لكنه عموماً أعلى تكلفة ومحدود بالطلب. وتشغل شركة مطارات زامبيا المحدودة (ZACL) سبعة مطارات إقليمية وثلاثة مطارات استراتيجية. والمطارات الاستراتيجية هي كينيث كاوندا وسيمون موانسوا كابويبي وهاري مووانغا نكومبولا ومفوي. ولا تثبت استراتيجية ZACL المقدمة وجود خطوط خاضعة لالتزامات الخدمة العامة، لذلك لا ينبغي افتراض أن الرحلات الجوية تغطي الجميع. وتظل خدمات النقل المائي محلية ومجزأة في معظمها. وتدعم خدمات العبّارات النهرية والميكانيكية التابعة لـMoTL ووظيفة الشؤون البحرية والممرات المائية الداخلية القطاع، فيما يغطي قانون الشحن في المياه الداخلية مسح السفن وتسجيلها وسلامة الركاب والبضائع وكفاءة الطواقم. وتعمل العبّارات والحافلات المائية في بعض مناطق البحيرات والأنهار، لكن لم يثبت وجود جدول أو هيكل أجور وطني للركاب. للنقل آثار بيئية أيضاً. وتشرف وكالة الإدارة البيئية الزامبية (ZEMA) على تقييم الأثر البيئي وإدارة التلوث. وتتطلب مشروعات الطرق التي تتجاوز عشرة كيلومترات تقييماً كاملاً للأثر البيئي والاجتماعي بموجب لوائح تقييم الأثر البيئي. وتشمل انبعاثات المركبات أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون والهيدروكربونات والجسيمات والمواد العضوية المتطايرة؛ وقد تضيف أعمال الطرق الغبار والضوضاء والتعرية وآثاراً على الموائل. ويحدد التقرير البيئي لـZEMA قطاع الطرق بوصفه المصدر الرئيسي لثاني أكسيد الكربون المرتبط بالنقل، مع ازدياد استخدام المركبات والوقود. ويدعم الإسهام المحدد وطنياً 3.0 في زامبيا اعتماد المركبات الكهربائية وتعزيز النقل العام والنقل غير الآلي ومعايير الكفاءة للمركبات التقليدية المتبقية والتحول بين وسائط النقل. وتقترح مراجعة السياسة الوطنية للنقل لعام 2026 دمج تقنيات المركبات الكهربائية، لكن لم يثبت وجود حصة أو شرط وطني شامل للمركبات الكهربائية.