يُحتسب توزيع الأرباح والخسائر بعد إعداد البيانات المالية السنوية. وتجمع القاعدة القانونية الافتراضية بين توزيع أولي يستند إلى رأس المال، ثم توزيع متساوٍ بعد ذلك. ونتيجة لذلك، فإن اختلاف المساهمات النقدية أو العينية أو المتعلقة بالعمل لا يؤدي تلقائياً إلى اختلاف مماثل في حصص الأرباح أو الخسائر المتبقية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك. وبدلاً من ذلك، يمكن للشركاء تحديد طريقة التوزيع الخاصة بهم، مع مراعاة المساهمات أو العمل المستمر أو العوامل الأخرى المتفق عليها. وينبغي أن تحدد القاعدة بوضوح أساس الحساب المطبق، وموعد استحقاق حصة من الأرباح، وكيفية توزيع الخسائر داخلياً بين الشركاء. كما يجب التمييز بين السحوبات والمدفوعات الفعلية وبين التوزيع المحسوب للأرباح. ولا تحد نسبة تقاسم الخسائر داخلياً من مسؤولية الشركاء غير المحدودة والشخصية والتضامنية تجاه الدائنين. لذلك، يجوز للدائن مطالبة أحد الشركاء بكامل دين الشركة المستحق، بصرف النظر عن التوزيع الداخلي للخسائر. وفي حال تغير الشركاء أو انسحاب أحدهم أو اختلاف فترات المساهمة، ينبغي أن يحدد عقد التأسيس أيضاً كيفية تقسيم السنة المالية المعنية. ويساعد توثيق الحسابات والقرارات كتابةً بوضوح على منع الخلط بين المساهمات واستحقاقات الأرباح وحصص الخسائر والمدفوعات الفعلية.
توزيع الأرباح والخسائر في شركة تضامن قبل بدء نشاط تجاري في جورجيا
يمكن أن يحدد عقد تأسيس شركة التضامن في جورجيا كيفية توزيع الشركاء للأرباح والخسائر فيما بينهم. وما لم يُتفق على قاعدة مختلفة، يُخصص أولاً عائد بنسبة أربعة بالمئة على المبلغ المنسوب إلى حصص رأس المال. ثم يُوزع أي ربح متبقٍ وأي خسارة بالتساوي بين الشركاء.
نصيحة
يكون التوزيع الافتراضي المنصوص عليه قانوناً الأنسب عندما يرغب الشركاء في تقاسم الأرباح والخسائر المتبقية بالتساوي رغم اختلاف مساهماتهم. وإذا اختلفت مساهمات رأس المال أو المساهمات العينية أو مساهمات العمل اختلافاً كبيراً، فقد تكون قاعدة منفصلة في عقد التأسيس أنسب من الناحية الاقتصادية. غير أن نسب تقاسم الخسائر داخلياً لا تغير مسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية تجاه الدائنين.