أصحاب العمل في الكاميرون

في النظام الرسمي، يعني employeur صاحب العمل؛ وتُستخدم patron أو boss أيضاً في الكلام اليومي. ويشمل قانون العمل (Code du travail) أصحاب العمل والموظفين والمتدربين في المنشآت العامة والخاصة، لكنه لا ينطبق عموماً على الخدمة العامة أو بعض الأنظمة القضائية والعسكرية والأمنية والسجنية. ويتسم عالم العمل في الكاميرون بانتشار كبير للعمل غير الرسمي: ففي 2021 كانت 86.6% من الوظائف غير رسمية، ولم يكن سوى 6% من العاملين في المنشآت غير الرسمية يتقاضون أجراً. وقد تكون العقود هناك شفهية أو قائمة على اتفاق متبادل (gré à gré)، مما يصعّب إثبات الحقوق والوصول إلى التأمين الاجتماعي والسلامة المهنية والتمثيل. يتفاوض أصحاب العمل بحرية على عقود العمل، لكن عليهم دفع الأجور بعملة التداول القانونية، وبمعدل لا يتجاوز مرة واحدة شهرياً. ويجب دفع الأجر الشهري في موعد أقصاه ثمانية أيام بعد نهاية الشهر؛ كما يحتفظ أصحاب العمل بإثبات الدفع وكشوف الرواتب. ولا يُسمح بالخصومات إلا ضمن الحدود التي يجيزها القانون. وعند انتهاء العقد، يصدر صاحب العمل شهادة عمل (certificat de travail). ويجب ألا تقل الراحة الأسبوعية عن 24 ساعة، ولا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل العادية 40 ساعة أسبوعياً خارج الزراعة أو 48 ساعة في الزراعة، أو 2,400 ساعة سنوياً على التوالي. ويحظر تشغيل الأطفال دون 14 سنة. ولا يجوز أن يكون الحمل سبباً للفصل؛ وتشمل حماية الأمومة 14 أسبوعاً ويمكن تمديدها ستة أسابيع في ظروف معينة. وقد يتطلب النقل توفير سكن أو بدل سكن. يجب على أصحاب العمل التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNPS) منذ بدء نشاطهم والإبلاغ عن جميع العمال الدائمين والموسميين والمؤقتين والعرضيين. ويجب تسجيل الموظفين الجدد في موعد أقصاه ثمانية أيام بعد التوظيف. ويدفع أصحاب العمل مساهمتهم ويسددون بالكامل اشتراكات الموظفين المقتطعة؛ ويستحق الدفع في موعد أقصاه اليوم 15 من الشهر. ويجب الإبلاغ عن حوادث العمل والأمراض المهنية خلال ثلاثة أيام كحد أقصى. يمكن إجراء التسجيل المسبق عبر الإنترنت، لكن ينبغي تأكيده في مركز CNPS خلال 30 يوماً كحد أقصى. وقد يؤدي عدم تقديم التقارير إلى تفتيش أو تقدير رسمي للمستحقات. ويتوقف مبلغ المساهمة على القطاع والأجر؛ ولا توجد مساهمة موحدة بمبلغ ثابت على صاحب العمل. يتحمل صاحب العمل المسؤولية المباشرة عن الوقاية والنظافة والسلامة. ويجب أن يكون لكل منشأة نظام للخدمات الطبية، داخلياً أو مشتركاً مع منشآت أخرى أو بموجب عقد مع مستشفى. ويشمل ذلك فحصاً قبل التوظيف وإشرافاً طبياً مستمراً. ويجب توفير الماء والمشروبات غير الكحولية في مكان العمل. وفي حالة وجود خطر وشيك، يجوز لمفتش العمل والضمان الاجتماعي (Inspecteur du travail et de la sécurité sociale)، بالتعاون مع طبيب الصحة المهنية، أن يأمرا باتخاذ تدابير فورية. ويلزم إنشاء لجنة للنظافة والسلامة المهنية (comité d'hygiène et de sécurité du travail) في المنشآت التي تضم 50 موظفاً أو أكثر؛ كما يجوز لمفتشية العمل أن تأمر بإنشائها في المنشآت الأصغر. يجب أن يكون في المنشآت التي تضم 20 عاملاً منتظماً على الأقل ممثلون عن العاملين (représentants du personnel). وتستمر ولايتهم سنتين. ويتطلب حق التصويت عموماً بلوغ 18 عاماً وستة أشهر من الخدمة؛ ويجب عموماً أن يكون المرشحون موظفين لا تقل أعمارهم عن 20 عاماً ويتقنون الإنجليزية والفرنسية ولديهم 12 شهراً من الخدمة المتواصلة. ويبلغ صاحب العمل المفتش بسجل الانتخابات. ويجوز للممثلين استخدام ما يصل إلى 15 ساعة شهرياً لمهامهم، وتُدفع لهم كوقت عمل. وخلال فترة الحماية، يتطلب فصلهم أو نقلهم موافقة مسبقة من المفتش؛ وتستمر الحماية الخاصة حتى ستة أشهر بعد انتهاء الولاية أو الترشح. يجوز لأصحاب العمل الانضمام طوعاً إلى جمعيات أصحاب العمل. وتجمع مجموعة مؤسسات الكاميرون (GECAM) أبرز ممثلي القطاع الخاص في البلاد، وتوفر المعلومات والمشورة والتدريب والحوار الاجتماعي للشركات باختلاف قطاعاتها وأحجامها. ولا يغني الانضمام عن التسجيل لدى CNPS أو الالتزامات بموجب قانون العمل. ويجوز إبرام اتفاقات جماعية بين النقابات وأصحاب العمل أو جمعياتهم. ويمكن اعتماد ترتيبات أفضل للموظفين، لكن يظل القانون الإلزامي نافذاً. يجوز للمفتش المختص أن يجري أولاً مصالحة خارج المحكمة في المنازعات العمالية الفردية. ويُسجّل التسوية وتصبح قابلة للتنفيذ بعد تأكيدها؛ وإذا لم تنجح المصالحة، يمكن اللجوء إلى محكمة العمل. ويجب إبلاغ المفتش فوراً بالمنازعات الجماعية. وبعد فشل المصالحة، تُعقد جلسة أخرى خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة وتُحال المسألة للتحكيم خلال ثمانية أيام. ولا يكون الإضراب أو الإغلاق قانونياً إلا بعد استنفاد هذه الخطوات دون نجاح. وتتقادم المطالبات المتعلقة بالأجور عموماً بعد ثلاث سنوات. عند البيع أو الاندماج أو التحويل أو إعادة التنظيم المالي، تنتقل عقود العمل القائمة إلى المنظمة الجديدة وتستمر لديها. ولا يشكل الإغلاق أو الإعسار أو التصفية تلقائياً قوة قاهرة. وعند خفض القوى العاملة لأسباب اقتصادية، يجب على صاحب العمل أن يتفاوض أولاً لمدة لا تتجاوز 30 يوماً كاملة مع ممثلي العاملين والمفتش بشأن بدائل مثل تقليل ساعات العمل أو تغيير الورديات أو العمل بدوام جزئي أو الإيقاف المؤقت عن العمل أو تعديل المزايا والأجور. وإذا لم يُتفق، تُطبّق معايير اختيار مثل المؤهلات والأقدمية والمسؤوليات العائلية، مع إعطاء الأولوية للمؤهلات. ويُمنح المفصول ذو المؤهلات نفسها أولوية إعادة التوظيف لمدة سنتين.