القانون الجنائي في كوريا الشمالية

لدى كوريا الشمالية قانون جنائي رسمي (형법) يحمي سلطة الدولة والنظام الاشتراكي والنظام العام وغيرها من المصالح التي تحددها السلطات. ويصف الجريمة بأنها فعل خطير يعاقب عليه القانون، ويقر بالمسؤولية عن الأفعال العمدية والإهمال. ويحدد قانون الإجراءات الجنائية (형사소송법) مبادئ رسمية تشمل حماية حقوق الإنسان ودقة الوقائع والموضوعية والتروي والنزاهة. ويتتابع المسار الرسمي من التحقيق إلى الفحص الأولي والادعاء والمحاكمة والحكم. تؤدي المحكمة المركزية والمحاكم المحلية الوظائف القضائية، بينما تشرف النيابة العامة المركزية والنيابات المحلية على الادعاء. وتشمل جهات التحقيق وزارة أمن الدولة ووزارة الأمن الاجتماعي. وتفيد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بوجود استقلال قضائي ومحاكمات علنية ومحامين للدفاع وحقوق للطعن والحماية من التعذيب. كما تذكر التزاماتها بصكوك دولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل. وتصف تقارير مستقلة صادرة عن الأمم المتحدة ومستندة إلى شهادات فارين فجوة كبيرة في التطبيق، تشمل تأثير الحزب وتقييد التمثيل القانوني والاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والعنف الجنسي والعمل القسري وانتزاع الاعترافات بالإكراه. أعاد قانون المحامين لعام 2023 تنظيم نقابة المحامين الكورية. وعُرض تعديل عام 2022 لقانون الإجراءات الجنائية على أنه يقلل مدة الاحتجاز ويسرّع الإجراءات، كما ورد تقرير عن توجيه للمحكمة المركزية صدر عام 2024. ويظل من الصعب تحديد مدة الاحتجاز الفعلية وتوافر المحامي واستقلال المراجعة، لأن الرصد المستقل للمحاكم والسجون مقيد بشدة. وقد تمر القضايا السياسية عبر قنوات وزارة أمن الدولة أو مسارات أخرى خاضعة للحزب أو شبه قضائية بدلًا من محاكمة عادية شفافة. تشمل الجرائم المبلغ عنها أفعالًا معادية للدولة أو للأمة، وعبور الحدود دون إذن، والتواصل مع الخارج، والإعلام الأجنبي، والنشاط الديني، والقتل والاتجار بالبشر وجرائم المخدرات والفساد وأفعالًا مرتبطة بالعمل القسري أو السيطرة الاجتماعية. وقد وسعت قوانين ضبط المعلومات المخاطر الجنائية المرتبطة بالمنشورات والموسيقى والأفلام والأجهزة والرسائل والاتصالات الإلكترونية الأجنبية. وتشمل التدابير ذات الصلة تعديل القانون الجنائي لعام 2015، وقانون رفض الفكر والثقافة الرجعيين لعام 2020، وقانون ضمان تعليم الشباب لعام 2021، وقانون حماية لغة بيونغ يانغ الثقافية لعام 2023. وأفادت تقارير أن الكلام أو الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني على النمط الكوري الجنوبي أدت إلى ما لا يقل عن ستة أشهر من الإصلاح عبر العمل، وقد تصل العقوبة في الحالات الأشد إلى السجن المؤبد أو الإعدام. ينص القانون الكوري الشمالي على عدد من العقوبات الرسمية، منها الإعدام، والإصلاح بالعمل لمدة محددة أو غير محددة، والتأديب بالعمل أو العمل لفترة أقصر، والمصادرة، والغرامات، والحرمان من حق التصويت، والحرمان من ترخيص أو تعليقه. وقد يُرسل المحكومون في القضايا العادية إلى كيوهواسو (kyohwaso)، وهو سجن عادي مرتبط بالإصلاح عبر العمل. ويُوصف جيبكيولسو (jipkyulso) بأنه مركز احتجاز أو توقيف، وكوريوجانغ (kuryujang) بأنه مركز ما قبل المحاكمة أو الاستجواب. أما كوانليسو (kwanliso) فهو معسكر سجن سياسي. وقد يُنقل المحتجزون سياسيًا إلى معسكر من هذا النوع أو إلى منشأة احتجاز أخرى من دون محاكمة شفافة. وغالبًا ما يتعذر التحقق بصورة مستقلة من التصنيف الفعلي ومكان الاحتجاز ومدته. يجيز القانون عقوبة الإعدام لمجموعة من الأفعال أوسع مما هو شائع في كثير من الأنظمة القانونية. وذكر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 2025 أن نطاقها القانوني واستخدامها الظاهر زادا منذ 2015. كما وردت تقارير عن إعدامات علنية. وقد ينطوي الاحتجاز على التعذيب وسوء المعاملة والإفراط في العمل وسوء التغذية ومخاطر الانتحار. وقد يكون الاحتجاز السياسي إلى أجل غير محدد. ولا توجد قاعدة بيانات وطنية موثوقة لعدد الاعتقالات أو الإدانات أو أحكام البراءة أو الإعدامات أو مدد الاحتجاز أو وفيات السجون. السن القانوني الموثق للمسؤولية الجنائية هو 14 عامًا عمومًا. ويُعد الأطفال دون 14 عامًا خارج نطاق المسؤولية الجنائية رسميًا. ويُقال إن من تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا يخضعون لنموذج مخفف أو للتربية العامة، كما يُحظر رسميًا الحكم بالإعدام على الجرائم المرتكبة قبل بلوغ 18 عامًا. ولا يمكن التحقق بصورة مستقلة من الممارسة الحالية ومرافق الأحداث والتحويل عن المحاكمة وأرقام الاحتجاز، لذلك لا ينبغي اعتبار القواعد المكتوبة دليلًا على حماية متسقة. توجد للمتضررين آليات رسمية للشكوى والتعويض. وتنص المادة 120 من قانون الإجراءات الجنائية على التعويض، كما يوفر قانون الشكاوى والالتماسات لعام 2010 المعدل في 2021 وقانون التعويض عن الأضرار لعام 2020 أسسًا قانونية إضافية. ولا يُعرف وجود مؤسسة مستقلة تركز على المتضررين وتقدم دعمًا وطنيًا موثوقًا. ويبدو أن الوعي والقدرة على الوصول محدودان، كما وردت تقارير عن مخاطر الانتقام، ولا سيما في قضايا الاحتجاز والعنف القائم على النوع الاجتماعي والسلوك ذي الحساسية السياسية. ويمكن للأدلة التي جمعها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والإجراءات الأجنبية للمساءلة أن توفر معلومات أو آلية انتقالية محتملة، لكن لا يُعرف وجود نظام مساءلة محلي فعال. قد توجد قواعد مرور على مستوى الإدارة المحلية، لكن لا يوجد قانون حالي يمكن التحقق منه علنًا أو خريطة للجهات المسؤولة أو جدول رسوم أو إحصاءات أو إجراء موثوق للوصول إلى نظام مفصل للمخالفات المرورية العادية. لذلك لا تدعم الأدلة المتاحة وصفًا أكثر تحديدًا لقضايا المرور. أما القيود الرقمية فلها مقابل وظيفي أوضح: لا يتاح للسكان الوصول العام إلى الإنترنت، كما تخضع الشبكة الداخلية والاتصالات والإعلام والأجهزة والاتصالات الأجنبية لرقابة مشددة. ولم تثبت الأدلة المتاحة وجود مسار عادي للتحقيق والمحاكمة في الجرائم الإلكترونية يمكن التحقق منه علنًا؛ فالعمليات السيبرانية الخارجية تندرج في موضوع منفصل يتعلق بالدولة والأمن الدولي. لا يوجد جدول عام موثوق لرسوم المحاكم أو التكاليف القانونية الأخرى للإجراءات الجنائية. وتقارير الرشوة لتفادي الاعتقال أو تخفيف الحكم أو الحصول على ظروف عمل أقل قسوة أو ترتيب زيارات أسرية تصف مدفوعات غير قانونية وغير رسمية، لا رسومًا رسمية أو حقوقًا. ولا يثبت الادعاء الرسمي بتقصير الاحتجاز بموجب تعديل 2022 وجود مهلة وطنية موثوقة لأن المدد الفعلية تظل مبهمة. ويوفر النظام المكتوب إطارًا قانونيًا رسميًا، لكن الوصول إلى محكمة مستقلة ومحام فعّال والحماية من الإساءة والانتصاف الموثوق مجزأ، وغالبًا ما يعتمد أساسًا على وسائل غير رسمية.