حماية المستهلك في كوريا الشمالية

يشمل الإطار الرسمي الرئيسي قانون التجارة الاشتراكية وقانون المعايير وقانون التعويض وقانون التأمين وقانون الدفع الإلكتروني وقانون المصادقة الإلكترونية وقانون الشكاوى والالتماسات، المسمى قانون الشكاوى والالتماسات (신소청원법). وتعمل هذه القواعد ضمن نظام إمداد وإشراف تقوده الدولة. وتشرف سلطة التجارة المركزية ولجان الشعب في المقاطعات والبلديات على المتاجر والمطاعم ومقدمي خدمات الراحة، بينما تُدار الأسواق عبر هياكل مركزية ومحلية. ويحتاج المتجر أو مقدم الخدمة إلى تصريح تشغيل من لجنة الشعب المختصة في المقاطعة أو البلدية، وقد تتطلب السلع تسجيلًا أو اعتمادًا حكوميًا. ولا يجوز بيع السلع المحظورة أو غير المختبرة أو المعيبة أو المقلدة. ويتطلب الإعلان موافقة، ويمكن أن تشمل معلومات المنتج العلامة التجارية والسعر وتفاصيل العبوة. كما تُشترط دقة القياس والتحقق المنتظم من أدوات القياس. يشمل قانون المعايير السلامة والنظافة والمتطلبات البيئية وطرق الاختبار. وينبغي أن تبيّن الملصقات، على الأقل، رمز المعيار أو رقمه وسنة اعتماده وسنة الإنتاج ومدة الصلاحية وشروط التخزين. ولا يُسمح ببيع السلع التي تفتقر إلى العلامات المطلوبة. وتستهدف هذه الضوابط الشركات ومقدمي الخدمات أساسًا من خلال الإشراف والعقوبات؛ وهي لا تنشئ إجراءً فرديًا موثقًا بوضوح لسحب المنتجات أو استرداد الأموال. ويكرّس قانون التعويض مبدأ التعويض الكامل عن الأضرار غير المشروعة التي تلحق بالممتلكات أو الأشخاص، وينص قانون التجارة الاشتراكية على المسؤولية المدنية والتعويضات والعقوبات ورسوم التأخير في الحالات ذات الصلة. وقد تظل المطالبة ممكنة حتى عند انطباق مسؤولية إدارية أو جنائية أيضًا، لكن المحكمة المختصة والقانون الخاص المنطبق يحددان الإجراء. يمكن للمستهلك تقديم شكوى أو التماس إلى جهة حكومية بشأن الحقوق أو المصالح أو التصحيح أو التعويض. ولا تُظهر الأدلة المتاحة وجود مكتب مستقل لمظالم المستهلكين أو هيئة مستقلة للاستئناف في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي أو خط موثّق للإبلاغ عن الاحتيال أو جمعية للمستهلكين أو دعوى جماعية أو خدمة مستقلة لتسوية المنازعات بالوسائل البديلة. لذلك يصعب التنبؤ بالنتائج العملية. وقد تحدث مفاوضات أو حل من البائع أو تسوية محلية في السوق، لكن لا توجد قوة قانونية موثوقة ومثبتة لهذه الترتيبات غير الرسمية. ولا يوجد حق عام مثبت في إلغاء الشراء أو فترة ضمان معيارية أو مهلة موحدة لاسترداد الأموال. تخضع السلع المستوردة لإجراء أكثر تحديدًا. فعلى المستورد تقديم طلب فحص يشمل الجودة والكمية والتعبئة ومدة الصلاحية. وقد تُفرض رسوم للفحص، وتُستخدم شهادة الفحص لأغراض الدفع. ويمكن إعادة السلع التي يتعذر استخدامها بسبب عدم استيفائها المتطلبات، مع السعي إلى التعويض استنادًا إلى شهادة الفحص والعقد المنطبق أو القواعد الخاصة. ولا توجد مهلة عامة أو رسوم معيارية منشورة بموثوقية للشكاوى العادية للمستهلكين. الخدمات المالية موجهة من الدولة. ويتولى البنك المركزي إصدار النقود والرقابة النقدية والمدفوعات ووظائف الخزانة، لكن لا توجد أدلة على هيئة مستقلة لتنظيم التمويل الاستهلاكي أو نظام تأمين الودائع أو قناة عامة لشكاوى المستهلكين. ويشمل قانون التأمين تأمين الركاب والائتمان والمسؤولية والضمان والممتلكات والأشخاص. وقد تنتقل منازعات التأمين من التفاوض إلى محكمة أو تحكيم في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ ويتطلب التحكيم الأجنبي اتفاقًا. وتعتمد الأقساط والتغطية والاستثناءات على عقد التأمين. ينظم قانون الدفع الإلكتروني المدفوعات الإلكترونية. وتحتاج أنظمة الدفع المصرفية وغير المصرفية والبطاقات والمدفوعات عبر الهاتف المحمول وأجهزة الصراف الآلي إلى موافقة البنك المركزي أو تسجيله أو إشرافه. وعلى مقدمي الخدمات الإبلاغ عن الأحداث غير الاعتيادية، ويحدد البنك المركزي الرسوم المنطبقة. وقد تُراجع الطلبات خلال يومي عمل، بينما قد تتبع مراجعة المستندات والتسوية قاعدة التنفيذ في اليوم نفسه. ولم تثبت أي قناة عامة موثقة للعدول عن المعاملات أو استرداد الأموال أو الخصوصية أو الاعتراض على المدفوعات أو الشكاوى الرقمية المستقلة. كما تتطلب التجارة الإلكترونية تسجيل المنتجات بموجب قانون التجارة الاشتراكية. قد يواجه المسافرون تأمينًا للركاب ومطالبات تعويض عن الوفاة الناجمة عن حادث بموجب قانون السياحة، الذي اعتُمد في 30 أغسطس 2023. ويواجه الزوار الأجانب وصولًا خاضعًا لرقابة مشددة ودعمًا خارجيًا محدودًا واتصالًا مقيدًا، لذا ينبغي التحقق بعناية من صلاحية التأمين واستثناءاته وترتيبات الطوارئ. ولا توجد أدلة على إجراء مستقل لمنازعات السياح أو استرداد الأموال. ويُخطط لإمدادات الطاقة ويُنظم الحفاظ عليها بموجب قانون إدارة الطاقة، لكن لا توجد أدلة موثقة على اختيار مورد تجزئة أو فوترة حسب العداد أو تعويض عن الانقطاع أو قناة عامة لشكاوى الطاقة. تخضع المنتجات الصحية والخدمات الطبية لقواعد منفصلة. وينص القانون الطبي على مبادئ الرعاية المجانية والكوادر الطبية المرخصة والموافقة على العلاج أو الجراحة والسجلات الطبية والتقييم الطبي بناءً على طلب المواطن تحت إشراف سلطة الصحة المركزية. وتشير تقارير نقص الأدوية والمعدات إلى أن الناس قد يتحملون عبء الشراء من السوق. ولا توجد في الأدلة المقدمة قناة موثقة لسحب الأدوية أو شكاوى الصيدليات أو المسؤولية عن المنتجات. وتخضع الأدوية والأغذية ومستحضرات التجميل لضوابط الصحة والجودة، لكن سبيل الانتصاف الفردي المباشر لا يزال غير واضح. السلع المقلدة أو غير المفحوصة أو التي فشلت في الاختبارات محظورة، وتهدف ضوابط الإعلان المعتمد وتسجيل المنتجات والقياس إلى الحد من الاحتيال. وقد تنطوي أنشطة السوق غير الرسمية على مخاطر الابتزاز أو الاعتقال أو الملاحقة، كما أن الوصول أضعف كثيرًا في المناطق الريفية. وقاعدة الأدلة محدودة بسبب غموض النظام، وتوافر كثير من النصوص القانونية أساسًا عبر مصادر ثانوية، وتعذر رصد التنفيذ بصورة مستقلة. لذلك ينبغي لأي تقييم التمييز بين قاعدة رسمية ومسار مؤسسي موثق وممارسة غير رسمية، بدلًا من اعتبارها متساوية في الموثوقية.