القانون الجنائي في ميانمار

يحدد قانون العقوبات، المستند أصلًا إلى القانون الهندي رقم XLV لعام 1860 والمنشور في ميانمار عام 1861 باسم ရာဇသတ်ကြီး، كثيرًا من الجرائم العامة ومبادئ المسؤولية. ويتناول القصد والعلم والتحريض والشروع والقصد المشترك والاستثناءات العامة. ويحدد قانون الإجراءات الجنائية لعام 1898 الخطوات الإجرائية، بينما ينظم قانون الإثبات استخدام الأدلة. ويوفر نظام المعلومات القانونية في ميانمار إمكانية الوصول إلى القوانين المحدّثة، مع احتمال أن يكون النص البورمي الأصلي هو الحاكم في التفسير. تبدأ القضية العادية عادةً بمعلومات أو شكوى في مركز شرطة. وقد يشمل التحقيق التسجيل والاستجواب والتفتيش والضبط وجمع الإفادات أو الأدلة الطبية. ويجوز للشرطة القبض من دون مذكرة في الظروف التي تغطيها المادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية، بما فيها شكوى أو معلومات موثوقة أو اشتباه معقول في جريمة يجوز القبض فيها. ويميز القانون بين الجرائم التي يجوز فيها القبض وتلك التي لا يجوز فيها ذلك، وبين الجرائم القابلة وغير القابلة للإفراج بكفالة؛ وتؤثر هذه التصنيفات في القبض والإفراج. ويُعرض الشخص عادةً على قاضٍ، قد يأمر بالحبس الاحتياطي، ثم تُوجَّه التهمة ويبدأ الادعاء والمحاكمة. ولا يجوز عادةً أن يتجاوز احتجاز الشرطة 24 ساعة من دون أمر بموجب المادة 167، كما يقيد الدستور عمومًا الاحتجاز من دون إحالة إلى قاضٍ خلال 24 ساعة، مع مراعاة استثناءات السفر والأمن والطوارئ. ينبغي أن يُبلّغ المتهم بالتهمة، ويمكنه طلب تمثيل قانوني والطعن في الأدلة وطلب الإفراج بكفالة أو بضمان كفلاء عندما تسمح الجريمة والمحكمة بذلك، واستخدام إجراءات الاستئناف أو المراجعة. وينص الدستور على مبادئ قضائية متعلقة بالدفاع والاستئناف، وتوفر المادة 378 إجراءات الأوامر القضائية، بما فيها أمر إحضار المحتجز وأوامر الإلزام والمنع وإثبات الأهلية القضائية وإلغاء القرارات. وينص قانون المساعدة القانونية لعام 2016 على مجالس للمساعدة القانونية على مستويات الاتحاد والإقليم أو الولاية والبلدية للأشخاص المؤهلين. وتتفاوت تكاليف المحامين الخاصين والترجمة ونسخ المستندات والنقل والمبالغ المتعلقة بالكفالة، ولا يوجد جدول وطني موحد موثوق للتكلفة أو المدة. وقد وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حواجز عملية تشمل تأخر الإجراءات والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وتقييد الوصول إلى المحامين وضعف الرقابة القضائية؛ لذلك لا يضمن الأساس القانوني الاعتيادي النتيجة نفسها في كل مكان. تشمل العقوبات المحتملة الغرامة والمصادرة والحبس البسيط أو مع الأشغال الشاقة والسجن المؤبد، وكذلك عقوبة الإعدام بموجب قانون العقوبات أو القوانين الخاصة. ويعني السجن المؤبد في ميانمار السجن حتى الوفاة. وسجلت لقطة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لعام 2024 صدور 171 حكمًا بالإعدام عن محاكم خاضعة للسيطرة العسكرية، بينها 44 حكمًا غيابيًا، ولم ترد تقارير عن تنفيذ إعدامات خلال 2024؛ كما وثقت الأمم المتحدة إعدام أربعة سجناء سياسيين في 2022. وقد تغير القوانين الخاصة الجريمة أو سلطة القبض أو قواعد الإثبات أو اختصاص المحكمة أو العقوبة في قضايا الاتجار بالبشر والإرهاب والمخدرات والفساد والمرور والسلوك الرقمي. ينص قانون منع ومكافحة الاتجار بالبشر على إطار متخصص يشمل الهيئة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر والتحقيق وحماية الضحايا والشهود والملاجئ ودعم العودة أو إعادة التأهيل أو الإدماج. ولا توفر القضايا الجنائية العادية نظامًا عامًا موثوقًا لدعم الضحايا أو تعويضهم. ويمكن للضحية إبلاغ الشرطة بالجريمة والمشاركة عبر الادعاء الحكومي، فيما تظل التعويضات المدنية أو رد الحقوق تبعات قانونية منفصلة. يعامل قانون حقوق الطفل لعام 2019 الشخص الذي يقل عمره عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة باعتباره طفلًا. وتستخدم محاكم الأحداث شروحًا ملائمة للأطفال وجلسات مقيّدة الحضور والإحالة بعيدًا عن المحاكمة والكفالات ومشاركة الوالدين أو الأوصياء والرعاية المؤقتة وإعادة التأهيل؛ وينبغي أن يظل السجن ملاذًا أخيرًا ولأقصر مدة ممكنة. ويلزم إثبات العمر، لكن النزاع وظروف الوصول قد يمنعان تطبيق هذه الضمانات عمليًا. وتنظم جزئيًا قانون سلامة الطرق وإدارة المركبات لعام 2020 وقواعده لعام 2022 مخالفات الطرق، مع ورود تقارير عن محاكم للمركبات في ناي بي تاو ويانغون وماندالاي. وقد تخضع الجرائم الرقمية لقانون المعاملات الإلكترونية لعام 2004: إذ تنص المادة 33 على عقوبات من سبع إلى خمس عشرة سنة على أفعال واسعة النطاق تمس الدولة والأمن والنظام العام وما يتصل بها، فيما تنص المادة 34 على عقوبة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة للاختراق أو التغيير أو الإتلاف أو الاعتراض أو استخدام بيانات اعتماد من دون تصريح. وقد صدر قانون الأمن السيبراني لعام 2025، لكن بدء نفاذه والإخطارات المتعلقة به يتطلبان تحققًا حديثًا. في مناطق الأحكام العرفية المحددة، يجوز للقائد إحالة القضية إلى محكمة تطبق القوانين القائمة أو إلى محكمة عسكرية. ويجوز للمحكمة العسكرية الموجزة فرض الإعدام أو السجن مع الأشغال الشاقة دون حد أقصى أو العقوبة القصوى المقررة قانونًا؛ ويكون قرارها نهائيًا من دون استئناف عادي، مع إمكان تقديم طلب نقض خلال 15 يومًا، ويتطلب حكم الإعدام موافقة رئيس مجلس إدارة الدولة. وفي المناطق الخارجة عن سيطرة مجلس إدارة الدولة، قد تتولى منظمات مسلحة إثنية أو حكومة الوحدة الوطنية أو هيئات العدالة المحلية وظائف قضائية، لكن قوتها القانونية وإمكانية الوصول إليها وسلامتها تعتمد على الإقليم ولا تعادل تلقائيًا محاكم الاتحاد. ولذلك ينبغي التحقق في أي قضية قائمة من السلطة المسيطرة ونص التهمة ومكان الاحتجاز والمحكمة وإمكانية الوصول إلى محامٍ واللغة ووضع الكفالة والأمر الأمني الساري.