الديون في ميانمار

تحدد علاقة الدين في ميانمار عادةً المبلغ المقترض والفائدة والرسوم ومواعيد السداد والضمانات والكفلاء وعواقب التخلف عن السداد. وقد يأتي الاقتراض الرسمي من البنوك أو مؤسسات التمويل الأصغر أو بنك التنمية الزراعية في ميانمار (MADB)، الذي يقدم قروضًا زراعية. ويشرف البنك المركزي في ميانمار على البنوك والمؤسسات المالية ويضع السياسة النقدية وسياسة الائتمان. وتشرف إدارة الشؤون التنظيمية المالية على مؤسسات التمويل الأصغر وتفتيشها بموجب قانون أعمال التمويل الأصغر، إلى جانب لجنة الإشراف على التمويل الأصغر والقواعد الميانمارية ذات الصلة. قد يتطلب طلب التمويل الأصغر الرسمي طلبًا ووصفًا للاستخدام المزمع وتعهدات من المقترض أو الكفيل، ومحضر اجتماع جماعي عند الاقتضاء. وينبغي لمقدم الخدمة بيان شروط القرض وسعر الفائدة وطريقة احتسابه والشروط ذات الصلة. ويعتمد سعر الفائدة الفعلي والأجل والرسوم ورسوم التخلف على العقد والتوجيه الحالي. ولا يشترط عمومًا ضمان كفالة للائتمان الأصغر، كما تعفى أدواته عمومًا من التسجيل ورسوم الدمغة، لكن على المقترض رغم ذلك التحقق من جميع الالتزامات التعاقدية. وتتبع القروض المصرفية عقودًا يحددها كل مقرض، وقد تتطلب ضمانًا عينيًا أو كفيلًا. يشمل الاقتراض غير الرسمي المقرضين الأسريين أو المجتمعيين وبنوك القرى وجمعيات الادخار والإقراض القروية. وقد تكون هذه الترتيبات أسرع أو أكثر مرونة، لكنها قد تفتقر إلى وثائق موحدة، أو تتسم بحسابات تكلفة غير واضحة أو ضغط اجتماعي قوي أو مسؤولية شخصية أوسع. وتشير بيانات بحثية لعامي 2023 و2024 إلى انخفاض عدد المقترضين من مؤسسات التمويل الأصغر من نحو 6 ملايين في 2020 إلى نحو 3.5 مليون في ديسمبر 2023، وانخفاض محفظة القطاع إلى أقل من MMK 2 trillion. وبلغت القروض المتعثرة في التمويل الأصغر، أي القروض المتأخرة بشدة أو التي لا تُسدد وفق الاتفاق، نحو 30% في 2023. وأُبلغ عن اقتراض قائم من مؤسسات التمويل الأصغر لدى نحو 12% من المستجيبين الريفيين و10% من الحضريين، مقابل اقتراض من مقرضين غير رسميين لدى نحو 20% من الريفيين و27% من الحضريين. وهذه مؤشرات مؤرخة وليست مسحًا وطنيًا شاملًا حاليًا. قد يقلل النزاع والنزوح والتضخم والزلازل والكوارث الأخرى الدخل ويجعل التحصيل أو السداد أصعب. ولا يترتب على المقترض إلغاء الدين تلقائيًا بسبب كارثة أو نزاع. والدين العام منفصل عن ديون الأسر أو الشركات: فقد وضعت التوقعات للعام المالي 2025/26 الدين العام عند 62.5% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 44.6% دين محلي و17.9% خارجي. وكان أكثر من ثلثي الدين الخارجي مستحقًا لدائنين ثنائيين أو متعددي الأطراف، وتجاوزت المدفوعات الخارجية المبالغ الجديدة المصروفة. وقد يضغط الدين العام على أسعار الفائدة والسيولة وظروف الصرف الأجنبي، لكنه لا يوفر مسارًا لإعفاء المدين الخاص من الدين. عندما يصبح السداد صعبًا، ينبغي للمقترض طلب كشف مكتوب من المقرض يوضح أصل الدين والفائدة والمتأخرات والغرامات والضمانات وأي مسؤولية على الكفيل. ويمكن للمقترض بعد ذلك طلب إعادة جدولة أو تمديد أو خطة سداد أو تسوية. وقد قدمت بعض مؤسسات التمويل الأصغر تأجيلات أو تمديدات، لكنها ليست حقًا قانونيًا عامًا. وقد يؤدي أخذ قرض جديد لسداد قرض قائم إلى دوامة ديون، ولا سيما إذا كانت رسوم القرض الجديد أعلى أو مواعيد سداده أقصر. على المقترض واجبات تعاقدية تشمل السداد وتقديم معلومات دقيقة عن الطلب والاستخدام والتعاون مع المقرض. وعلى المقرض واجبات تتعلق بوضوح المعلومات والتوثيق القانوني والامتثال الرقابي والسرية. وتتوقف مسؤولية الكفيل أو المقترض المشترك على العقد، ولا تُرفع تلقائيًا عندما يبدأ المقترض الرئيسي إجراءات الإعسار أو يحصل على إبراء. قد يبدأ التحصيل بالتواصل الداخلي والضغط من المجموعة أو الكفيل والتنفيذ على الضمان التعاقدي. وقد يؤدي الادعاء المدني إلى حكم قضائي يتبعه تنفيذ بموجب قانون الإجراءات المدنية، بما في ذلك حجز الأصول أو بيعها وتعيين حارس قضائي. وقد تشمل بعض إجراءات التنفيذ القانونية الاعتقال أو الاحتجاز. وتعتمد المحكمة المعنية وفترة التقادم والإجراءات والتكاليف على الحالة. ويمكن للوساطة على مستوى القرية عبر الشيوخ أو القادة الدينيين أن تساعد في تسوية نزاع غير رسمي، لكن الاتفاق لا يكتسب تلقائيًا قوة الأمر القضائي. توفر إدارة شؤون المستهلكين (DOCA) قناة لشكاوى المستهلكين وليست خدمة عامة لتسوية الديون. ويمكن لمراكز معلومات المستهلكين والشكاوى ومكاتب DOCA والنظام أو التطبيق الإلكتروني ومركز الاتصال 1535 استقبال شكاوى الضرر الذي يلحق بالمستهلك أو المعلومات غير الواضحة عن الخدمات. وينبغي أن تتضمن الشكوى العقد والإيصالات وسجل المدفوعات ومراسلات المقرض وأدلة الوضع المالي للمقترض. ولا تحل DOCA محل التفاوض مع المقرض أو إجراءات المحكمة. يشمل قانون الإعسار في ميانمار لعام 2020 الشركات والمنشآت غير المسجلة كشركات والشراكات والإعسار الشخصي والمسائل العابرة للحدود. ويمكن للشركة استخدام إعادة تأهيل المنشأة، حيث يعد مستشار تقريرًا للدائنين وخطة؛ وقد تلزم الخطة الدائنين، ويمكن للمحكمة تقييد تنفيذ الدائن المضمون للضمان عند استيفاء الحمايات القانونية. وإذا فشلت إعادة التأهيل، فقد يليها إنهاء النشاط أو التصفية. وتستخدم ملفات الشركات والإعسار إدارة الاستثمار وإدارة الشركات ونظام Myanmar Companies Online، كما يلزم ممارس إعسار مسجل للعمل المهني ذي الصلة. يمكن للمدين الطبيعي غير القادر على سداد ديونه تقديم طلب للإعسار الشخصي. ويبدأ أمر المحكمة إجراءات الإعسار والدائنين، ويمكن لمسؤول الاستلام الرسمي أو ممارس إعسار مؤهل أن يعمل أمينًا. ويستهدف الإبراء عمومًا مدة قانونية قدرها ثلاث سنوات، مع إمكان تمديد المحكمة للمدة. ولا يبرئ سوى الديون القابلة للإثبات التي يشملها القانون، ولا يبرئ الكفيل أو المدين المشارك تلقائيًا. ولا توجد أدلة على استخدام شخصي جماهيري بسيط ومنخفض التكلفة للإعسار، لذا قد يحد من الوصول العملي ما يرتبط به من تكاليف قانونية وإيداع وسفر وتمثيل. لم يُحدد في ميانمار وجود نظير وطني مباشر لخدمة حكومية لاستشارات ديون المستهلكين أو إعفاء الأسر من الديون. وتشمل البدائل المتاحة التفاوض المكتوب مع المقرض وإعادة الهيكلة إذا وفرها بنك أو مؤسسة تمويل أصغر أو MADB وشكوى إلى DOCA بشأن ضرر المستهلك والوساطة المجتمعية والمساعدة القانونية أو إجراءات الإعسار أو الإجراءات المدنية أمام المحكمة. وتسري قوانين الاتحاد، لكن الوصول والتنفيذ قد يختلفان حسب الولاية أو الإقليم أو البلدة بسبب النزاع والسيطرة على الأراضي والأمن وظروف السفر.