قانون الهجرة في منغوليا

تستخدم منغوليا نظام هجرة مركزياً يستند أساساً إلى قانون الوضع القانوني للرعايا الأجانب، النسخة المنقحة لعام 2010. ويختار الأجنبي مسار الدخول والإقامة وفق الغرض الفعلي من الإقامة. وتشمل الفئات المتاحة الزيارات المؤقتة والأعمال والعبور والعمل والتعليم والبحث والاستثمار والأسرة أو أغراضاً خاصة أخرى والرعاية الطبية والهجرة بقصد الإقامة الدائمة. ولا تعادل صفة الهجرة الجنسية المنغولية. في تاريخ البحث، سبتمبر 2026، كان بإمكان مواطني 34 دولة دخول منغوليا للسياحة من دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوماً، وفق الإعفاء المنطبق. كما يمكن للجنسيات المؤهلة طلب تأشيرة إلكترونية عبر evisa.mn. ويستخدم الزوار الآخرون فئات تأشيرات مثل K1 للأعمال وK2 للسياحة وK3 للسياحة عبر الحدود لمدة تصل إلى 3 أيام وK4 للأنشطة الثقافية أو الرياضية أو السينمائية لمدة تصل إلى 30 يوماً وK5 لنقل البضائع أو الركاب وK6 للعبور لمدة تصل إلى 10 أيام وK7 للسياحة مع العمل بموجب اتفاق وK8 للرعاية الطبية. وتخدم تأشيرات الدخول لمرة واحدة أو مرتين أو مرات متعددة وإعادة الدخول والعبور أنماط سفر مختلفة. ولا يجوز للأجنبي العمل أو ممارسة أنشطة خارج الغرض المحدد في التأشيرة أو التصريح. يقدم الداعي عادةً طلب الإذن بالتأشيرة. ويكون الإذن صالحاً عموماً 60 يوماً؛ وتُذكر مدة المعالجة العادية بخمسة أيام عمل والسريعة بثلاثة أيام عمل. والرسوم المذكورة 2,500₮ للخدمة العادية و5,000₮ للسريعة، ويحتاج جواز السفر عموماً إلى صلاحية لا تقل عن 180 يوماً. ويمكن للزائر المؤقت أو المعفى من التأشيرة عادةً طلب تمديد واحد يصل إلى 30 يوماً، على أن يقدم الطلب قبل انتهاء الصلاحية بخمسة أيام عمل على الأقل. وتتراوح رسوم التمديد المذكورة من 40,000₮ لمدة يوم إلى 7 أيام إلى 168,800₮ لمدة 30 يوماً. تتطلب الإقامات الأطول إجراء الإقامة المناسب. ويقدم طلب تصريح الإقامة عموماً خلال 21 يوماً من الدخول. ويكون الطلب الأول شخصياً ويتضمن البيانات الحيوية وبصمات الأصابع والصورة. ويسجل مقدم الإقامة العنوان إلكترونياً خلال 48 ساعة، بينما يسجل المقيم لغرض خاص العنوان لدى السوم أو الخورو المعني خلال 14 يوماً. وقد تشمل الوثائق جواز سفر صالحاً وبطاقة تعريف أجنبي وإثبات العنوان وإثبات الغرض وداعياً، وعند اللزوم أدلة صحية أو شهادة خلو سوابق أو أدلة مالية. وقد يستمر تصريح الإقامة لغرض خاص حتى 5 سنوات، ثم يمدد حتى 3 سنوات؛ وقد تكون فترات فئات الخدمات أقصر. يتطلب العمل أساس الهجرة الصحيح وتصريح عمل معاً. وتشمل فئات C مجالات مثل البناء والبنية التحتية والعلوم والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والجيولوجيا والتعدين والنفط والطاقة والتمويل والقانون والثقافة والرياضة والإنتاج والخدمات والزراعة والصحة والعمل الإنساني والعمل المنزلي والرعاية والنقل أو شحن الصادرات. ويقدم صاحب العمل عادةً وصف الوظيفة والطلب، مع جواز السفر وبيانات العنوان؛ وقد يلزم أيضاً فحص طبي. فمثلاً، تستغرق خدمة C6 المذكورة خمسة أيام عمل عادةً أو ثلاثة أيام عمل للخدمة السريعة، وتكلف 135,000₮ أو 255,000₮. ويُحظر العمل من دون تصريح. تشمل فئات التعليم والبحث E1 وE2 للتعليم العالي وE2-1 للمعالين وE3 لتعليم اللغة المنغولية أو التاريخ أو الثقافة أو التعليم المهني وE4 للتدريب الداخلي أو البحث في مؤسسة حكومية وE5 للابتكار أو البحث والتطوير وE5-1 للمعالين. وتوفر المؤسسة التعليمية أو السلطة المسؤولة أساس الطلب. وقد تشمل الأدلة الطبية المطلوبة فحوص HIV/AIDS والزهري والسل والتهاب الكبد B أو C. وتشمل فئات الاستثمار B1 وB2 وB3 المستثمرين في المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي وممثلي المستثمرين أو مديريهم وممثلي الكيانات القانونية الأجنبية، مع إتاحة فئات للأسرة في الحالات المعنية. وقد تشمل المستندات الداعمة بياناً من وكالة التنمية الوطنية وتسجيل الشركة ونظامها الأساسي وتقرير تدقيق وسجلات الضرائب أو التأمين الاجتماعي. تشمل فئات الأسرة والأغراض الخاصة F1 لزوج أو زوجة مواطن منغولي وF2 لمن كان مواطناً منغولياً سابقاً وF3 لطفل أجنبي لمواطن منغولي وH1 لمن لديه إنجازات خاصة أو مؤهلات مطلوبة أو خبرة علمية وH2 لمواطن منغولي يحمل أيضاً جنسية أجنبية وH3 لأسباب خاصة أخرى. وقد تشمل G-1 المعالين من المهاجرين. وتتطلب وثائق الزواج أو الميلاد أو التبني عادةً ترجمة رسمية. وغالباً ما ترتبط مدة تصريح المعال بمدة تصريح مقدم الطلب الرئيسي. وقد توفر خدمات F وH إقامة تصل إلى 5 سنوات، وعادةً ما يطلب التمديد قبل انتهاء الصلاحية بـ30 يوماً. تستخدم فئة G للإقامة الدائمة بصفة مهاجر. ويتطلب الطلب عموماً ثلاث سنوات على الأقل من الإقامة القانونية المتواصلة ودخلاً شهرياً لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للأجور في منغوليا وشهادة جامعية أولى أو عليا أو تخصص أساسي، وعدم وجود سجل جنائي أو ترحيل أو حظر دخول سابق. وقد يضم الملف داعياً وإثبات عنوان وجواز سفر وسيرة ذاتية لثلاثة أجيال وسجل الشرطة ووثائق صحية وأدلة مالية وشهادة. وتستغرق أول مراجعة مذكورة حتى 60 يوماً وتكلف 135,000₮. وتستغرق معالجة التمديد 30 يوماً، وقد يمنح التصريح حتى سنتين برسوم 72,000₮. وينشأ خطر إلغاء التصريح عند البقاء خارج منغوليا أكثر من 180 يوماً في السنة. وتخضع أعداد المقيمين الدائمين لحصة قانونية لا تتجاوز 0.5% من السكان إجمالاً و0.17% لأي جنسية واحدة؛ ويحدد البرلمان أعداد الهجرة. الجنسية إجراء منفصل يقرره رئيس منغوليا. وتتلقى وكالة الهجرة الطلبات وتفحصها وترفع المسألة عبر إجراء رئيس الوزراء. ويتطلب التجنس عموماً دخلاً قانونياً ومعرفة اللغة والعادات والدستور المنغولي وإقامة دائمة لا تقل عن خمس سنوات وفق الممارسة المعلنة للوكالة وسلوكاً مقبولاً وعدم تعارض مع العلاقات الخارجية لمنغوليا. وتحدد الوكالة دخلاً قانونياً شهرياً لا يقل عن عشرة أمثال الحد الأدنى للأجور. ويتخلى المتقدمون عموماً عن جنسيتهم السابقة، ولا تعترف منغوليا عموماً بازدواج الجنسية، مع استثناء قانوني لفقدان الجنسية تلقائياً بموجب قانون الجنسية السابق للشخص. والرسوم المذكورة 60,000₮. وتذكر صفحة الوكالة مدة من 6 أشهر إلى سنة، بينما يحدد قانون الجنسية حداً أقصى قدره 6 أشهر، وهو اختلاف ينبغي التحقق منه عند التقديم. ولا تمنح الولادة في منغوليا وحدها الجنسية إذا كان الوالدان كلاهما أجنبيين. يمنح القانون المنغولي حقاً رسمياً في طلب اللجوء السياسي. ويمكن للرئيس منح اللجوء لشخص يتعرض للاضطهاد بسبب معتقدات معترف بها في منغوليا، ويحمي الدستور طلب اللجوء المسبب الذي يقدمه مواطن أجنبي أو عديم الجنسية استناداً إلى معتقد أو نشاط سياسي أو متعلق بالعدالة. ولا توثق الأبحاث المحلية الرسمية إجراءً عاماً لتحديد صفة اللاجئ، لذا لا ينبغي اعتبار اللجوء والبدائل العملية المحتملة نظامين متكافئين. وتسود المعاهدة الدولية المنطبقة على القواعد الوطنية المتعارضة معها. يتمتع الرعايا الأجانب عموماً بالحقوق والحريات نفسها التي يتمتع بها المواطنون المنغوليون، مع مراعاة القيود المتعلقة بالأمن والنظام العام. وعليهم اتباع القواعد الضريبية واحترام الدستور والقوانين والعادات وحمل جواز سفر صالح أو بطاقة تعريف أجنبي والالتزام بالغرض والمدة المصرح بهما والمغادرة في الموعد. ولا يجوز لهم ممارسة نشاط سياسي أو حزبي أو التصويت أو المشاركة في استطلاعات الرأي أو العمل من دون تصريح أو الانتقال إلى عنوان غير مسجل. ويمكن لوكالة الهجرة إصدار أذونات التأشيرة أو رفضها أو تغييرها أو تمديدها أو إلغاؤها، ولا يلزم القانون السلطة دائماً بالإفصاح عن سبب رفض التأشيرة. قد تُرفض الإقامة أو تُلغى بناءً على توصيات من سلطات الاستخبارات أو الشرطة أو تكرار مخالفات التأشيرات أو التسجيل أو الإقامة أو نشاط محظور أو وثائق مزورة أو معدلة أو جواز سفر غير صالح. وتختلف مدد إعادة التقديم بحسب الفئة: إذ تسمح بعض حالات رفض الإذن بالتأشيرة بإعادة التقديم بعد 30 يوماً، في حين قد يؤدي التزوير أو التصريحات الكاذبة إلى مهلة 180 يوماً؛ وقد تتطلب طلبات الإقامة من النوع نفسه انتظاراً أطول، غالباً سنة، بينما تستخدم بعض حالات العمل أو الاستثمار مهلة 90 يوماً. وإذا أُلغي تصريح الإقامة أو تمديده أو رُفض، فقد يتلقى الأجنبي إشعاراً بالمغادرة وتتاح له 10 أيام للمغادرة. قد يؤدي تجاوز مدة الإقامة أو البقاء دون تصريح الإقامة المطلوب إلى غرامة قدرها 10 وحدات يومياً. وتساوي الوحدة الواحدة 1,000₮، بحد أقصى 2,000 وحدة. ويمكن للسلطات احتجاز الشخص حتى 14 يوماً بأمر قضائي، وقد تمدد الاحتجاز 30 يوماً. وقد تشمل أسباب الترحيل الوثائق المزورة أو غير الصالحة وتجاوز مدة الإقامة والمخالفات المتكررة والعمل غير المصرح به والنشاط خارج الغرض المعتمد ومخاوف النظام العام أو الأمن. وقد يستمر حظر إعادة الدخول من سنة إلى 10 سنوات. وقد تنطبق استثناءات بسبب مشقة شخصية أو الحرمان من دعم الأسرة أو الاتجار بالبشر أو أسباب صحية معتبرة. توفر قناة شكاوى وكالة الهجرة ومركز اتصال الحكومة مسارين لطرح المشكلات. وبموجب إجراءات القانون الإداري العامة، تقدم الشكوى عادةً إلى هيئة إدارية أعلى خلال 30 يوماً؛ وتكون مدة الرد عموماً 30 يوماً ويمكن تمديدها مرة حتى 30 يوماً. وتُرفع دعوى المحكمة الإدارية عموماً خلال 30 يوماً من الرد الإداري أو القرار المعني. ولأن أسباب رفض التأشيرة قد لا يُفصح عنها، احتفظ بملف الطلب والقرار والمواعيد والترجمات والإيصالات وإثباتات التقديم. قد تتغير الرسوم وقوائم الوثائق ومدد الخدمة، لذا ينبغي التحقق من وكالة الهجرة ووزارة الخارجية وموقع Legalinfo قبيل التقديم مباشرةً.