القانون المدني في ليسوتو

لا يوجد في ليسوتو قانون مدني واحد أو جهة واحدة لجميع مسائل القانون الخاص. وتعتبر المادة 154 من الدستور أن القانون يشمل التشريع والقانون العرفي والقانون العام غير المدون. ويتكون القانون العرفي من قواعد مجتمعية معترف بها، وتشكل قوانين ليروتولي مرجعاً للقانون العرفي المحلي. ولا تكون للعملية العرفية أو الأسرية آثار قانونية إلا حيث يعترف بها القانون المطبق وتكون للجهة المختارة ولاية قضائية. يمكن للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين كالشركات والجمعيات امتلاك الحقوق والواجبات المدنية. وبموجب قانون التفسير، يبدأ سن الرشد عموماً عند 21 عاماً، بينما يعتبر قانون حماية الأطفال ورعايتهم من هو دون 18 عاماً طفلاً؛ وقد تحدد قوانين بعينها قواعد أهلية مختلفة. وألغى قانون الأهلية القانونية للمتزوجين لعام 2006 وضع القاصر السابق للمرأة المتزوجة ومنح الزوجين أهلية متساوية بشأن الأموال المشتركة والأصول والديون المشتركة وإدارتها. ويمكن تعيين الأوصياء والقيمين بموجب قوانين الأطفال أو التركات. تعتمد العقود في ليسوتو عموماً على مبادئ القانون العام إلى جانب التشريعات الخاصة بالمعاملة. وقد ينشئ العقد واجبات أداء وحقوقاً ناتجة عن الإخلال وسبلاً للانتصاف تتوقف على الاتفاق والأدلة والقانون المطبق. ويمكن لاتفاق تحكيم مكتوب أن يحيل النزاع إلى التحكيم بموجب قانون التحكيم لعام 1980، لكن لا يجوز تحكيم المسائل الزوجية ومسائل الأحوال الشخصية. وقد تستخدم نزاعات الأراضي التحكيم أو التوفيق أو الوساطة أو التسوية أو التفاوض بموجب قانون الأراضي. وتندرج مسائل المستهلك أساساً ضمن حماية المستهلك لا ضمن النطاق العام لهذا القانون المدني. للأراضي نظام قانوني مميز. فبموجب المادة 4 من قانون الأراضي لعام 2010، تؤول جميع الأراضي إلى أمة الباسوتو ويحفظها الملك على سبيل الأمانة. ولا تنشأ الملكية الخاصة إلا عبر الأشكال التي يعترف بها القانون، عادة من خلال التخصيص وعقد الانتفاع والتسجيل. وتتراوح مدة العقد عموماً بين 10 و90 عاماً بحسب الاستخدام. وتتولى هيئة إدارة الأراضي العقود والموافقات والتسجيل والسجلات المساحية وسجلات الأراضي والشكاوى. ويستحق قرار الموافقة عموماً خلال 30 يوماً، وينبغي إعداد العقد خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من استلام الشهادة. وقد تنطبق رسوم الطلب والتسجيل والدمغة إلى جانب الإيجار الأرضي. وقد يستحق المواطن الذي يستخدم الأرض السكنية بنفسه إعفاءً من الإيجار الأرضي وفق الشروط المطبقة. وقد يحتاج الزوجان المتزوجان وفق نظام الأموال المشتركة، بما في ذلك الأسر العرفية أو متعددة الزوجات، إلى سند مشترك وموافقة مشتركة. ومحكمة الأراضي دائرة ضمن المحكمة العليا، بينما تعمل محاكم الأراضي المحلية ضمن هيكل المحاكم التابعة. تجمع شؤون الأسرة بين مسارات رسمية وعرفية. وينظم قانون الزواج لعام 1974 وقانون الأهلية القانونية للمتزوجين لعام 2006 أجزاء رئيسية من قانون الزواج الرسمي. ويمكن عقد الزواج المدني في مكتب الشؤون الداخلية أو على يد مسؤول كنَسي مخول. والتسجيل المدني مجاني؛ ومدة الخدمة المذكورة ساعة واحدة، وتستغرق المعالجة عادة ثلاثة أيام للبالغ أو القاصر. ويقدم البالغ عادة وثيقة هوية. ويحتاج القاصر عادة شهادة ميلاد وموافقة أحد الوالدين أو الوصي ووثائق هويته. كما يتاح تسجيل الزواج العرفي. ويلزم قانون حماية الأطفال ورعايتهم أن تراعي القرارات المتعلقة بالأطفال مصالحهم الفضلى وقدراتهم المتطورة وعدم التمييز. ويتحمل الوالدان أو الأوصياء المسؤولية الأساسية المشتركة، بما فيها مسائل الحضانة والزيارة والنفقة. ويستمر أمر النفقة الصادر عن محكمة الأطفال عادة حتى سن 18 عاماً، وقد يستمر خلال التعليم الثانوي أو التدريب. ويمكن بدء التنفيذ بعد 30 يوماً. وتتبع قضايا الزواج في المحكمة العليا قواعد 2024، وتتوقف مدة قضايا الطلاق والملكية والحضانة على القضية. ينظم قانون إدارة التركات والميراث لعام 2024، القانون رقم 2، الميراث ودخل حيز التنفيذ في 2 April 2024. وينطبق على التركات المدنية والعرفية والوصايا والتركات دون وصية والقاصرين والوصاية أو مسائل انعدام الأهلية. ويتولى أمين المحكمة العليا مركزياً إدارة التركات، بما يشمل الإبلاغ والتوزيع. ويمكن للوصية أو التعليمات المكتوبة تحديد التوزيع رهناً بالقانون المطبق. ولا تسري قاعدة الوارث والتخصيص العرفية بموجب المادة 69. وإذا لم توجد وصية، يحصل الأبناء على حصص متساوية بصرف النظر عن الجنس. وفي الأسرة متعددة الزوجات، يحصل أبناء كل بيت على حصص متساوية. ويجب أن يوافق الأمين على التصرف في ممتلكات القاصر. وقد يرث الأشقاء الأرض كمالكين مشتركين، بينما لا يجوز تقسيم الأراضي الصالحة للزراعة. وقد تنطبق رسوم الأمين والمنفذ والمقيّم والسجل، وقد غيرت جداول رسوم 2026 بعض الرسوم. ولا توجد مهلة عامة موحدة لإنهاء التركة، إذ يعتمد الأمر على الأصول والنزاعات والتقارير والموافقات المطلوبة. تستخدم المسؤولية المدنية غالباً مصطلح الفعل الضار للإشارة إلى فعل غير مشروع مدني يسبب ضرراً قابلاً للتعويض قانوناً. وقد تتطلب المطالبة إثبات السلوك والخطأ والسببية والخسارة ووجود سبيل للانتصاف. وقد تنظر المحكمة العليا أو محكمة تابعة في الدعوى بحسب الاختصاص. وينص قانون التقادم لعام 1861 على مدد ثلاث سنوات لبعض المطالبات، لكن المدة المطبقة تتوقف على نوع المطالبة. وينبغي للمدعي التحقق من التقادم قبل رفع الدعوى لأن انقضاء المدة قد يسقط المطالبة أو يقيدها. وقد تؤثر رسوم التقديم وأتعاب المحامين وتكاليف الخبراء وحكم تحميل الطرف الخاسر التكاليف في المصروف الإجمالي. للمحكمة العليا ولاية مدنية أصلية غير محدودة. وبدأت قواعد المرافعات المدنية للمحكمة العليا لعام 2024، الإشعار القانوني 65، العمل في 21 June 2024، وتنظم المرافعات والأدلة والشهود والوساطة وإدارة القضايا والتنفيذ. وتشمل أهدافها تحقيق إجراءات عادلة وسريعة وفعالة ومتناسبة ومجدية من حيث التكلفة. وتتبع المحاكم التابعة أمر المحاكم التابعة لعام 1988 وقواعدها لعام 1996. ويذهب الاستئناف من محكمة تابعة عموماً إلى المحكمة العليا، ويمكن أن ينتقل استئناف آخر إلى محكمة الاستئناف حيث يسمح القانون المنظم. ولا توجد مدة عامة موثوقة لقضية مدنية لأن التوقيت يتوقف على المحكمة والتبليغ والأدلة والمعارضة والتسوية والتنفيذ. بعد الحكم أو الأمر، يجوز لمحكمة التنفيذ إصدار إجراءات التنفيذ. وقد يستخدم مأمور المحكمة العليا أو نائبه ورسول المحكمة التابعة إجراءات مثل الحجز والبيع والحجز لدى الغير أو الأقساط حيث يسمح القانون. ويظل أمر التنفيذ الصادر عن المحكمة العليا قابلاً للتنفيذ حتى الوفاء بالحكم، رهناً بقانون التقادم. وقد يوقف الاستئناف أو الطلب التنفيذ أو يسمح باستمراره. ويمكن إضافة تكاليف التنفيذ ورسوم المأمور أو الرسول ورسوم المزاد. ويوفر معهد ليسوتو للمعلومات القانونية وصولاً مجانياً إلى التشريعات والأحكام. ويمكن للمعونة القانونية في ليسوتو تقديم مشورة أو تمثيل مدني لمن لا يستطيع تحمل أتعاب محامٍ خاص.