وسائل الإعلام في ليسوتو

يشمل نظام الإعلام في ليسوتو الصحف المطبوعة والإلكترونية والإذاعة والتلفزيون وفيديو الإنترنت ومنصات البث العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي. وتشمل المنافذ المعروفة صحيفة الدولة Lentsoe la Basotho ومنشورات خاصة مثل Lesotho Times وMetro وMoeletsi oa Basotho وMosotho وNewsday وThe Post وPublic Eye وThe Reporter وSunday Express. وتختلف أسعارها ومواعيد نشرها وطرق توزيعها. وقد يتلقى الناس المحتوى عبر التوزيع المادي أو مواقع المنافذ أو صفحات التواصل الاجتماعي أو إشارات الراديو أو خدمات التلفزيون. هيئة الاتصالات في ليسوتو (LCA) هي الجهة النظامية لتنظيم البث. وتتولى الترخيص والمنافسة وحماية المستهلك والمعايير وشكاوى البث. ويعترف قانون الاتصالات لعام 2012 ومدونة البث لعام 2022 بالبث العام والخاص والتجاري والمجتمعي والكنسي. وتشمل الخدمات المرخصة تلفزيون ليسوتو وراديو ليسوتو وUltimate FM وMoAfrika FM وHarvest FM وRadio Maria ومذيعين آخرين. ويُتوقع من هيئة البث العامة توفير تغطية على مستوى البلاد ودعم التثقيف الانتخابي وإتاحة وصول منصف للأحزاب والمرشحين السياسيين والمساعدة في تقليص الفجوة الرقمية. ويدعم هذه المهمة التمويل البرلماني وإيرادات الهيئة الذاتية. وتنشر الهيئة إجراءات الترخيص والتجديد، بما فيها المشاورات العامة؛ ومن الأمثلة الحديثة طلبات أو تجديدات تخص Voice of God وSky Alpha. قد يتطلب توزيع الصوت والفيديو عبر الإنترنت ترخيصاً أو يُنظم بوصفه بثاً، بحسب الخدمة. ولا يوجد في ليسوتو، وفق البحث المتاح، نظير محلي واحد لخدمة Netflix. ويستخدم الناس المنصات العالمية والمنافذ المحلية عبر الإنترنت ومواقع المذيعين والصحف. ويتطلب الوصول جهازاً مناسباً واتصالاً بالإنترنت وكهرباءً ودفع تكلفة البيانات أو الاشتراك. وفي 2024 استخدم 51.8% من الأفراد الإنترنت، وتوفّر الوصول إليه لنحو 36% من الأسر. وتختلف إتاحة المنصات ووسائل الدفع وإدارة الحقوق الرقمية واللغة والكتالوج وأسعار البيانات، ولم يُحدد سعر وطني موثوق للبث التدفقي. تظل وسائل التواصل الاجتماعي معتمدة في معظمها على المنصات وغير رسمية. وتوفر Facebook وWhatsApp وYouTube وصفحات المذيعين ومواقع الصحف والتفاعل مع إذاعات المجتمع قنوات للنشر والنقاش ومشاركة الجمهور. وتتناول إرشادات حماية الطفل على الإنترنت الصادرة عن الهيئة لعام 2024 التنمر الإلكتروني والاستدراج والمحتوى الضار أو غير القانوني والخصوصية والبيانات الشخصية والبصمات الرقمية والتحقق من موثوقية المصادر. وللأطفال حقوق في الخصوصية والمعلومات والتعليم الملائمين للعمر والحماية من الإساءة عبر الإنترنت والتعبير والتجمع السلمي عبر الإنترنت. كما ينبغي لهم حماية كلمات المرور وخصوصية الآخرين وتجنب المضايقة وكشف البيانات الشخصية واحترام الكرامة والسمعة واستخدام الخدمات باعتدال والإبلاغ عن الإساءة. ويمكن للوالدين والأوصياء والمعلمين توفير الإشراف. ويتوفر خط مساعدة الطفل مجاناً على الرقم 116؛ ويمكن الإبلاغ عن الأفعال غير القانونية أو التي يُحتمل أن تكون غير قانونية إلى أقرب مركز شرطة أو عبر 112. تنبع حقوق الإعلام في ليسوتو أيضاً من المادة 14 من الدستور، التي تحمي تلقي المعلومات وإيصالها مع مراعاة قيود المصلحة العامة والخصوصية والسمعة والسرية وتنظيم البث أو الجوانب التقنية. ويضيف قانون التعديل العاشر لعام 2025 مبادئ دستورية تتعلق بحرية التعبير والمشاركة في الشؤون العامة والتنمية والسلوك المهني والأخلاقي والمحتوى غير المتحيز والخصوصية والحماية من المحتوى الضار والعنف والجريمة والكراهية وسرية المصادر وتنوع الملكية ودعم الدولة للبنية التحتية الإعلامية. وينص على مجلس إعلام مستقل وأمين مظالم للإعلام. ولم يثبت البحث المتاح أن التنفيذ العملي والتعيينات ووسائل التواصل العامة أصبحت خدمة متاحة للمستخدمين، لذا تظل هيئة الاتصالات الجهة العاملة لتنظيم البث. تتطلب مدونة البث الإنصاف والدقة والتوازن وحماية الخصوصية والتعامل الملائم مع الإعلانات السياسية والإعلانات والرعاية. ويُعد الاستقلال التحريري جزءاً من المعايير المهنية. ويحتاج المذيع عموماً إلى تخليص كتابي للحقوق على مواد الغير وفق شروط الترخيص. وينص القانون على عقوبات تصل إلى M50,000 أو السجن حتى خمس سنوات أو كليهما على تقديم الخدمة بلا ترخيص. ويُتوقع من مقدمي البرامج إكمال ستة أشهر على الأقل من التدريب الصحفي المتواصل في مؤسسة مسجلة أو معترف بها للحصول على الشهادة. ويواجه العاملون التحريريون شرط تدريب مدته سنتان، مع ترتيبات انتقالية للموظفين الحاليين غير المؤهلين. وتتحمل المؤسسات الإعلامية مسؤولية التدريب، وتراقب الهيئة الامتثال. وتنطبق هذه المتطلبات على أدوار البث والتحرير؛ ولا يثبت البحث وجود ترخيص عام لكل مساهم مطبوع أو إلكتروني. يشكو المستهلك عادةً أولاً إلى مزود الإعلام أو الاتصالات المعني خلال 90 يوماً من تاريخ الخدمة أو الاتفاق. وإذا لم يحل المزود المسألة، يمكن للمستهلك التواصل مع هيئة الاتصالات عبر موقعها أو قنوات الاتصال أو واتساب. وقد تُحال منازعات البث إلى لجنة تسوية منازعات البث، التي يمكنها طلب السحب أو التصحيح أو التوضيح أو الاعتذار أو خطة تصحيح أو ردّ الحقوق أو فرض غرامة. وتوجد مدة قصوى قدرها 90 يوماً للمسائل التي لم تُحل قبل إنفاذ الهيئة أو رفضها. وتعتمد تكاليف البث والإنترنت والإعلام على المزود والجهاز والكهرباء والبيانات وأي اشتراك؛ ولا يحدد البحث المتاح تعرفة وطنية واحدة أو رسماً إعلامياً عاماً.