اللغات في ليبيريا

يتسم المشهد اللغوي المتعدد في ليبيريا بالتجزؤ. فالإنجليزية هي اللغة الرسمية للدولة والإدارة، وهي لغة التواصل الرئيسية بين الجماعات الإثنية اللغوية. والإنجليزية الليبيرية لهجة محلية لها مفرداتها واستخدامها اليومي. أما لغات السكان الأصليين فتُتحدث أساسًا داخل الأسر والمجتمعات والأسواق والأوساط الدينية والأنشطة الثقافية. وتنتمي إلى مجموعات لغوية من النيجر والكونغو تُصنّف عادةً إلى الماندي والأطلسية الغربية أو الميل والكرو. ويختلف عدد اللغات ومجموعات اللهجات باختلاف الحدود التي يعتمدها الباحثون. فالغريبو، مثلًا، تشكل سلسلة لهجية شديدة التمايز، وليس في ليبيريا سجل لهجي وطني موحد. أحصى التعداد الوطني للسكان والمساكن لعام 2022 الفئات الإثنية، لا أعداد المتحدثين بكل لغة على نحو موثوق. وسجل الكبيلي 20.2%، والباسا 13.6%، والغريبو 9.9%، والجيو 7.9%، والمانو 7.2%، والكرو 5.5%، واللوما 4.8%، والكران 4.5%، والكيسي 4.3%، والماندينغو 4.2%، والفاي والغولا 3.8% لكل منهما، والغباندي 2.9%، والميندي 1.7%، والسابو 1.0%، والبيل 0.7%، والدي 0.3%. ولا تعني الإثنية استخدام لغة بعينها؛ فالهجرة والحياة الحضرية والأسر المختلطة وتعدد اللغات تحول دون حساب المجتمعات اللغوية واحدًا لواحد. ومن اللغات واللهجات الموثقة على نطاق واسع: الباسا، والغولا، والكيسي، والفاي، والغباندي أو الباندي، واللوما، والكبيلي الليبيرية، والمانو، والدان أو الجيو، والميندي، والغريبو، والكران، والسابو، والكلاو أو الكرو، والكوا أو البيل، والديوين أو الدي. يتطلب التواصل الرسمي مع الدولة عادةً استخدام الإنجليزية. وتنص المادة 41 من دستور ليبيريا على استخدام الإنجليزية في مداولات البرلمان؛ ولا يجوز استخدام لغة أخرى إلا بعد الاستعداد الكافي واتخاذ قرار تشريعي. ولا تثبت المصادر التي شملها البحث وجود ضمان قانوني عام بتوفير اللغات المحلية في الإدارة المحلية أو واجب موحد لتوفير مترجم شفهي. لذلك تظل وثائق الدولة والتعليم الرسمي والتقييمات الوطنية قائمة أساسًا على الإنجليزية. يجعل قانون إصلاح التعليم لعام 2011 وقواعد وزارة التعليم الإنجليزية لغة التدريس الأساسية في مختلف المراحل التعليمية. وينصان على إتاحة اللغات المحلية في التعليم الأساسي من خلال مجالس المدارس في المقاطعات وأنظمة المدارس متعددة المقاطعات، لكن التنفيذ يعتمد على موارد المقاطعات وقدراتها المحلية. ويستخدم إطار التقييم الوطني للتعلم في المرحلة الابتدائية الإنجليزية للتدريس والتقييم، كما تُدرّس الفرنسية لطلاب المرحلة الثانوية. وعلى الرغم من مشاركة أكثر من 18 مجموعة لغوية، لا يتضمن النظام الموثق مجموعة مناهج ومواد للغات المحلية معتمدة وطنيًا للتدريس المنتظم في الصفوف. لذا يظل التعليم باللغات المحلية متفاوتًا، لا خدمة موحدة في أنحاء البلاد. تقدم منظمة LIBTRALO غير الحكومية المحلية، العاملة بموجب مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم، بديلًا عمليًا من خلال مشروع تجريبي لمحو الأمية باللغات المحلية في 16 منطقة لغوية ضمن 13 مقاطعة. يبدأ النهج باللغة الأولى ثم يُدخل الإنجليزية لغةً ثانية. ويدعم التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الرسمي، إلى جانب محو أمية الكبار خارج التعليم النظامي، وإعداد مواد باللغات المحلية وتدريب المعلمين. ولأن المشروع قائم على الشراكات والمشروعات، فهو لا ينشئ استحقاقًا عامًا من الدولة ولا جدول رسوم موحدًا. لذلك قد يختلف الوصول إلى المدارس وبرامج محو الأمية حسب المقاطعة ومقدم الخدمة والتمويل وفترة المشروع. تدعم اللغات المحلية أيضًا المشاركة المدنية، ولا سيما عبر التواصل الشفهي. وتستخدم اللجنة الانتخابية الوطنية مثقفين بلغات محلية ومنظمات مجتمعية وأساليب التواصل في الأسواق ومن منزل إلى منزل، فضلًا عن الإذاعات المجتمعية للتثقيف المدني والانتخابي. ووفقًا لملاحظات عام 2023 التي وثقها البحث، استُخدمت اللغات المحلية في الفعاليات والتواصل الشفهي، بينما كانت المواد المطبوعة والمرئية بالإنجليزية. وقد تواجه المجتمعات النائية فجوة في الوصول حين تصل المواد الإنجليزية وحدها متأخرة أو بكميات قليلة. ويوفر نظام الإذاعة الليبيرية هياكل البث الإذاعي والتلفزيوني الوطني والإرسال المعاد، بينما تنظم هيئة الاتصالات الليبيرية تراخيص محطات إف إم وتردداتها. وتُعد الإذاعات المجتمعية جسرًا مهمًا للوصول باللغات المحلية، لكن الأدلة المتاحة لا تثبت وجود دليل وطني كامل يربط كل محطة بلغة محددة. ترتبط اللغة ارتباطًا وثيقًا بالثقافة من خلال رواية القصص والغناء والطبل والرقص وصناعة الأقنعة والهوية المجتمعية. وللفاي أيضًا تقليد كتابي أصيل. ولم يُحدَّد في ليبيريا وجود أكاديمية وطنية للغات أو مجلس لغوي أو هيئة مركزية مماثلة لحماية اللغات. لذا يتوزع دعم اللغات الأصغر والعابرة للحدود ولغات المهاجرين بين وزارة التعليم وهيئات المقاطعات والمنظمات غير الحكومية وجمعيات اللغات، وقد يكون رسميًا أو غير رسمي أو غير نظامي في معظمه بحسب المنطقة اللغوية. ولا تُفرض عمومًا رسوم وطنية موحدة على الخدمات باللغات المحلية، كما يتبع توقيتها التقويم المدرسي أو مواسم الانتخابات أو تمويل المشروعات، لا جدولًا موحدًا للبلاد.