ليبيريا جمهورية موحدة ذات سيادة، أي إن سلطة الدولة الدستورية تسري في أنحاء البلاد، بينما تتم الإدارة عبر 15 مقاطعة وهياكلها المحلية. وتمارس السلطة التشريعية الوطنية (National Legislature) والسلطة التنفيذية (Executive) والسلطة القضائية (Judiciary) صلاحيات عامة مختلفة، وقد صُممت لمراقبة بعضها بعضًا. وتتولى مؤسسات حكومية محددة شؤون المالية العامة والرقابة والوصول إلى المعلومات والأمن. وتربط الانتخابات المواطنين بهذا النظام من خلال اختيار رئيس الجمهورية ونائب الرئيس في قائمة مشتركة، وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفي بعض الحالات الزعماء المحليين أو نتائج الاستفتاءات. وتستمر ولاية رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ست سنوات، وولاية أعضاء مجلس الشيوخ تسع سنوات، وولاية أعضاء مجلس النواب ست سنوات. ويجوز للمواطنين الليبيريين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر التصويت بعد التسجيل في دائرة انتخابية واحدة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. وتتولى المفوضية الوطنية للانتخابات (National Elections Commission) تسجيل الناخبين والاقتراع والفرز وإعلان النتائج. وتوضح مؤسسات الدولة كيفية تنظيم السلطة وممارستها، بينما توضح الانتخابات كيفية اختيار المواطنين لشاغلي المناصب والمشاركة في القرارات العامة.
السياسة في ليبيريا
تجمع السياسة في ليبيريا بين التنظيم الدستوري للدولة والانتخابات التي تحدد المناصب العامة الرئيسية. ويُعد دستور ليبيريا أعلى قانون في البلاد، وتنقسم سلطة الدولة بين السلطة التشريعية الوطنية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وتتيح الانتخابات للمواطنين الليبيريين المؤهلين اختيار الممثلين الوطنيين ورئيس الجمهورية ونائب الرئيس.
نصيحة
استخدم التمييز بين مؤسسات الدولة والانتخابات لتحديد الجهة التي يندرج فيها السؤال السياسي وشكل المشاركة المناسب. وفي المسائل المتعلقة بالتصويت، تحقق من السن والتسجيل في الدائرة الانتخابية والأهلية القانونية؛ أما في القرارات العامة، فحدد الفرع أو المؤسسة المسؤولة بدلًا من اعتبار كل مسألة شأنًا انتخابيًا.