السكن في لوكسمبورغ

الإيجار الخاص هو أكثر طرق الحصول على السكن شيوعًا. ويجد المستأجر المسكن عادةً عبر إعلان أو وكيل أو المالك، ثم يوقع عقدًا مكتوبًا ويدفع الوديعة ويُنجز محضر حالة العقار عند التسليم (état des lieux). ويُجدد عقد الإيجار محدد المدة تلقائيًا، بينما لا يكون للعقد المفتوح مدة نهاية محددة. ويتقاسم المالك والمستأجر أتعاب الوكيل بالتساوي. ولا يجوز أن تتجاوز الوديعة إيجار شهرين. وإذا كان دفع الوديعة يؤدي إلى إجراء المعاينة عند الدخول، فيجب إنجازها عند التسليم. وعلى المالك تزويد المستأجر بنسخة مصدقة من فئات الطاقة والأداء الواردة في جواز الطاقة (Energiepass/CPE)، أي شهادة أداء الطاقة. كما تحدد قواعد الإيجار في لوكسمبورغ الحد الأقصى للإيجار بنسبة 5% سنويًا من رأس المال المستثمر، وتحد مراجعة الإيجار بمرة واحدة كل سنتين وبزيادة لا تتجاوز 10% في المرة. ويدفع المستأجر عادةً الإيجار والرسوم المتفق عليها والمرافق والإصلاحات البسيطة؛ ويتحمل المالك ضريبة العقار والضرائب الأخرى على المالك. وعلى المالك تقديم كشف سنوي للرسوم وإيصالات أو فواتير داعمة. ولا يُعد الاستهلاك العادي ضررًا أحدثه المستأجر. وينبغي أن يحدد عقد السكن المشترك استخدام الغرف والمساحات المشتركة والمسؤولية في اتفاق مكتوب للسكن المشترك (colocation)، وإلا فقد يظل المستأجرون مسؤولين بالتضامن. وبعد الانتقال، يصرح المقيم عمومًا بتغيير محل الإقامة إلى البلدية خلال ثمانية أيام؛ ويختلف الإجراء محليًا، ويمكن طلب شهادة إقامة من البلدية أو عبر MyGuichet.lu. ويُعاد عادةً نصف الوديعة خلال شهر من تسليم المفاتيح، والباقي خلال شهر من كشف الرسوم أو حسابات الملكية المشتركة، مع مراعاة المطالبات الموثقة. ويقدم المستأجر عادةً إشعارًا مسجلًا قبل ثلاثة أشهر. ولا يجوز للمالك إنهاء العقد إلا لسبب جدي ومشروع وقاهر، مع إشعار عادةً قبل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر عند الحاجة الشخصية. ويتم الإخلاء عبر قاضي الصلح المختص (juge de paix). ويمكن عرض نزاع الإيجار أو الرسوم أولًا على لجنة الإيجارات البلدية (Commission des loyers)؛ والمدة المستهدفة لقرارها ثلاثة أشهر، مع جواز الطعن أمام قاضي الصلح خلال شهر. ويُطلب السكن الإيجاري الميسور عبر RENLA، السجل الوطني الموحد، من خلال التسجيل مرة واحدة عبر MyGuichet.lu ثم التقدم إلى الجهات الاجتماعية المختارة. ويمكن لصندوق الإسكان وSNHBM والبلديات والجمعيات المعتمدة توفير سكن اجتماعي أو ميسور. وتتطلب الطلبات عادةً مستندات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وقد تعتمد الأهلية على الدخل وتركيبة الأسرة وحق إقامة يتجاوز ثلاثة أشهر وملكية لا تزيد على ثلث مسكن آخر. وتركز AIS وغيرها من الجهات المديرة للإيجار الاجتماعي (gestion locative sociale) على الأسر منخفضة الدخل التي تواجه صعوبات سكنية، وتتطلب عادةً إحالة من خدمة اجتماعية عامة أو خاصة بدل التقديم المباشر. ولا تتاح مساعدة ضمان الإيجار إلا بشروط مثل بلوغ سن الرشد وحق إقامة يتجاوز ثلاثة أشهر والتسجيل في RNPP ودخل منتظم منذ ثلاثة أشهر على الأقل وعدم امتلاك أكثر من ثلث مسكن وإقامة رئيسية خاصة وألا يتجاوز الإيجار نصف دخل الأسرة. ويستخدم الضمان حساب وديعة مشروطًا وفترة ادخار تصل إلى ثلاث سنوات. وقد ينطبق دعم الإيجار على مسكن رئيسي خاص عندما يقل صافي دخل الأسرة عن الحد القانوني ولا تملك الأسرة ملكية مؤهلة ويتجاوز الإيجار 25% من صافي دخلها الشهري؛ ويتراوح الدعم بين 10 و520 يورو شهريًا ويُراجع سنويًا. ويبدأ شراء منزل قائم أو جديد البناء عادةً باتفاق بيع أولي (compromis de vente) ملزم. ويُنصح بشرط فاسخ متعلق بالرهن العقاري إذا كان التمويل متوقفًا على قرض مصرفي. ويستخدم شراء مبنى مستقبلي (VEFA) عقدًا موثقًا يستند إلى التصاريح والمخططات والمواصفات والسعر والدفعات المرحلية وشروط التسليم وضمان الإتمام. وقد يشمل دعم الملكية حافزًا للمسكن الرئيسي من 500 إلى 10,000 يورو، ومساعدة رأسمالية تصل إلى 35,000 يورو، وضمانًا حكوميًا لقرض السكن يصل إلى 303,862 يورو على أساس مؤشر البناء لعام 2025، وفق شروط صارمة للأهلية والادخار والتمويل والمستندات. وفي الربع الأول من 2026، أُبلغ عن ارتفاع إعلانات إيجار الشقق 20% على أساس سنوي، بينما لم تشكل المنازل سوى 4% من المعروض الإيجاري، وارتفعت الإيجارات المطلوبة للشقق 4.4% سنويًا. وما زال التوافر والتنفيذ الإداري يختلفان بين البلديات. لذلك تتطلب قرارات السكن التحقق من مستندات الإيجار أو البيع وعبء التمويل وشروط المساعدة المنطبقة وتسجيل الإقامة والبلدية أو المؤسسة المسؤولة.