قانون العمل في لاوس

ينطبق قانون العمل على أصحاب العمل والموظفين في لاوس، بما في ذلك الموظفون اللاويون لدى المنظمات الأجنبية والموظفون الأجانب العاملون في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. ويستثني عموماً موظفي الحكومة والجنود والشرطة العاملين في هياكل الحزب أو الحكومة. وينظم عقد الأسرة العمل المنزلي. ويحكم القانون الوطني البلاد؛ ولا يثبت الأساس القانوني المتاح وجود نظام منفصل لقانون العمل على مستوى المقاطعة أو العاصمة. يجب على الكيان القانوني أو المنظمة استخدام عقد عمل مكتوب. ويمكن لفردين الاتفاق شفهياً. وقد يكون العقد محدد المدة أو غير محددها. ولا يجوز أن تتجاوز مدة العقد محدد المدة، مع التمديدات، ثلاث سنوات، وينبغي إجراء التمديد خلال 60 يوماً. وينبغي أن يحدد العقد الطرفين والمهام والأجر والمدة وعنوان مكان العمل وطريقة الدفع والتجربة والرفاه وساعات العمل والراحة والعطلات ومنافع الإنهاء. وقد تستمر التجربة حتى 30 يوماً للعمل غير الماهر أو 60 يوماً للعمل الماهر. ويجب ألا يقل أجرها عن 90% من الأجر المتفق عليه. وتكون مهلة الإشعار ثلاثة أيام للعمل غير الماهر وخمسة أيام للعمل الماهر، وينبغي لصاحب العمل تأكيد التوظيف كتابةً قبل سبعة أيام من نهاية التجربة. لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل العادية ستة أيام في الأسبوع وثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً. ويقتصر العمل الخطر على ست ساعات يومياً أو 36 ساعة أسبوعياً. ويجب أن تستمر استراحة الغداء 60 دقيقة على الأقل وأن تكون منفصلة عن وقت العمل. ويحصل الموظفون على يوم راحة أسبوعي واحد على الأقل أو أربعة أيام راحة كل شهر. ويمتد العمل الليلي من 22:00 إلى 06:00؛ وينبغي أن يحصل العاملون ليلاً على سبع ساعات متصلة على الأقل من الراحة الليلية و11 ساعة على الأقل من الراحة اليومية. ولا يجوز أن تتجاوز الوردية ثماني ساعات. يتطلب العمل الإضافي موافقة مسبقة من النقابة أو ممثل الموظفين أو أغلبية الموظفين. ويقتصر عموماً على ثلاث ساعات يومياً و45 ساعة شهرياً وأربعة أيام متتالية، باستثناء الطوارئ. ويتطلب العمل الذي يتجاوز 45 ساعة إضافية شهرياً موافقة وكالة إدارة العمل والنقابة أو الممثل أو أغلبية الموظفين المعنيين. ويبلغ أجر الإضافي 150% للعمل بين 17:00 و22:00 في يوم عمل عادي، و200% للعمل بين 22:00 و06:00. ويُدفع العمل في يوم الراحة الأسبوعي أو العطلة بنسبة 250%؛ وترتفع المعدلات المحددة إلى 300% للعمل بين 16:00 و22:00 وإلى 350% للعمل ليلاً. ويستحق العمل الليلي أو بنظام الورديات أيضاً علاوة لا تقل عن 15% حين تفرضها القاعدة المنطبقة. بعد سنة من الخدمة، لا تقل الإجازة السنوية عن 15 يوماً مدفوعاً، أو 18 يوماً مدفوعاً للعمل الخطر. وتُدفع إجازة المرض المعتمدة مدة 30 يوماً على الأقل سنوياً وفق الشروط المنطبقة؛ ويستحق العاملون بأجر يومي أو ساعي أو بالقطعة ذلك عموماً بعد العمل أكثر من 90 يوماً. وتشمل العطلات الرسمية 1 يناير و2 ديسمبر وثلاثة أيام لرأس السنة اللاوية و1 مايو و8 مارس للنساء و7 أكتوبر للمعلمين. وإذا صادفت العطلة يوم الراحة الأسبوعي، يُمنح يوم بديل. وتوفر الأحداث الأسرية أو الطارئة المدرجة ثلاثة أيام إجازة شخصية مدفوعة على الأقل. يحدد إشعار حكومي نافذ من 1 أكتوبر 2024 الحد الأدنى للأجر الشهري بمبلغ 2,500,000 LAK لقطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات والأسر في القطاع الخاص. ولا يشمل هذا المبلغ العمل الإضافي والرفاه والمنافع الأخرى. ويشمل الحكم المذكور بدل معيشة قدره 900,000 LAK للعامل غير الماهر الذي لا تعليم أو تدريب رسمياً لديه. وينبغي أن ينتج عن العمل اليومي وبالقطعة أيضاً الحد الأدنى الشهري المنطبق على الأقل عند حسابه على مدى الشهر. ويجوز دفع الأجور نقداً أو جزئياً عيناً إذا اتُفق على ذلك، وينبغي لصاحب العمل الاحتفاظ بسجل دفع أو إيصال. ولا يجوز لصاحب العمل خصم رسوم الالتزام بالتوظيف أو التوظيف من الأجر. يشترط القانون المساواة والإنصاف في الأجر ويحظر العمل القسري. وينبغي لأصحاب العمل تخصيص 1% من الإنفاق السنوي على الرواتب لتدريب العمال. ولا يجوز تكليف الموظفات الحوامل والموظفين الذين لديهم طفل دون سنة من العمر بالعمل الليلي أو الإضافي أو في يوم راحة أو حمل أوزان تزيد على 10 كيلوغرامات أو الوقوف أكثر من ساعتين أو العمل على ارتفاع يتجاوز مترين أو العمل الخطر. وينبغي أن يحافظ النقل المؤقت إلى عمل مناسب على الأجر نفسه. ولا تقل إجازة الأمومة عن 105 أيام، بما فيها 42 يوماً على الأقل بعد الولادة، أو 120 يوماً للتوائم، بأجر كامل وفق القواعد المنطبقة. يجوز للأطفال بعمر 14 إلى 17 سنة العمل مع مراعاة القيود الوقائية. ولا يجوز للأطفال بعمر 12 إلى 13 سنة إلا أداء أعمال خفيفة لا تعيق الدراسة أو التدريب. ولا يجوز للعاملين دون 18 عاماً أداء عمل خطر أو أسوأ أشكال عمل الأطفال. كما تميز القواعد الحالية بين العمل الخفيف والخطر بموجب اتفاق وزارة العمل والرعاية الاجتماعية لعام 2023. ينبغي لأصحاب العمل تقييم المخاطر المهنية مرة سنوياً على الأقل وتوفير أماكن ومعدات عمل آمنة ومعدات الوقاية الشخصية ومعلومات السلامة والتدريب مرة سنوياً على الأقل. وتحتاج مواقع البناء والتعدين إلى شخص محدد مسؤول عن السلامة. ويحتاج مكان العمل الذي يضم أكثر من 100 موظف إلى وحدة سلامة أو مجلس سلامة. ويتحمل صاحب العمل أو المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي تكاليف علاج الحوادث والأمراض المهنية وفق قواعد الضمان الاجتماعي المنطبقة، ويستمر الأجر العادي أثناء العلاج أو إعادة التأهيل لمدة تصل إلى ستة أشهر. التسجيل في الضمان الاجتماعي إلزامي لوحدة العمل التي لديها موظف واحد على الأقل. وينبغي لصاحب العمل والموظف تقديم التسجيل خلال 30 يوماً من التوظيف أو توقيع العقد. والمؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي، أو NSSO، هيئة تابعة لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية تدير النظام؛ وتهدف إلى إصدار شهادة أو بطاقة خلال 30 يوماً من استلام الوثائق المكتملة. وتبلغ معدلات الاشتراك القانونية المسجلة للنظام 6% على صاحب العمل و5.5% على الموظف من الأجر الخاضع للاشتراك، مع مراعاة التعديلات الاكتوارية أو التنظيمية اللاحقة. وتشمل المنافع الرعاية الصحية وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمومة والمرض والعجز والتقاعد والوفاة والورثة ودعم البطالة. تتطلب منفعة البطالة عموماً اشتراكات مدة 12 شهراً على الأقل خلال الأشهر الـ24 السابقة وبطالة غير طوعية ومرور 30 يوماً على الأقل دون عمل. وتعادل المنفعة 60% من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك خلال الأشهر الستة الأخيرة، لمدة ثلاثة أو ستة أو تسعة أو اثني عشر شهراً بحسب فترة الاشتراك. وتتطلب منفعة الأمومة اشتراكات مدة تسعة أشهر على الأقل خلال الأشهر الـ12 السابقة، وتدفع 80% من متوسط الأجر لمدة 105 أو 120 يوماً؛ ويدفع صاحب العمل أي فرق مستحق. والحدان الأساسيان للتقاعد هما سن 60 للرجال أو 55 للنساء مع اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، مع حدود سنية أدنى لبعض الأعمال الخطرة المؤهلة. يجب أن يكون لوحدة العمل التي تضم 10 موظفين على الأقل ممثل للموظفين أو نقابة شعبية على مستوى المنشأة. ويمكن إنشاء نقابة بعد تشغيل وحدة العمل ستة أشهر على الأقل. ويجوز للممثلين والنقابات حماية مصالح الموظفين والمشاركة في عقود العمل والقواعد الداخلية والتفاوض على عقود العمل الجماعية وإثارة المسائل المتعلقة بالأجر وظروف العمل والضمان الاجتماعي. ويقدم عقد العمل الجماعي إلى وكالة إدارة العمل ويسجل أو يوثق لدى المحكمة. وصدّقت لاوس على اتفاقيات منظمة العمل الدولية C100 وC111 وC138 وC182 وC155 وC187 وC144، بينما لا تُسجّل المصادقة على C087 وC098 في الأساس البحثي المعمول به. يتطلب العقد غير محدد المدة عادةً من الموظف أو صاحب العمل إشعاراً قبل 30 يوماً للعمل اليدوي أو 45 يوماً للعمل الذهني. وينتهي العقد محدد المدة بالاتفاق أو بانقضاء المدة أو بخرق يشمله القانون. ويتطلب تقليص العمالة التشاور مع النقابة أو ممثل الموظفين أو أغلبية الموظفين وسبباً مكتوباً وإخطار وكالة إدارة العمل. وقد يبرر سوء السلوك الإنهاء دون تعويض في الحالات المدرجة، ومنها الإضرار المتعمد والتكرار المخالف للقواعد بعد إنذار والغياب أربعة أيام متتالية وبعض الإدانات أو انتهاك الحقوق بعد إنذار. ويكون الإنهاء محمياً أثناء الحمل ورعاية طفل دون سنة والعلاج الطبي أو إعادة التأهيل. قد يكون الإنهاء غير مبرر إذا لم يوجد سبب كافٍ أو اقترن بإساءة استخدام الحقوق أو بإجبار الموظف على الاستقالة بعد احتجاج لم يُحل. وقد تشمل سبل الانتصاف إعادة الموظف إلى العمل أو تكليفه بعمل آخر أو تعويضه. ويُحسب التعويض المعتاد بنسبة 10% من الأجر الأخير مضروباً في أشهر العمل؛ ويستخدم الإنهاء غير المبرر نسبة 15% وفق القاعدة المذكورة. وخلال مهلة الإشعار، يجوز للموظف أخذ يوم مدفوع واحد أسبوعياً للبحث عن عمل. تشمل نزاعات العمل النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون أو العقود أو اللوائح الداخلية، والمطالبات بمنافع جديدة. ويبدأ المسار المعتاد بتسوية داخلية سلمية بمشاركة النقابة أو ممثل الموظفين وتوثيق موقع. ويمكن لمكتب العمل والرعاية الاجتماعية في المقاطعة أو البلدية الوساطة، كما يمكن لوكالة إدارة العمل إصدار حل إداري. وقد تنتقل نزاعات المنافع إلى لجنة تسوية نزاعات العمل ثم إلى محكمة الشعب أو محكمة العمل. ويمكن للنزاعات الدولية استخدام الوكالة أو اللجنة أو اتفاق دولي منطبق. ويستمر العمل عادةً أثناء نظر النزاع باستثناء الحالات الخطيرة أو التوقف المصرح به عبر العملية الثلاثية المطلوبة. ويجب أن تمتثل الإضرابات للقانون واللوائح. توجه وزارة العمل والرعاية الاجتماعية النظام. وتتولى الإدارات الإقليمية أو التابعة للعاصمة ومكاتب المقاطعات أو البلديات الإدارة المحلية والوساطة والخدمات ذات الصلة. وتتولى وكالة إدارة العمل إدارة العمل والتصاريح والوساطة والتفتيش. وقد تكون عمليات التفتيش اعتيادية بإخطار مسبق أو مفاجئة أو متابعة أو خاصة. ويمكن للمفتشين فحص العقود والقواعد الداخلية والأجور وساعات العمل والإضافي والضمان الاجتماعي والسلامة والرفاه وتوظيف العمال الأجانب والأطفال والنساء. وينبغي للمفتش إظهار هويته قبل التفتيش، ويوقع صاحب العمل تقرير التفتيش. وقد تشمل العقوبات الإنذار والغرامة وتعليق الأعمال وسحب الترخيص وإجراءات المحكمة والتعويض المدني. يحتاج العمال الأجانب عموماً إلى تجاوز 20 عاماً واستيفاء متطلبات المهارات والوظيفة والصحة والسجل الجنائي والحصص وتصاريح العمل. وينبغي لأصحاب العمل إعطاء الأولوية للعمال اللاويين والمحافظة على خطة بناء القدرات والامتثال لواجبات إعادة التصاريح والمغادرة. وهكذا توفر القواعد الرسمية إطاراً واسعاً، لكن العمل غير الرسمي وغير المسجل قد يصعّب الوصول إلى العقود والضمان الاجتماعي وحمايات السلامة وسبل الانتصاف في النزاعات. ولا يحدد الأساس القانوني الحالي تعرفة عامة موثوقة لكل نزاع أو تفتيش أو إجراء تصريح عمل؛ لذا ينبغي للسلطة المسؤولة تأكيد الرسوم ومواعيد المعالجة الحالية.