القانون المدني في ساحل العاج

لا يوجد في ساحل العاج قانون مدني حالي موحد ومجمع بالكامل، وفق المواد الرسمية المتاحة على الإنترنت التي جرت مراجعتها. لذلك تستند قواعد القانون المدني إلى القوانين الوطنية ومدونات الإجراءات والتشريعات المتخصصة، بينما تنظم أعمال OHADA كثيرًا من المسائل التجارية مباشرةً وتعلو على القواعد التجارية الوطنية المتعارضة. وتوفر المحكمة المشتركة للعدل والتحكيم (CCJA) في أبيدجان تفسيرًا موحدًا ونظرًا بالنقض في قانون OHADA. وتنظر المحاكم الوطنية في المسائل المدنية ابتداءً واستئنافًا، مع تولي المحاكم التجارية المتخصصة النزاعات التجارية في أبيدجان. يسجل نظام الأحوال المدنية الولادات والزواج والوفيات عبر البلدية وموظف الأحوال المدنية (officier de l'état civil). وينبغي التصريح بالولادة خلال ثلاثة أشهر لدى بلدية مكان الولادة. وتتطلب الولادة في الخارج عادةً سجلًا محليًا وقيدًا قنصليًا ثم إجراءً عبر وزارة الخارجية. ويتوقف الوصول إلى هذه السجلات على وثائق الهوية والميلاد؛ ولا توفر المصادر الرسمية الإلكترونية جدول رسوم وطنيًا كاملًا ومحدثًا واحدًا. يكون للزواج أثر قانوني عندما يعقده موظف الأحوال المدنية المختص. والحد الأدنى للسن 18 عامًا، ويجب أن يعطي الطرفان موافقتهما شخصيًا. وتشمل المستندات الشائعة شهادة ميلاد حديثة أو حكمًا بديلًا عنها، ويكون تاريخ إصدارها عادةً قبل أقل من ثلاثة أشهر. ويشمل الإجراء عادةً عشرة أيام على الأقل للتحضير وشهرًا للنشر. ويمكن للزوجين اختيار نظام الملكية المشتركة (communauté de biens) أو فصل الأموال (séparation de biens)؛ ويوثق عقد الزواج الموثق لدى كاتب العدل النظام المختار. تثبت الأمومة بالولادة. وتثبت الأبوة بالإقرار أو بحكم قضائي عندما يولد الطفل خارج الزواج. ويجوز للطفل طلب إثبات النسب، ولا تسقط المطالبة بإثباته بالتقادم. وتحال النزاعات المتعلقة بالأحوال المدنية أو النسب إلى المحكمة الابتدائية (TPI) أو محكمة مدنية أخرى مختصة. وتنظر المحكمة الابتدائية في الطلاق والانفصال الجسدي بموجب القواعد الوطنية. ويمكن أن يستند الطلب الفردي، ضمن أمور أخرى، إلى الزنا أو الإساءة أو الإهانة الجسيمة أو الهجر الذي يجعل استمرار الحياة الزوجية غير معقول. ويتاح الطلب المشترك بعد مرور سنتين على الزواج على الأقل. ويجب تدوين القرار هامشيًا في سجلات الأحوال المدنية ذات الصلة. يبدأ الميراث عند الوفاة. ويمكن للوارث القبول قبولًا مطلقًا أو مع جرد التركة، صراحةً أو بتصرف يدل على القبول. وقد يرث الزوج الباقي على قيد الحياة إذا استوفيت الشروط القانونية، ويمكن للأقارب الجانبيين الإرث حتى الدرجة السادسة. ويمكن لكاتب العدل إعداد المحررات الرسمية والجرد ومستندات التركة. وإذا كانت التركة بلا مالك أو غير واضحة، فقد تشارك المحكمة الابتدائية وإدارة أملاك الدولة. وتعتمد التكاليف والمواعيد على التركة والإجراء. توثق ملكية الأرض الحضرية من خلال الأمر النهائي بالمنح (Arrêté de concession définitive, ACD)، وهو الإجراء الإداري الذي يثبت حقوق الملكية الكاملة على أرض الدولة الحضرية. وقد تشارك النافذة الموحدة للأراضي (Guichet Unique du Foncier) والسجل العقاري والمسح ومهندس مساحة معتمد. ولا توفر شهادة قرية أو مستند تقسيم بلا ACD سندًا كاملًا مكافئًا، وقد لا تدعم البيع أو الميراث أو الرهن بالطريقة نفسها. أما الحقوق العرفية الريفية فتخضع لإطار الأراضي الريفية. وتثبت الشهادة العقارية (Certificat Foncier) الحقوق العرفية الفردية أو الجماعية، لكنها لا تعادل تلقائيًا سندًا مسجلًا بالكامل. وقد يبدأ الإجراء لدى نائب المحافظ (sous-préfet) أو لجنة إدارة الأراضي الريفية بالقرية (CVGFR)، ثم يتابعه مفوض من AFOR ومسّاح معتمد وتحقيق محلي ونشر لمدة شهر ومراجعة اللجان المختصة وموافقة AFOR وتوقيع المحافظ (préfet). وتدرج AFOR رسم استمارة الطلب بمبلغ 10,000 FCFA. ويمكن توريث الشهادة أو نقلها جزئيًا أو كليًا، وفق الإجراء المعمول به. وقد يساعد وجهاء القرية وهيئات CVGFR في توثيق الحقوق أو الوساطة في النزاعات، لكن تدخلهم لا يحل محل الإجراء القانوني. تنشأ العقود حقوقًا وواجبات تتعلق بالأداء والدفع والإثبات وعواقب عدم التنفيذ. ويعد تحرير العقد كتابةً وتسجيله عند اللزوم أمرًا أساسيًا لإثبات الاتفاق. وتنظم أعمال OHADA كثيرًا من العقود التجارية وصفة التاجر والسجل التجاري والائتماني للأموال المنقولة (RCCM) والبيع والنقل، ولا سيما القانون الموحد للأعمال العامة (AUDCG). وتنظم الضمانات العينية القانون الموحد لتنظيم الضمانات (AUS). وقد تشمل تكاليف العقد الصياغة وعمل كاتب العدل والتسجيل وإجراءات المحاكم والوساطة والتحكيم. ويوفر القانون الموحد للوساطة (AUM) والقانون الموحد للتحكيم (AUA) لدى OHADA بدائل رسمية، ولا سيما للنزاعات التجارية. تتعلق المسؤولية المدنية عمومًا بالضرر والإخلال بواجب والسببية والتعويض. وقد تقيّم المحكمة المدنية الخسارة والسلوك الذي تسبب بها. وقد تؤثر الأدلة وتقييم الخبير والتأمين في المطالبة والمبلغ المطلوب. وتؤكد المواد الرسمية التي جرت مراجعتها الإطار الوظيفي للمسؤولية المدنية، لكنها لا تقدم بيانًا إلكترونيًا كاملًا ومحدثًا لكل قاعدة موضوعية أو مدة تقادم. تتبع الإجراءات المدنية قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية (Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative)، وقد تشمل محكمة ابتدائية أو فرعًا منفصلًا ومحكمة استئناف ودائرة مدنية أو تجارية أو إدارية وقلم المحكمة (greffe) ومحاميًا ومحضرًا قضائيًا (commissaire de Justice) للتبليغ. وقد تُحال النزاعات التجارية في أبيدجان إلى المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية. وعادةً ما تمر نزاعات OHADA بالمحاكم الوطنية ابتداءً واستئنافًا، ثم بالنقض أمام CCJA. وقد تنشأ رسوم للمحكمة والمحامي وكاتب العدل والتبليغ والخبراء بموجب المرسوم 2013-279. ولم يتأكد من المواد التي جرت مراجعتها وجود بيانات حالية موحدة وطنيًا عن المساعدة القانونية المرتبطة بالدخل. يتبع التنفيذ القانون الموحد لـOHADA بشأن إجراءات التحصيل المبسطة وتدابير التنفيذ (AUVE)، وقد بدأ تطبيق نسخة 2023 منه في 16 فبراير 2024. وتشمل الإجراءات المتاحة أمر الدفع وأمر تسليم أو إعادة الأموال والحجوزات التحفظية والحجوزات التنفيذية مثل الحجز والبيع وحجز المستحقات وحجز العقارات. وقد يكون لرئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي المفوض أو المحضر القضائي أو قلم المحكمة دور محدد لكل منهم. ويوزع الأمر الإيفواري 2024-102 الاختصاصات وسبل الانتصاف الوطنية للنزاعات المتعلقة بالتنفيذ والتدابير التحفظية. وتظل الإجراءات التي بدأت قبل 16 فبراير 2024 خاضعة لقواعد AUVE السابقة لعام 1998. يمكن للترتيبات العرفية والوجهاء المحليين وهيئات CVGFR المساعدة في جمع الأدلة أو الحصول على الموافقات أو التوسط في النزاعات، ولا سيما مسائل الأراضي الريفية. لكن أثرها القانوني لا يعادل حكمًا قضائيًا أو ACD أو Certificat Foncier أو سندًا آخر قابلًا للتنفيذ. وقد تنتقل المسألة إلى الوساطة الرسمية أو التحكيم أو محكمة حكومية إذا فشل الاتفاق أو لم يمتثل أحد الأطراف. وينبغي التحقق من الجهة المختصة والرسوم الحالية والمواعيد بحسب الموقع والمستند والمطالبة ومرحلة الإجراءات المحددة.