السكن في كمبوديا

لدى كمبوديا مؤسسات مستقرة للملكية والإيجار، لكن مسارات الحصول على السكن تظل متفرقة. ويحصل الناس على مساكن عبر الإيجار السوقي أو السكن لدى الأسرة أو مجاناً أو البناء الذاتي أو امتيازات الأراضي الاجتماعية أو مشاريع إعادة التوطين أو الشراء الرسمي. ومجمع بوري تطوير سكني مخطط قد يضم منازل وقطع أراضٍ ومرافق مشتركة. ويضم المبنى ذو الملكية المشتركة وحدات خاصة ومناطق مشتركة مثل الأرض والهيكل وممرات الوصول وخطوط المياه والكهرباء والغاز المشتركة. يمكن تسجيل حقوق الملكية بشهادة ملكية وفي سجل الأراضي. ويعد سند الحيازة دليلاً على الحيازة، لكنه لا يمنح تلقائياً مستوى الأمان نفسه الذي تمنحه الملكية المسجلة. وينبغي للمشتري التحقق من هوية البائع وشهادة الملكية أو مستندات الحيازة وحدود القطعة والرهون والارتفاقات وعقود الإيجار الطويلة والضرائب ومستندات البناء أو الإشغال عبر الإدارة العقارية أو مكتب الأراضي الإقليمي أو البلدي المختص. وقد لا يحمي مستند نقل خاص غير مسجل المشتري في مواجهة الغير. قد تكون عقود الإيجار السكني محددة المدة أو غير محددة. وينبغي للعقود المكتوبة أن تحدد العقار والأطراف والإيجار والوديعة والمرافق والإصلاحات والجرد ومهلة الإخطار وقواعد التأجير من الباطن وحالة التسليم. ويتطلب التأجير من الباطن إذناً صريحاً في العقد أو موافقة المالك. ويُعامل الإيجار الشفهي بوصفه مؤقتاً، ويمكن إنهاؤه عموماً بإخطار يتوافق مع فترة دفع الإيجار. وينبغي للمستأجر فحص حالة المسكن وصيانته على نحو معتاد وتحمل تكلفة الضرر غير العادي الذي تسبب فيه؛ ويكون المالك مسؤولاً عن خلو العقار من العيوب الخفية وعن تمكين المستأجر من الانتفاع الهادئ. ولا يوجد دليل على سقف وطني للإيجارات أو نظام وطني شامل للودائع والإخلاء، لذلك يكتسب العقد المكتوب والممارسة المحلية أهمية كبيرة. لا يجوز للأجنبي امتلاك أرض في كمبوديا، لكن يجوز للأجنبي المستوفي للشروط قانوناً امتلاك وحدة خاصة في مبنى ذي ملكية مشتركة فوق الطابق الأرضي، مع مراعاة القيود القانونية وحصة الوحدات الأجنبية وقاعدة الثلاثين كيلومتراً من الحدود واستثناءاتها. ولا يملك المالك الأجنبي الأرض الأساسية ويتقاسم مسؤولية المناطق المشتركة ورسوم الإدارة. وقد ينطوي المبنى المقام على أرض مستأجرة من طرف ثالث بدلاً من ذلك على حقوق بموجب إيجار دائم. وتستمر عقود الإيجار طويلة الأجل المسجلة 15 سنة على الأقل ولا تزيد على 50 سنة، ويمكن عموماً التنازل عنها أو توريثها أو تأجيرها من الباطن مع مراعاة القانون والعقد، ويلزم تسجيلها. وعند انتهاء المدة، تؤول التحسينات والمنشآت عادةً إلى المؤجر دون تعويض ما لم ينص الترتيب على خلاف ذلك. يعد التمويل السكني عبر المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر مساراً قائماً، لكن شروط الأهلية وأسعار الفائدة والضمانات تختلف بحسب المؤسسة. ويمكن دعم التحقق من العقار وسجل الإيجار والرهن العقاري بخدمات التحقق ذات الصلة والمؤسسات المالية. وتُفرض ضريبة العقار على العقارات في العواصم والمدن الإقليمية عندما تتجاوز قيمتها المنطبقة 100,000,000 ريل كمبودي. ويبلغ المعدل السنوي 0.1% من 80% من القيمة المقدرة للأرض والمباني بعد خصم 100,000,000 ريل كمبودي، ويستحق الإقرار والدفع عموماً من 1 يناير إلى 30 سبتمبر. وقد تتغير المعاملة الضريبية للنقل والطوابع، بما في ذلك الإعفاءات أو التفضيلات الحالية، لذا ينبغي للإدارة العامة للضرائب أو فرع الضرائب المحلي تأكيد القاعدة المنطبقة. كما تخضع رسوم الخدمات العقارية للجداول المنشورة القابلة للتغيير. تتوقف مسؤولية المرافق والصرف الصحي والمياه والكهرباء وجمع النفايات والإصلاحات ورسوم إدارة المباني المشتركة أثناء الإشغال على العقد ومقدم الخدمة وقواعد المبنى. وعند انتهاء الإيجار، ينبغي للطرفين اتباع العقد وتوثيق حالة المسكن وتسوية المرافق والوديعة. وينبغي تحديث عمليات النقل المسجلة والإرث وتغييرات الإيجار طويل الأجل لدى الإدارة العقارية. ويمكن أن تعرض نزاعات حيازة الأراضي على لجنة المساحة، مع إتاحة تقديم شكاوى للمحكمة للأطراف غير الراضية. تستهدف سياسة الإسكان الوطنية عموم السكان، بما يشمل الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل والفئات الضعيفة. وتوجد مشاريع إسكان ميسور الكلفة وامتيازات أراضٍ اجتماعية وإعادة توطين وترتيبات إسكان بين القطاعين العام والخاص، لكن الاستفادة منها تتعلق بمشروع أو جهة محددة لا باستحقاق وطني تلقائي. ولا يوجد في كمبوديا نظير محدد لمدونة وطنية موحدة لإيجار المساكن أو بوابة وطنية لوصول الجمهور إلى الإيجار أو إعانة سكنية شاملة. وتشمل المخاطر السكنية الكبيرة سندات الملكية غير المتحقق منها والمستندات المزورة والرهون غير المفصح عنها ومشكلات تسليم المطور أو مجمع بوري ومخالفات الملكية الأجنبية وإشغال أراضي الدولة العامة.