الأعمال التجارية في كمبوديا

يضم قطاع المشروعات الصغيرة في كمبوديا عدداً كبيراً من الأنشطة. أحصى التعداد الاقتصادي لعام 2022 عدد 753,670 منشأة؛ وكانت 96.5% منها مؤسسات فردية أو أنشطة يديرها شخص طبيعي، وكان 82.4% منها يشغّل شخصاً أو شخصين فقط. وشكلت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات 66% من المنشآت. تنتشر أنشطة الشوارع والأسر والعائلات والمشروعات متناهية الصغر، لكن أرقام التعداد لا تشمل بعض الأنشطة الزراعية والمنزلية والأعمال التي لا تملك موقعاً مناسباً، لذلك يتجاوز حجم الاقتصاد غير الرسمي الإجمالي المسجل. يمكن بدء النشاط التجاري عبر مسار غير رسمي أو تسجيله رسمياً. وقد يكون البيع في الشوارع والإنتاج المنزلي والنشاط العائلي نقطة بداية عملية، لكن العمل غير الرسمي لا يمنح تلقائياً صفة قانونية رسمية أو رقماً ضريبياً أو قيداً لدى وزارة التجارة أو إمكانية الحصول على تراخيص قطاعية أو دليلاً موثوقاً عند نقل النشاط أو إغلاقه لاحقاً. تشمل سياسة إضفاء الطابع الرسمي الحالية في كمبوديا المرسوم الفرعي رقم 272 ANKr.BK لعام 2024 واللائحة رقم 810 MEF.Prk.GDT لعام 2024. ويتوقف الاستحقاق والمنافع على النصوص الخميرية المنطبقة، وينبغي التحقق منها بحسب النشاط المحدد. يبدأ التأسيس الرسمي عادةً بالتحقق من النشاط والتصاريح القطاعية. ثم يختار المالك الشكل القانوني، ويحجز اسماً تجارياً بالخميرية واللاتينية، ويحدد مكتباً مسجلاً أو وكيلاً في كمبوديا، ويسجل لدى وزارة التجارة (MoC)، ويسجل لدى الإدارة العامة للضرائب (GDT)، ويقدم إشعار افتتاح المنشأة إلى وزارة العمل والتدريب المهني عند الاقتضاء، ويحصل على التصاريح المتخصصة. يستخدم نظام التسجيل التجاري الإلكتروني CamDX وCamDigiKey. وعند اكتمال المستندات وكفايتها، تستهدف الشهادات الأساسية مدة لا تتجاوز ثمانية أيام عمل، بينما تتبع التصاريح المتخصصة جداولها الخاصة. وتذكر إجراءات التسجيل الإلكتروني أن دافعي الضرائب الصغار الذين يبلغ حجم مبيعاتهم السنوي 250,000,000 ريل كمبودي على الأقل مؤهلون؛ أما الأنشطة التي تقل مبيعاتها عن ذلك فتظل ملزمة بالتسجيل الضريبي. تشمل المستندات المعتادة سند ملكية الأرض أو عقد الإيجار مع عنوان محدد جغرافياً، ووثيقة هوية أو جواز سفر، وصوراً حديثة، والنظام الأساسي أو عقد الشراكة، ومعلومات ضريبة العقار أو ما يثبتها، ومستندات الشركة الأم إذا كان أحد المساهمين أجنبياً أو شخصاً اعتبارياً. ويلزم تقديم شهادة مشروع استثماري مؤهل (QIP) إذا كان المشروع يستند إلى تلك الصفة الاستثمارية. وقد تؤدي المستندات الناقصة أو غير المقروءة إلى الرفض، ولا يُضمن استرداد المدفوعات. يبقى الاسم المحجوز صالحاً ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر. ويجب أن يظهر الاسم الخميري قبل النسخ باللغات الأخرى، وأن يكون مقابلاً صوتياً لا ترجمة للاسم. ويمكن رفض الأسماء المربكة أو المضللة أو المسيئة. للمؤسسة الفردية مالك واحد، ولا تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، وتكون مسؤوليتها غير محدودة. وتُعامل أصول المالك والتزاماته على أنها أصول المؤسسة والتزاماتها. وتتطلب الشراكة شخصين على الأقل وعقداً، وتصبح كياناً قانونياً بعد التسجيل. يدير الشركاء المتضامنون النشاط ويتحملون المسؤولية بالتضامن والتكافل. وفي الشراكة المحدودة، يدير الشركاء المتضامنون الشراكة ويلزمونها، بينما يساهم الشركاء المحدودون برأس المال وتقتصر مسؤوليتهم على مقدار مساهمتهم؛ أما الشراكة المحدودة غير المسجلة فتُعامل كشراكة عامة. قد تضم الشركة المحدودة الخاصة عضواً واحداً أو ما بين مساهمين اثنين و30 مساهماً. وهي كيان قانوني مستقل، وتقتصر مسؤولية المساهم على الأسهم المكتتب بها، ولا يجوز لها طرح أسهمها للاكتتاب العام، ويلزمها مدير واحد على الأقل. ويمكن للشركة المحدودة العامة طرح الأوراق المالية للجمهور، ويلزمها ثلاثة مديرين على الأقل. ويمكن للشركة الأجنبية استخدام فرع أو مكتب تمثيلي تجاري أو شركة تابعة. ولا يتمتع الفرع والمكتب التمثيلي بشخصية قانونية منفصلة عن الشركة الأم، بينما تسجل الشركة التابعة كشراكة أو شركة. لا تشترط كمبوديا عموماً مساهمة محلية في رأس المال لتأسيس نشاط تجاري، لكن الشركة أو الشراكة لا تُعد كمبودية بالمعنى المعني إلا إذا كان لها مكتب ومكتب مسجل في كمبوديا وكانت الملكية الخميرية تتجاوز 51%. وقد تغير القواعد القطاعية وقيود الأراضي والأنشطة المنظمة النتيجة. تشترط الإدارة العامة للضرائب التسجيل الضريبي خلال 15 يوم عمل من بدء النشاط الاقتصادي أو من إصدار الشهادة أو التصريح ذي الصلة. وقد تستغرق المعالجة من سبعة إلى عشرة أيام عمل. وتتبع كمبوديا نظام الإقرار الذاتي. تحدد المبيعات السنوية والشكل القانوني فئة المكلف: يضع الدليل المكلفين الصغار ضمن مبيعات سنوية بين 250,000,000 و700,000,000 ريل كمبودي، أو وفق معايير مبيعات ثلاثة أشهر أو مناقصات مستوفية للشروط؛ والمكلفين المتوسطين ضمن 700,000,000 إلى 4,000,000,000 ريل كمبودي أو بعض فئات الأشخاص الاعتباريين والمكاتب التمثيلية؛ والمكلفين الكبار فوق 4,000,000,000 ريل كمبودي أو ضمن فئات مثل الشركات التابعة والفروع الأجنبية ومشروعات QIP. ينبغي تأكيد التصنيف الحالي لدى الإدارة العامة للضرائب قبل تقديم الإقرار. تورد قائمة الرسوم المسجلة لدى الإدارة العامة للضرائب، باستثناء التراخيص المتخصصة، أمثلة للمكلفين الصغار قدرها 545,000 ريل كمبودي للمؤسسة الفردية أو شكل آخر و1,375,000 ريل كمبودي للشراكة. والمبالغ المناظرة للمكلفين المتوسطين هي 1,325,000 و2,155,000 ريل كمبودي، وللكبار 2,225,000 و3,055,000 ريل كمبودي. وعندما تتجاوز المبيعات 10,000,000,000 ريل كمبودي، تبلغ المبالغ المذكورة 3,225,000 ريل كمبودي للمؤسسة الفردية و4,055,000 ريل كمبودي للشراكة. وعندما يقل النشاط عن 250,000,000 ريل كمبودي، تبلغ رسوم التسجيل الضريبي المذكورة لدى الإدارة العامة للضرائب 20,000 ريل كمبودي. وتخضع الرسوم والصيغ للجدول الرسمي الحالي ولا تشمل التراخيص المتخصصة. تدفع المنشأة المسجلة ضريبة براءة سنوياً؛ ويحدد تقويم الإدارة العامة للضرائب يوم 31 مارس موعداً نهائياً حالياً. وتسري الإقرارات الشهرية والسنوية بحسب التزامات المكلف، مع توافر التقديم والإدارة إلكترونياً. يحتفظ المكلفون الصغار بالسجلات ثلاث سنوات بعد السنة الضريبية، والمتوسطون والكبار عشر سنوات. وتظل عمليات التدقيق الضريبي والطعون ممكنة. كما يجب على الشراكات والشركات تقديم إقرار سنوي إلى وزارة التجارة، برسوم مذكورة قدرها 80,000 ريل كمبودي؛ وقد تترتب غرامة تصل إلى 1,000,000 ريل كمبودي على التأخير بعد ثلاثة أشهر. ولإعفاء وزارة التجارة لعام 2026 نطاق وفترة محددان، ولا ينبغي اعتباره إعفاءً عاماً. ويتعين عموماً تسجيل التغييرات المؤسسية، ومنها المكتب المسجل والبيانات المسجلة الأخرى، خلال 15 يوم عمل رسمي. لا يحل التسجيل محل موافقة خاصة بالنشاط. فقد يحتاج المصنع أو منشأة الحرف اليدوية إلى موافقة وزارة الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار أو قناتها المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد يلزم تسجيل العلامات التجارية أو اعتماد الموقع أو الحصول على تصاريح اللافتات أو الضرائب وموافقات منفصلة. وتتطلب أنشطة الاستيراد والتصدير والأغذية والسياحة والصحة والبناء والبيئة التحقق من الجهة التنظيمية الخاصة بكل منها. تسجيل العلامة التجارية اختياري، لكنه منفصل عن تسجيل الاسم التجاري واسم النطاق وتصاريح التشغيل. قد تكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خيارات ضمن القطاعات ذات الأولوية لدى الإدارة العامة للضرائب. وتصف المواد الرسمية خيارات إعفاء من ضريبة الدخل لمدة ثلاث أو خمس سنوات، رهناً بالتسجيل الضريبي وسداد ضريبة البراءة الحالية وتقديم خطة عمل ومعلومات مالية. وقد يتطلب خيار السنوات الخمس شروطاً مثل تجاوز نسبة المواد الخام المحلية 60% أو استيفاء متطلبات الرواتب والعقود أو العمل في تجمع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل القطاعات الموثقة المياه النظيفة والزراعة وتجهيز المنتجات والأغذية والتصدير والتصنيع المحلي وتصنيع الموردين والبحث والتطوير والابتكار وتجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويجب التحقق من الأهلية وفق البرنامج الحالي. يمكن للمشروعات الاستثمارية التقدم إلى مجلس تنمية كمبوديا (CDC)، أو مجلس الاستثمار الكمبودي، أو اللجان الفرعية للاستثمار البلدية والمحلية (PMIS). يحصل مشروع الاستثمار المؤهل (QIP) على شهادة تسجيل، وقد يحصل على حوافز ضريبية وجمركية وضريبة قيمة مضافة وحوافز للبحث أو التدريب بحسب النشاط. ويستهدف المقترح المكتمل غير المدرج ضمن القائمة السلبية صدور القرار خلال 20 يوم عمل عبر بوابة QIP. وتتولى PMIS المختصة معالجة المشروعات التي تقل عن 5,000,000 دولار أمريكي بموجب دليل CDC. وتُسجل مجموعات الإعفاء من ضريبة دخل QIP على أنها تسع أو ست أو ثلاث سنوات، أو كبديل على شكل إهلاك خاص. ويوفر مشروع الاستثمار المضمون (GIP) ضمانات من دون حوافز ضريبية. ولا تحل صفة QIP محل التصاريح الأخرى، كما تستمر واجبات المراقبة والإبلاغ. يمكن أن يشمل التوسع زيادة الإنتاج أو التنويع ضمن الفئة نفسها أو تحسين الإنتاجية أو استخدام تقنيات بيئية. وقد تتطلب الأنشطة الإضافية موافقة. ويتطلب النمو المعتاد غالباً تحديث سجلات وزارة التجارة والإدارة العامة للضرائب والعقود والسجلات المحاسبية والتصاريح القطاعية. وتوفر KhmerSME معلومات وروابط لمقدمي الخدمات، بينما تقدم Khmer Enterprise برامج ريادة أعمال غير مالية يتغير توافرها بمرور الوقت. يمكن نقل أسهم الشركة مع مراعاة القانون والنظام الأساسي. ويقدم الناقل والمتنازل إليه الطلب المطلوب، ويحدثان دفاتر الشركة وسجل الأوراق المالية، ويتوليان تصريح نقل وزارة التجارة وملف الطابع لدى الإدارة العامة للضرائب. تورد إرشادات تاريخية للإدارة العامة للضرائب معدل 0.1% لنقل الأسهم العادي و4% لحالة شركة عقارية عندما تتجاوز العقارات أو الأصول المرتبطة بها 50% من الأصول ذات الصلة. وتسري الآن اللائحة رقم 584 MEF.Prk.GDT المؤرخة 29 يوليو 2026 على نقل الأعمال والأسهم والاندماجات، لذا يجب الحصول على التقييم الضريبي الحالي. ويتطلب استحواذ QIP أو بيعه أو دمجه اتباع الإجراء الكتابي لدى CDC أو PMIS للحفاظ على الحوافز والضمانات والالتزامات؛ فهذه الحمايات لا تنتقل تلقائياً. يبدأ الإغلاق الطوعي عادةً بإشعار نية التصفية لدى وزارة التجارة وتعيين مصفٍّ. ويجب على المنشأة إخطار الدائنين ونشر الإشعار المطلوب وتسوية الديون ذات الأولوية، بما فيها الالتزامات الضريبية، ولا توزع الأصول المتبقية إلا بعد اكتمال أعمال التصفية. ثم تدعم مواد حل الشركة إصدار وزارة التجارة شهادة تحدد تاريخ توقف المنشأة. تبلغ رسوم إيداع مواد الحل المسجلة 480,000 ريل كمبودي، بينما لا توجد رسوم لإشعار نية التصفية. ويتبع الإفلاس إجراءً منفصلاً بموجب قانون الإعسار. ويمكن طلب الإغلاق النهائي لدى الإدارة العامة للضرائب عبر CamDX أو الإدارة الإلكترونية للإدارة العامة للضرائب؛ ويتوقف التسلسل الدقيق للمؤسسة الفردية على شكلها وتعليمات التقديم الحالية. تشمل المخاطر الرئيسية التعرض الشخصي في المؤسسة الفردية أو الشراكة العامة، وعدم الامتثال الضريبي، وتأخر الإقرارات السنوية لوزارة التجارة، وغياب التصاريح القطاعية، والسجلات الكاذبة والالتزامات غير المسددة. لذلك ينبغي أن تتوافق خطة العمل مع الشكل القانوني المختار وهيكل الملكية وفئة المكلف والتصاريح المطلوبة للنشاط وواجبات حفظ السجلات واحتياجات النقل أو الإغلاق المحتملة.