القانون الجنائي في كمبوديا

يتألف الإطار الرئيسي من دستور 1993 وقانون العقوبات لعام 2009 وتعديلاته التي سجلها المجلس الوطني للتنمية المستدامة، وقانون الإجراءات الجنائية لعام 2007، وقانون تنظيم المحاكم لعام 2014. كما تغطي قوانين جنائية خاصة الفساد والاتجار بالبشر والإرهاب والمخدرات والمرور والاحتيال المدعوم بالتكنولوجيا. والنص الخميري هو المرجع؛ وقد تكون الترجمات الإنجليزية غير رسمية أو قديمة. يعترف القانون الجنائي الكمبودي بمبدأ الشرعية والمسؤولية الفردية. ويُشترط القصد عمومًا، ولا تنشأ المسؤولية الجنائية عن الإهمال إلا إذا نص القانون على ذلك صراحةً. وتُعاقب محاولة ارتكاب جناية، كما تعاقب محاولة ارتكاب جنحة حيث ينص القانون على ذلك. ويواجه المحرّضون والمتواطئون عمومًا العقوبة النظامية نفسها المقررة للفاعل الأصلي. ويمكن أن تُفرض على الكيانات القانونية غرامات وعقوبات إضافية إلى جانب مسؤولية الشخص الطبيعي. تُصنف الجرائم بحسب العقوبة القصوى. وقد يعاقب على الجناية بالسجن المؤبد أو بالسجن لأكثر من خمس سنوات وحتى ثلاثين سنة. وقد يعاقب على الجنحة بالسجن لأكثر من ستة أشهر وحتى خمس سنوات، فيما قد تبلغ عقوبة المخالفة البسيطة ستة أشهر. وتشمل العقوبات الأصلية السجن والغرامات بالريال الكمبودي. وقد تشمل العقوبات الإضافية تقييد الحقوق أو النشاط المهني، ومنع القيادة، وتعليق الرخصة، والإبعاد عن منطقة، ومنع المغادرة أو الدخول في الحالات المنطبقة، ومصادرة الممتلكات أو نشر الحكم. وتُحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن مدة عقوبة السجن. يشمل الاختصاص الجنائي الكمبودي عمومًا الأفعال المرتكبة في كمبوديا، بما فيها جريمة يقع أحد أفعالها المكوّنة هناك. وقد يمتد أيضًا إلى الأفعال على السفن والطائرات الكمبودية، وبعض الجرائم التي يرتكبها مواطنون كمبوديون، وبعض الجرائم المرتكبة بحق ضحايا كمبوديين إذا كانت جناية. وقد يمنع حكم أجنبي نهائي الملاحقة مجددًا في القضية نفسها. تبحث الشرطة القضائية (នគរបាលយុត្តិធម៌) في الجرائم المبلّغ عنها، وتحدد المشتبه بهم وتقبض عليهم ضمن صلاحياتها القانونية وتجمع الأدلة. ويراجع المدعي العام (ព្រះរាជអាជ្ញា) لدى محكمة الدرجة الأولى المختصة ملف الشرطة، ويقرر ما إذا كان سيبدأ الدعوى الجنائية، ويوجه التهم عند الاقتضاء. ويتولى قاضي التحقيق (ចៅក្រមស៊ើបសួរ) التحقيق القضائي عند اللزوم، ويعالج إجراءات مثل أوامر القبض والحجز وأدلة الخبراء. ولا تستطيع الشرطة القضائية منفردةً الإذن باعتراض الاتصالات؛ إذ يلزم إذن قاضي التحقيق. يمكن الإبلاغ عن مسألة جنائية إلى الشرطة أو مكتب المدعي العام لدى محكمة الدرجة الأولى المختصة. وقد يستمر الاحتجاز لدى الشرطة حتى 48 ساعة بموجب قواعد الإجراءات الجنائية المذكورة. وبعد 24 ساعة، يجوز للمحتجز طلب محامٍ أو شخص آخر يختاره لترتيب تعيين محامٍ، ويمكن للمحامي مقابلته بسرية مدة تصل إلى 30 دقيقة. ويمكن الاستعانة بمترجم شفوي عند الحاجة. ويتوقف الجدول الزمني الدقيق للمحكمة على القضية، ولا توجد تعرفة وطنية موثوقة للرسوم أو مدة موحدة تسري على كل قضية جنائية. يمتد التسلسل القضائي المعتاد من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا. ويتمتع المتهم بقرينة البراءة، ويتلقى معلومات عن التهمة، ويجوز له التزام الصمت والطعن في الأدلة والحصول على محامٍ للدفاع والاستعانة بمترجم شفوي. وتكون الجلسات علنية عمومًا. وتقبل المحاكم عادةً الأدلة ذات الصلة وتقدرها وفق اقتناعها الوجداني، لكن الإقرار المنتزع بالإكراه لا تكون له قيمة إثباتية. وقد يتاح الإفراج بكفالة والإشراف القضائي وفق الشروط المنطبقة. ويمكن توفير المساعدة القانونية، خصوصًا للقاصرين والمتهمين غير القادرين على تحمل أتعاب المحامي، عند استيفاء الشروط القانونية. تختلف دعوى الضحية الجنائية عن دعواها المدنية من الناحية القانونية. ولا تمنح الشكوى العادية الضحية تلقائيًا صفة الطرف المدني. ويجوز لضحايا الجنايات أو الجنح تقديم شكوى إلى قاضي التحقيق وطلب الاعتراف بهم أطرافًا مدنيين، ويمكن لمحامٍ تقديم الطلب نيابةً عن الضحية. ويجوز للطرف المدني طلب التعويض أو غيره من سبل الجبر ضمن القضية الجنائية. ولدى كمبوديا أساس رسمي لحماية الضحايا والشهود، لكن إطار الحماية الأوسع لا يزال مجزأً. يُعد الشخص قاصرًا إذا كان دون 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة. ولا يجوز توقيف الطفل دون 14 عامًا بموجب قواعد الأحداث المذكورة؛ ويُعالج الملف من دون ملاحقة جنائية ويُحال إلى ممثل أو سلطة الشؤون الاجتماعية. وتُطبق الشرطة القضائية المتخصصة على الفئة من 14 إلى ما دون 18 عامًا. ويقتصر القبض عمومًا على القاصر الذي يُضبط متلبسًا بجناية أو جنحة، مع قاعدة إضافية للجنحة العمدية لمن تتراوح أعمارهم بين 14 وما دون 16 عامًا. وينبغي أن يكون الاحتجاز ملاذًا أخيرًا، وأن يُفصل القاصرون عن البالغين وعن الجنس الآخر. ولهم حقوق في محامٍ، بما في ذلك المساعدة القانونية عند توفرها، وممثل أو شخص داعم، ووكيل اجتماعي، ومترجم شفوي، ورعاية طبية، وخصوصية، وإشعار بالتهمة، وفرصة لمناقشة الأدلة والشهود. يجوز للمدعي العام أو قاضي التحقيق أو قاضي المحاكمة أو سلطة استئنافية إصدار قرار بتحويل مسار قضية القاصر إذا كانت مخالفة بسيطة أو جنحة، وتوفرت أدلة كافية، واعترف القاصر بالفعل ووافق طوعًا. وقد تشمل التدابير المدرسة أو التدريب أو برامج الأسرة أو المجتمع أو رد الحق. وقد تستمر بعض التدابير حتى ستة أشهر، بينما قد تستمر خدمة المجتمع حتى مئة ساعة ولا تتاح إلا لمن بلغ 16 عامًا. وتدير وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاربين القدامى وإعادة تأهيل الشباب مركز إعادة تأهيل الشباب، الذي يضم أقسام الاحتجاز وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج. وقد يظل الإيداع مستمرًا بعد بلوغ الشخص 18 عامًا حتى الحد الأقصى المطبق، وهو 24 عامًا. ينظم قانون المرور لعام 2014 ومراجعته المسجلة لعام 2017 وتعديل لعام 2026 سجلته اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مخالفات الطرق. وتتولى شرطة المرور الإنفاذ الإداري، بما فيه الغرامات وإجراءات الرخص. وقد تنشأ إجراءات جنائية عن التسبب بإهمال في وفاة أو إصابة أو القيادة الخطرة أو تحت تأثير المسكر أو الفرار بعد حادث، وغيرها من الجرائم بموجب قانون المرور وقانون العقوبات. ويلزم التحقق من الغرامات الحالية الدقيقة وأثر تعديل 2026 من النص الخميري. تعالج الجرائم الرقمية عبر جرائم البيانات والحاسوب في قانون العقوبات وقانون الاتصالات لعام 2015 وقانون التجارة الإلكترونية لعام 2019 وقانون حماية المستهلك لعام 2019 وقانون مكافحة الاحتيال المدعوم بالتكنولوجيا الصادر في 7 أبريل 2026. ويحدد قانون 2026 خمس جرائم، منها الاحتيال التقني، وتنظيم مركز احتيال إلكتروني أو قيادته، وتجنيد أشخاص لهذا الاحتيال أو تدريبهم، والجمع الخبيث لوثائق الهوية أو البيانات، وأشكال محددة من غسل الأموال. ويجيز عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 1,000,000,000 ريال ومصادرة الأصول. وتتولى وحدات الشرطة المختصة بالتكنولوجيا والمدعون العامون والمحاكم هذه القضايا وفق قواعد الإجراءات الجنائية المنطبقة.