غيانا دولة علمانية لا تعتنق دينًا رسميًا. وفي تعداد 2012، عرّف 24.83% أنفسهم بأنهم هندوس، و22.80% أعضاء في الكنائس الخمسينية، و20.76% أعضاء في كنائس مسيحية أخرى، و7.08% كاثوليك رومانيون، و6.77% مسلمون، و5.41% أدفنتست سبتيون، و5.22% أنجليكانيون. وشملت المجموعات الأصغر الميثوديين بنسبة 1.35% وشهود يهوه بنسبة 1.29% والراستافاريين بنسبة 0.47% والبهائيين بنسبة 0.06% وأديانًا أخرى بنسبة 0.85%، فيما أفاد 3.14% بعدم انتمائهم الديني. وتضمن تعداد 2022 أسئلة عن الدين والطائفة، لكن تقريره الأولي لم ينشر جدولًا للأديان. تشمل المؤسسات والهيئات الجامعة الدينية الطوائف المسيحية ومجلس كنائس غيانا والجمعية الدارمية الهندوسية في غيانا ومها سابها ساناتان دارما في غيانا (Guyana Sanatan Dharma Maha Sabha) والمنظمة الإسلامية المركزية في غيانا والأحمدية ومجلس راستافاري في غيانا ومجتمعات بهائية ومجتمعات دينية أفريقية الشتات وأريرويا والسكان الأصليين. وتضم منظمة الأديان المشتركة في غيانا، المعروفة باسم IROG، نحو 40 منظمة دينية من تقاليد دينية متعددة. وتنظم المجتمعات خدماتها وقبول أعضائها بنفسها؛ ولا يوجد ما يوثق شرط تسجيل وطنيًا للمجتمعات الدينية أو متطلب ترخيص عام للقادة الدينيين. تشمل الممارسات الدينية الخدمات والطقوس التعبدية «بوجا» في المعبد الهندوسي والصلوات في المسجد وصلاة ناماز وصلاة الجمعة ورمضان والزكاة والمهرجانات الهندوسية. ويحتفل بفاغوا بطقوس الألوان، وديبافالي بالأضواء. وتشمل العطلات الرسمية الجمعة العظيمة واثنين الفصح وعيد الميلاد وفاغوا وديبافالي وعيد الأضحى ويوم النبي. وتعلن الدولة التواريخ كل عام؛ وتتبع الأعياد الإسلامية التقويم القمري. ويُحتفل بعيد الفطر دينيًا، لكن ينبغي التحقق كل مرة من كونه عطلة رسمية وفق الإعلان الرسمي المنطبق. تحمي المادة 145 من الدستور الضمير والفكر والدين وتغيير الدين وممارسة الشعائر الدينية علنًا وسرًا والتعليم الديني والاحتفال الديني. ولا يجوز إجبار أحد على أداء قسم يتعارض مع معتقداته. وتحظر المادة 149، ضمن أمور أخرى، التمييز على أساس الدين أو الضمير أو المعتقد أو الثقافة. ويسري قانون منع التمييز على العمل والتعليم والجمعيات المهنية والسلع والخدمات؛ وقد تتبع المؤسسات الدينية قواعد خاصة فيما يتعلق بالرسامة الدينية والتعليم الديني والوظائف والممارسات المتوافقة مع الدين. وأُبلغ في عام 2023 عن تعارض قانوني يتعلق باستخدام القنب وممارسة الراستافارية الدينية، لكن لم يثبت وجود إعفاء ديني عام. يُدرج التعليم الديني ضمن منهج الصف الحادي عشر لدى وزارة التعليم بوصفه خطة وطنية، ويغطي المسيحية والهندوسية والإسلام واليهودية. وتسمح المادة 145 للجماعات الدينية بتقديم تعليمها الخاص. ولا يجوز لمن هم دون 18 عامًا المشاركة في تعليم ديني أو شعيرة تخص دينًا آخر دون موافقة أولياء أمورهم. ويوفر المجتمع الهندوسي والمنظمة المعنية بساناتان دارما تعليم اللغة الهندية والسنسكريتية والإنجليزية والمنح الدراسية وأنشطة المعابد والمدارس والرعاية الاجتماعية؛ وقد تختلف الإتاحة والجودة بحسب الموقع. يجري الحوار الديني عبر منظمة الأديان المشتركة في غيانا وأسبوع الوئام بين الأديان والفعاليات الحوارية في جامعة غيانا، ضمن قنوات أخرى. ولجنة العلاقات العرقية (Ethnic Relations Commission) ولاية دستورية لتعزيز الوئام الديني والعرقي، لكنها مسؤولة أساسًا عن التمييز العرقي والإثني وسبل الانتصاف، وليست محكمة دينية عامة. يجب أن يشارك مأذون زواج في الزواج الديني. وبحسب الإجراء، يحتاج المقيمون إلى الإشهار أو الإخطار أو الرخصة؛ أما غير المقيمين فيحتاجون إلى رخصة. وقبل إصدار الرخصة، يجب أن يكون أحد الطرفين قد أقام في غيانا 15 يومًا، وأن يقدم الطلب قبل الموعد بيومي عمل على الأقل، وتكون الرخصة صالحة 90 يومًا. ويلزم الحصول على موافقة الأشخاص المسؤولين عن من يبلغون 16 أو 17 عامًا. ويسجل مكتب الأحوال المدنية (General Register Office) رسومًا قدرها 5,000 دولار غياني للرخصة و2,600 دولار غياني لإقامة الزواج في المكتب و300 دولار غياني لمعالجة الشهادة. ولا توجد رسوم مجتمعية موحدة في البلاد. ويجب تسجيل الولادات والوفيات مدنيًا لدى مكتب السجل العام؛ فالتعميد أو أي طقس ديني آخر لا يحل محل هذا التسجيل.
الدين في غيانا
يشمل الدين في غيانا مجتمعات مسيحية وهندوسية ومسلمة وراستافارية وبهائية ومجتمعات السكان الأصليين، إلى جانب خدماتها وأعيادها وأنشطتها التعليمية وطقوس الحياة. وتستند الحصص الدينية الرسمية حاليًا أساسًا إلى تعداد 2012؛ ولم يُنشر بعد جدول محدث للأديان من تعداد 2022. ويحمي الدستور حرية الضمير وتغيير الدين وممارسة الشعائر الدينية علنًا وسرًا.
نصيحة
اختر مجتمعًا في غيانا وفق الخدمات المتاحة والممارسة الدينية التي تريدها وقواعد القبول والرسوم الخاصة به. تحقق مباشرةً من تواريخ الأعياد وشروط التعليم والمواعيد القانونية قبل الحدث المعني، لأن الإتاحة والرسوم والتواريخ الفردية ليست موحدة في عموم البلاد. وتعامل مع الطقوس الدينية للولادة أو الوفاة أو الزواج منفصلةً عن التسجيل المدني المطلوب.

