تضم الجزر الرئيسية والجزر الأصغر في ساموا أنظمة بيئية جبلية وغابات مطيرة وتجمعات مائية وأراضي رطبة وأشجار قرم وغابات ساحلية وشعاباً مرجانية ومحيطاً مفتوحاً. وتضم أوبولو وسافايي ومانونو وأپوليما مناطق تختلف فيها ترتيبات الوصول واحتياجات الحفظ. وقد قُدرت مساحة أشجار القرم في أوبولو وسافايي بنحو 374 هكتاراً في 2018. تنسق وزارة الموارد الطبيعية والبيئة (MNRE)، ولا سيما شعبة البيئة والحفظ فيها، المتنزهات الوطنية والتنوع البيولوجي البري والبحري والتخطيط والرصد. وتتولى وزارة الزراعة ومصايد الأسماك مسؤوليات مصايد الأسماك والغابات، فيما تدعم وزارة المرأة وتنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية اللوائح القروية. وتظل مجالس فونو القروية وملاك الأراضي العرفيين وسلطات القرى الأخرى محورية في الإدارة العملية. وتشكل فا‘ا ساموا، أي النظام العرفي الساموي للعلاقات والمسؤوليات والممارسات، طريقة إدارة مجتمعات كثيرة للأراضي والموارد البحرية. تحظى المتنزهات والمحميات الوطنية بالحماية بموجب القانون الوطني. ومن أمثلتها أُو لي پوپو پو‘ي وبحيرة لانووتو وماوغا أُو سالافاي وكورنوال آوپو-آساو/ماساماسا-فاليلِيما ولاتا وحديقة مالولولِيلي للتنوع البيولوجي، إلى جانب منطقة فاليالوپو المجتمعية للحفظ وغابة مستنقع فايپو وسواحل فايليما أو جبل فايا. وأفادت حالة البيئة لعام 2023 بأن المناطق البرية المحمية تغطي نحو 782 كيلومتراً مربعاً، أو 90% من المواقع ذات الأولوية المحددة. ولا تتطور خطط الإدارة والإنفاذ بالقدر نفسه في كل موقع. تكون منطقة الحفظ المجتمعية عموماً ذات ملكية عرفية وتدار بلوائح القرية وخطة للحفظ. وتقيد محمية الأسماك المجتمعية (CFR) الصيد أو تنظمه في منطقة محددة. وتطبق المناطق البحرية المحمية (MPAs) مستويات حماية مختلفة: أنشطة مسموحة أو تتطلب إذناً أو محظورة. وتدعم استراتيجية المحيط في ساموا 2020–2030 الحماية البحرية والاستخدام المستدام المنسقين. وينص إطار قانوني بحري اعتُمد في 2025 وأمر تنفيذي مؤرخ في 15 أبريل 2026 على شبكة من تسع مناطق بحرية جديدة محمية بالكامل تغطي نحو 35,710.45 كيلومتراً مربعاً، أي قرابة 30% من المنطقة البحرية لساموا البالغة 120,000 كيلومتر مربع. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى للإنفاذ في 16 أبريل 2027. وتشمل الشبكة توموتومو وتوآومانا وآلا-إيامانو وأوسوتوفِه ولوتو-إي-توغا وأغافالي وآي‘ا سافايي وتو‘اتوغا وألاتاوا، إلى جانب الحماية المجتمعية الساحلية القائمة. وتشمل قواعد المحميات البحرية أيضاً أسماك القرش والشفانين والسلاحف والثدييات البحرية. تسجل ساموا مستويات مرتفعة من الأنواع المتوطنة في الجزر. وتشمل المعلومات الأساسية 43 نوعاً من الطيور المقيمة، وثمانية طيور متوطنة، وثلاثة أنواع من خفافيش الفاكهة، و21 نوعاً من الفراشات و11 نوعاً من الزواحف، إلى جانب أسماك الشعاب واللافقاريات والأعشاب البحرية والسلاحف والحيتانيات وأسماك القرش والشفانين. وتعتمد طيور المانوميا وغيرها من الطيور محدودة الانتشار على موائل غابية ملائمة. وقد وُثق 17 نوعاً من الحيتانيات وخمسة أنواع من السلاحف. ويهدف نظام الرصد المركزي للتنوع البيولوجي، الذي يجري تطويره منذ 2026، إلى تحسين الرصد وتوفير لوحة بيانات عامة، لكن البيانات المنتظمة لا تزال غير مكتملة. تشمل الضغوط الرئيسية الجرذان والطيور المينا والنباتات الغازية مثل ميريميا ومسببات الأمراض وفقدان الموائل والصيد المفرط والتلوث والاستخدام غير المستدام للموارد والتنمية الساحلية والتعرية وتضرر الشعاب. ويزيد ابيضاض المرجان وتحمض المحيط والعواصف وارتفاع مستوى البحر الضغط المركب على النظم البحرية. وتشمل أعمال ساموا بشأن الأنواع الغازية خططاً مجتمعية والأمن الحيوي والكشف المبكر، مع أنشطة استعادة في نوتي‘ي ومناطق محمية ومستجمعات مائية أخرى. ويبلغ ارتفاع مستوى البحر المبلغ عنه نحو 5.2 مليمتر سنوياً، مع توقعات بنحو 70–170 مليمتر بحلول 2030 و400–870 مليمتر بحلول 2090. ووصف توقع 2026–2027 ظروف النينيو وهطولاً دون المعتاد ودرجات حرارة أعلى ومخاطر متزايدة للجفاف والأعاصير. تشمل الأنشطة الترفيهية المرتبطة بالطبيعة المشي في الغابات المطيرة والسواحل والمشي الجبلي والسباحة والشلالات ومراقبة الطيور والغطس والغوص. وتملك القرى كثيراً من الخلجان والبحيرات الساحلية والمناطق العرفية؛ لذلك ينبغي للزائر طلب الإذن والتحقق من وجود رسم دخول محلي. وقد تتطلب المواقع الخاصة الحجز المسبق. وتدرج قوائم الزوار دخول أُو لي پوپو پو‘ي وتوغيتوغيغا مجانياً من 07:00 إلى 18:00. ويُذكر رسم أفو آو قدره 10 تالا للبالغين و5 للأطفال، من الاثنين إلى السبت 08:00–17:00، من دون منقذين وبإغلاق يوم الأحد. ويُذكر لفويبِسيا 10 تالا للبالغين و5 للأطفال و2 للأطفال دون العاشرة. ويُذكر لمو پاگوآ 5 تالا للبالغين و2 للأطفال و10 للمركبة. وتقع فالياسي‘يليوا أُو فاي سينا على أرض خاصة وتتطلب حجزاً؛ والزيارات مدرجة أيام الثلاثاء والخميس والسبت، بحد أقصى 12 شخصاً ولمدة ساعتين إلى خمس ساعات وبنحو 70–150 تالا. وقد تتغير الرسوم والساعات والترتيبات القروية بحسب الموقع. يسمح قانون المتنزهات والمحميات لعام 1974 برسوم الدخول وتحديد ساعات الزيارة والإغلاق المؤقت. ويتطلب تغيير المعالم الطبيعية أو إتلافها أو إزالة النباتات أو أخذ مواد طبيعية أخرى من متنزه إذناً وزارياً عموماً، ولا يُسمح بالحيوانات المنزلية في المتنزهات. وتتيح المادة 86 من قانون إدارة مصايد الأسماك لعام 2016 لمجلس القرية وضع لوائح لمصايد الأسماك. وتحظر لوائح حماية الحياة البحرية لعامي 2009 و2018 البيع التجاري أو الاتجار أو الاستيراد أو التصدير للحياة البحرية المحمية. وقد تتطلب مشاريع التنمية والبنية التحتية والسواحل أيضاً موافقة تنموية أو تقييماً للأثر البيئي. تدعم المناطق الطبيعية الغذاء والدخل والمياه العذبة والغابات والسياحة، وقد يسبب ذلك تعارضاً بين الحفظ والتنمية الساحلية والبنية التحتية والزراعة والصيد والسلطة العرفية. لذلك يجمع نهج ساموا بين القواعد الوطنية والإدارة المشتركة مع المجتمع بدلاً من الاعتماد على نظام وصول موحد. وتدعم مواد التوعية بوزارة الموارد الطبيعية والبيئة وأنشطة الوعي المدرسي في محمية فايليما الطبيعية وأهداف التعليم البحري في استراتيجية المحيط الفهم العام، فيما تعزز مشاريع الاستدامة المجتمعية والشراكات البحثية القدرات المحلية.
الطبيعة في ساموا
تشمل البيئة الطبيعية في ساموا الجبال البركانية والغابات المطيرة ومستجمعات المياه والأنهار والشلالات والأراضي الرطبة وأشجار القرم والأعشاب البحرية والشعاب المرجانية الساحلية والمحيط المفتوح. وتجمع الحماية بين المتنزهات والمحميات الوطنية ومناطق الحفظ المجتمعية (CCAs) ومحميات الأسماك والمناطق البحرية المحمية؛ ومناطق الحفظ المجتمعية أراضٍ عرفية تديرها قواعد القرى وخطط الحفظ. كما تدعم الطبيعة الأمن الغذائي ومصايد الأسماك والمياه العذبة والغابات والسياحة وسبل عيش المجتمعات، لذا يتوقف الوصول والاستخدام كثيراً على السلطة المحلية والملكية العرفية.
نصيحة
اختر الموقع الطبيعي وفق وضعه القانوني وملكيته المحلية وقواعد الوصول والسلامة، ولا تعامل جميع مناطق الطبيعة في ساموا بالطريقة نفسها. قد يكون الوصول إلى المتنزهات الوطنية أوضح، بينما قد تتطلب المواقع العرفية أو المجتمعية أو الخاصة إذناً أو حجزاً أو رسوماً محلية. وقبل الصيد أو الجمع أو البناء أو استخدام الساحل، تحقق من قواعد النشاط المحدد، إذ قد تغير المناطق المحمية واللوائح القروية والقيود البحرية ما هو مسموح.

