المدارس في زيمبابوي

تشمل ECD عادة الأعمار من أربع إلى خمس سنوات. ويجمع التعليم التمهيدي ECD A وB مع الصفين 1 و2، ويغطي التعليم الإعدادي الصفوف 3–7، ويشكلان معاً التعليم الابتدائي. وتمتد المرحلة الثانوية الدنيا من Form 1 إلى Form 4، والعليا من Form 5 إلى Form 6. ولا تطابق هذه المراحل أنواع المدارس الألمانية تماماً، وينبغي فهمها وفق بنية التعليم الخاصة بزيمبابوي. تعرف المادة 5 من قانون التعليم التعليم الأساسي الحكومي الممول الإلزامي من ECD حتى Form 4. ولا يجوز للوالدين منع الطفل من الوصول إليه. كما يحظر الإطار القانوني التمييز في القبول أو الاستبعاد بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الحمل أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وتخدم المدرسة الحكومية عادة أقرب مدرسة ابتدائية أو ثانوية إلى محل إقامة الطفل. وإذا اكتملت طاقتها، فعليها إصدار شهادة مكتوبة ليتقدم الطفل إلى المدرسة التالية الممكن الوصول إليها؛ وإذا تعذر الوصول إلى تلك المدرسة، فعلى المدرسة الأولى قبول الطفل. ينص القانون على أن التعليم الأساسي الحكومي الممول مجاني من الرسوم والجبايات، وأن توفر الدولة مواد التعلم والبنية التحتية والموارد الأخرى. وفي الوقت نفسه، يدرج الصك التشريعي 240 لسنة 2023 رسوم التعليم والإقامة في المدارس الحكومية، ومنها USD 5–20 لتلاميذ الابتدائي المحليين وUSD 20–40 لطلاب الثانوي المحليين، مع أسعار أعلى للطلاب من خارج الإقليم ورسوم إقامة إضافية. وهذا أحدث جدول رسوم حكومي عُثر عليه، لكن وضعه في 2026 غير مثبت هنا. وتحتاج المدارس غير الحكومية إلى موافقة مسبقة على الرسوم والجبايات، ولا يجوز استبعاد الطفل لمجرد عدم الدفع. تضع وزارة التعليم الابتدائي والثانوي (MoPSE) إطار المنهج والامتحانات للمدارس الحكومية وغير الحكومية. ويركز المنهج القائم على التراث للفترة 2024–2030 على التراث والمعرفة الأصلية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات والعلوم الإنسانية واللغات والفنون البصرية والأدائية والتصميم والتكنولوجيا والمسارات التقنية. وتستخدم Form 5 و6 خمسة مسارات: العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات؛ والفنون البصرية والأدائية؛ والعلوم الإنسانية واللغات؛ والتصميم والتكنولوجيا؛ والتجارة. وتستخدم بعض المدارس الخاصة والدولية برامج كامبردج أو البكالوريا الدولية بموجب الموافقة والتنظيم المحليين. تعترف زيمبابوي بـ16 لغة رسمية، منها الإنجليزية والشونا والنديبيلي ولغة الإشارة. ويستخدم التعليم في ECD عادة لغة أصلية أو لغة أم مألوفة محلياً، وينتظر من المدارس تدريس اللغات الرسمية. ويجب أن تتوافق لغة التعليم والامتحانات مع ترتيبات المدرسة المنطبقة. ويشمل التعليم التمهيدي والإعدادي اللغات والرياضيات والعلوم أو التكنولوجيا ودراسات التراث وتقنية المعلومات والاتصالات والفنون والتربية البدنية ومواد ذات صلة. وتشمل Form 1–4 عادة عشرة مجالات تعلم على الأقل وموضوعات مشتركة واختيارات. يجمع التقييم بين العمل المستمر أو التكويني والامتحانات النهائية. وأنشطة التقييم المستمر للتعلم (CALA) مشروعات مدرسية وأعمال تقييم مرتبطة بها. وبموجب ترتيبات الإصلاح الحالية، تشكل نتائج الصف السابع والمستوى العادي (O Level) والمتقدم (A Level) نحو 80% امتحانات نهائية و20% تقييماً مستمراً. ويسجل مجلس امتحانات المدارس في زيمبابوي (ZIMSEC) مراكز الامتحان والمرشحين، ويجري الامتحانات الوطنية ويصححها ويصدر الشهادات. ويربط تقييم الصف السابع التعليم الابتدائي بـForm 1، ويؤدي Form 4 إلى المستوى العادي، وForm 6 إلى المستوى المتقدم. وقد يؤدي غياب أعمال CALA المطلوبة إلى عدم صدور نتيجة امتحان. تدعم وحدة المساعدة على التعليم الأساسي (BEAM) الأطفال المعرضين للخطر، عموماً من نحو ستة إلى تسعة عشر عاماً، برسوم التعليم والجبايات ورسوم الامتحانات في التعليم الابتدائي والثانوي وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. وتتولى وزارة الخدمة العامة والعمل والرعاية الاجتماعية إدارة الدعم. ويلزم قانون الإعاقة لعام 2025 بالتعليم الشامل والتيسيرات المعقولة وبرايل ولغة الإشارة والدعم الفردي عند الحاجة. وقد توفر المدارس أيضاً برامج إطعام ومرافق صحية وإقامة داخلية وصفوفاً أو مدارس خاصة. ولا يثبت ما توفر من أدلة وجود نظام وطني واحد للنقل المدرسي، لذا ينبغي التحقق من ترتيبات النقل لدى المدرسة. تتولى MoPSE السياسة الوطنية والمنهج والتسجيل والتفتيش وتنسيق التمويل. وينفذ مديرو التعليم الإقليميون ومفتشو المدارس في المناطق ومديرو المدارس والمعلمون العمل على مستويات متتابعة. وتوفر السلطات المحلية خدمات المدارس الابتدائية والثانوية والأراضي، فيما تتولى وزارة الحكم المحلي والأشغال العامة مواقع المدارس الحكومية والبناء والتصميم والصيانة. وتدعم لجنة تطوير المدرسة أو جمعية أولياء أمور المدرسة الحوكمة والتنمية المحلية. وتدير الجهات المسؤولة المدارس الفردية، بما فيها المؤسسات غير الحكومية التي تشغلها جهات خاصة أو تبشيرية أو كنسية أو دولية. يؤثر نقص المقاعد في المدارس العامة والاكتظاظ والمدارس الفرعية ونظام الفترتين في الوصول ببعض المناطق. والمدرسة الفرعية منشأة مؤقتة أو غير مطورة لخدمة مجتمع محروم، بينما يعني نظام الفترتين أن مجموعات مختلفة تتشارك الصفوف في أوقات مختلفة. وقد تؤثر هذه الظروف في حجم الصف والجدول والمرافق وإمكان الوصول إلى أقرب مدرسة.