الطعام في زامبيا

يأتي الإمداد الغذائي في زامبيا من الزراعة وتربية الماشية ومصايد الأسماك وتربية النحل والواردات والشركات الغذائية. وتشمل المنتجات الزراعية الرئيسية الذرة والكسافا والبطاطا الحلوة والفاصولياء والفول السوداني وفول الصويا والذرة الرفيعة والدخن والأرز والخضروات والدواجن والأبقار والحليب والأسماك. وفي عام 2024، ضمت الأسر الزراعية نحو 2.12 مليون أسرة زراعية للمحاصيل و1.36 مليون أسرة للماشية و60,429 أسرة لإنتاج العسل. ولم يتلق كثير من أرباب الأسر العاملين في الزراعة تدريباً زراعياً رسمياً، ما يؤثر في الوصول إلى ممارسات الإنتاج والتخزين المحسنة. تختلف الأنماط الغذائية بين المناطق. وتعتمد المناطق الشمالية الأعلى أمطاراً عادةً أكثر على الكسافا والأسماك وأنظمة السهول الفيضية، بينما تعتمد المناطق الوسطى والجنوبية أكثر على الذرة والأبقار. ويمكن للجفاف وتغير الأمطار أن يقللا الإمداد المحلي ويغيرا سعر دقيق الذرة والأطعمة الأساسية الأخرى، ويزيدا الاستعاضة عنها بالكسافا أو البطاطا الحلوة أو الدخن أو الذرة الرفيعة أو الأرز. ولا يضمن توازن الذرة الوطني توافر الغذاء أو القدرة على شرائه في كل مقاطعة. تدير وكالة احتياطي الغذاء الاحتياطي الوطني الاستراتيجي للغذاء بموجب قانون الغذاء رقم 6 لعام 2020. ويمكنها شراء السلع المحددة واستيرادها وتخزينها وبيعها من خلال أكثر من 1,200 مستودع. وتوفر بورصة زامبيا للسلع الزراعية (ZAMACE) قناة تجارة زراعية رسمية. وتدعم وزارة الزراعة المزارعين المؤهلين عبر برنامج دعم مستلزمات المزارعين، بما يشمل مساري التوريد المباشر للمستلزمات والقسائم الإلكترونية. وهذه برامج دعم للمنتجين وليست منافع عامة للمستهلكين، ويعتمد الوصول إليها على التسجيل وإجراءات المزارع وموزع المستلزمات الزراعية المعنية. يشتري الناس الطعام ويتناولونه من خلال الإنتاج المنزلي والأسواق والأكشاك غير الرسمية والمطاعم الرسمية ومقدمي الخدمات الآخرين. وتقدم مطاعم المدن عادةً أطباقاً زامبية ودولية. وقد تبيع الأسواق وأكشاك الشوارع «فيتومبوا» والفول السوداني المحمص و«إيفينكوبالا» و«إنسوا». ويتفاوت التوافر وظروف النظافة بحسب المكان والموسم والبائع. وتشمل الأطعمة المحلية الشائعة أيضاً «كابنتا» و«إيفيساشي» و«ماسوكو» و«ماويوو». توصي الإرشادات الغذائية الزامبية بالتنويع يومياً بين الحبوب والجذور أو الدرنات النشوية والخضروات والفواكه والأسماك والحشرات ومصادر الغذاء الحيوانية الأخرى ومنتجات الألبان والبقوليات والبذور والمكسرات. وتشجع على الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه الملونة، وتنصح بالحد من الأطعمة فائقة المعالجة والملح والسكر والدهون الزائدة. وتدعم الإرشادات الأنظمة الغذائية الصحية والمستدامة لكنها لا تحل محل المشورة الطبية الفردية. وأفادت اليونيسف والمسح الديمغرافي والصحي في زامبيا لعام 2024 بالتقزم لدى 32% من الأطفال دون الخامسة، والهزال لدى 3%، وفقر الدم لدى 28% من الأطفال دون الخامسة و21% من النساء في سن الإنجاب. يتناول قانون سلامة الأغذية رقم 7 لعام 2019، الذي بدأ نفاذه بموجب الأداة القانونية رقم 19 لعام 2020، الأغذية غير الآمنة أو السامة أو غير الصالحة أو المغشوشة أو ذات الملصقات المضللة. وتحتاج شركات الأغذية ومتعاملها إلى ممارسات آمنة للتحضير والتخزين والمباني، مع شهادة امتثال أو تقرير تفتيش صحي حين تتطلب الإجراءات المطبقة ذلك. وتتقاسم وزارة الصحة وسلطات صحة الحيوان والزراعة والهيئات التجارية والسلطات المحلية أدوار الإنفاذ. وترخّص السلطات المحلية شركات بيع الطعام والأسواق والتجارة في الشوارع والمسالخ وترتيبات المياه والصرف الصحي والظروف الصحية في المقاطعات وتفتشها. وتطبق هيئة المواصفات الزامبية معايير إلزامية ويمكنها إجراء موافقة ما قبل السوق للسلع عالية المخاطر، إلى جانب مراقبة المصانع والحدود والأسواق. وتشمل المعايير ذات الصلة منتجات مثل دقيق الذرة والزيوت الصالحة للأكل والحليب واللبن والفول السوداني والمنتجات الطازجة ومياه الشرب. تتغير أسعار الغذاء مع الحصاد ومواسم الجفاف والأمطار والنقل وظروف السوق المحلية. وشملت المتوسطات التاريخية لوزارة الزراعة في الربع الأول من عام 2025 مقدار ZMK 9.46 للكيلوغرام من الذرة في مارس وZMK 347.79 لكيس دقيق الإفطار بوزن 25 كيلوغراماً وZMK 285.67 لكيس دقيق رولر بالوزن نفسه وZMK 32.26 للكيلوغرام من الأرز وZMK 33.88 للفاصولياء المشكلة وZMK 35.55 للفول السوداني وZMK 14.61 للطماطم. وهذه أرقام مرجعية تاريخية وليست أسعاراً حالية. وأفادت هيئة الإحصاء الزامبية بتضخم غذائي سنوي قدره 8.2% في فبراير 2026 و7.8% في مارس 2026. تجعل مخاطر المناخ تنويع المحاصيل والري والزراعة الحافظة للأرض والحراجة الزراعية وتحسين إدارة التربة والمياه والحد من فاقد ما بعد الحصاد أموراً مهمة للإمداد الغذائي في زامبيا. وأظهر جفاف 2023/24 مدى سرعة تأثر الإنتاج وإمكانية الحصول على الغذاء. وتعزز سياسة الزراعة الوطنية والخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة للفترة 2022–2026 نظم إنتاج أكثر قدرة على التكيف مع المناخ.