الضرائب في تركمانستان

الأساس القانوني الرئيسي هو قانون الضرائب الموحد لتركمانستان، Salgytlar hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanuny، ويُشار إليه أيضًا باسم Nalogovyy kodeks. وتتولى وزارة المالية والاقتصاد وإدارة الضرائب ومكاتب الضرائب المحلية في مناطق الولاية والمدينة والقضاء، وخدمة الجمارك الحكومية والسلطات المالية إدارة أجزاء مختلفة من النظام. وتكون القواعد الضريبية الوطنية موحدة عمومًا، رغم اختلاف توزيع الإيرادات الضريبية بين الميزانيات الإقليمية. وتتوفر الخدمات الإلكترونية عبر e.fineconomic.gov.tm أساسًا للأشخاص الاعتباريين ورواد الأعمال الأفراد. ويستخدم التسجيل الإلكتروني بيانات جواز السفر والهاتف، ويجري التحقق من الهوية عادةً بالحضور إلى مكتب الضرائب، ثم يفعّل المفتش إمكانية الدخول. وتعمل البوابة أساسًا بالتركمانية وتدعم التقديم الإلكتروني بعد التفعيل. وتمتد السنة الضريبية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر. وتُحوّل المبالغ بالعملات الأجنبية باستخدام سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي لتركمانستان. وتكون للاتفاقيات الضريبية الدولية الأولوية عند انطباق شروطها. ويتعين على دافعي الضرائب عمومًا حفظ سجلات الدخل والاستقطاعات والتكاليف والأصول الخاضعة للضريبة، وتقديم الإقرارات المطلوبة ودفع المستحقات. ويجب على الأشخاص الاعتباريين ورواد الأعمال الأفراد الإبلاغ عن فتح الحسابات المصرفية الأجنبية أو إغلاقها خلال ثلاثة أيام. ولا تخضع المدفوعات المحولة إلى ميزانية الدولة عبر البنك لرسوم التحويل المصرفي. يخضع الأفراد عمومًا لضريبة بنسبة 10% على الدخل الخاضع للضريبة. ويحجز وكيل الضرائب المبلغ عادةً عند كل دفعة ويحوله يوم الدفع للمدفوعات النقدية أو في موعد أقصاه اليوم التالي للمزايا العينية. ويستحق التقرير السنوي للوكيل عمومًا بحلول 20 يناير من السنة التالية. ويخضع الدخل غير المدفوع عبر وكيل والدخل الأجنبي لقواعد منفصلة، ويقدم المواطن الأجنبي عمومًا الإقرار ذي الصلة بحلول 1 أبريل من السنة التالية. وتخضع توزيعات الأرباح وغيرها من دخل الأسهم الذي يتلقاه الفرد لضريبة بنسبة 10%. يمكن لرائد الأعمال الفردي استخدام النظام العام، الذي يفرض 10% على الدخل بعد التكاليف المثبتة، أو نظام مبسط أو قائم على براءة ضريبية إذا كان النشاط من الأنشطة التي يحددها مجلس الوزراء. وفي نظام البراءة، يُدفع مبلغ ثابت لكل نشاط، وعند ممارسة عدة أنشطة يُستخدم أعلى مبلغ واجب التطبيق. وقد تنطبق أيضًا ضريبة إضافية بنسبة 2% على إجمالي الدخل، دون خصم التكاليف. وتستحق الإقرارات المبسطة عادةً في 15 من الشهر التالي، والدفع في 25 منه؛ وبموجب النظام العام، يستحق الإقرار عادةً في 25 والدفع في 10 من الشهر التالي. تحسب الكيانات القانونية المقيمة والمنشآت الدائمة ضريبة الأرباح من الربح بعد الاستقطاعات المسموح بها. والمعدل القياسي للكيان القانوني المقيم 8%. وينطبق معدل 50% على مؤسسات الائتمان الحكومية وشركات التأمين الحكومية والأنشطة المتعلقة بالاتصالات أو التقييس أو القياس أو التصديق، بينما ينطبق 20% على الأشخاص الاعتباريين الآخرين. وقد تخضع الكيانات القانونية الخاصة الصغيرة لنظام خاص بنسبة 2% على إجمالي الدخل مع استقطاعات محدودة. ويمكن للمنشآت الشبابية الحصول على تخفيض بنسبة 50% في السنة الأولى و25% في السنتين الثانية والثالثة. وتخضع توزيعات الأرباح وغيرها من دخل الأسهم الذي يتلقاه كيان قانوني لضريبة بنسبة 15%. وتخضع أنشطة الهيدروكربونات لقواعد خاصة بموجب قانون موارد الهيدروكربون. ويخضع غير المقيم الذي لا يملك منشأة دائمة عمومًا لضريبة استقطاع بنسبة 15% على إجمالي الدخل من تركمانستان، باستثناء ضريبة القيمة المضافة. ويبلغ المعدل 6% لاستئجار سفينة أو طائرة دون طاقم. ويقدم وكيل الضرائب عادةً تقرير الاستقطاع بحلول 20 من الشهر التالي ويدفعه وفق الإجراء المعمول به. تنطبق ضريبة القيمة المضافة، المسماة goşulan baha üçin salgyt، عمومًا على الدوران الخاضع للضريبة لدى الأشخاص الاعتباريين ورواد الأعمال الأفراد بنسبة 15%. ويُحسب الوعاء على السعر دون ضريبة القيمة المضافة. وينطبق معدل صفري على معاملات محددة بموجب المادة 105. ويُعد البنك المركزي وبعض متعاقدي الهيدروكربونات ومقاوليهم الفرعيين المنفذين لأعمال نفطية، والأشخاص الاعتباريون ذوو الشكل الخاص ورواد الأعمال الأفراد الخاضعون للنظام المبسط، من الفئات المحددة على أنها غير مكلفة بضريبة القيمة المضافة. ويقدم الأشخاص الاعتباريون وأعضاء الشراكات الإقرارات شهريًا عمومًا، فيما يخضع رواد الأعمال الأفراد والشراكات لترتيبات إبلاغ نصف سنوية أو سنوية خاصة. وتستحق الإقرارات عادةً في 20 من الشهر التالي والدفع في 25 منه. وقد تنطبق آلية الاحتساب العكسي أو الاستقطاع على المدفوعات لغير المقيمين. وتدعم الفاتورة الضريبية، أو hasap-faktura، المعاملة، ولا يمكن خصم ضريبة المدخلات إلا إذا كان الخصم مسموحًا قانونًا ويمكن تخصيصه للنشاط الخاضع للضريبة. تنطبق الرسوم الانتقائية على إنتاج أو استيراد سلع محددة من الأشخاص الاعتباريين والأفراد. ومن الأمثلة الكحول والبيرة والتبغ والبنزين والديزل. ويسجل جدول المعدلات البيرة بنسبة 34.5%، والنبيذ أو الكحول حتى 20% بنسبة 44.85%، والكحول فوق 20% وحتى 30% بنسبة 70.15%، والكحول فوق 30% بنسبة 88.55%، والبنزين أو الديزل بنسبة 40%. وقد تختلف معاملة الاستيراد؛ ومن أمثلة الجدول البيرة بنسبة 66% وبحد أدنى 6 TMT للتر، والتبغ بنسبة 59% وبحد أدنى 2.5 USD للعبوة. وتعتمد مواعيد الإيداع والدفع على قانون الضرائب وإجراء الجمارك. تنطبق ضريبة استخدام باطن الأرض على الأشخاص الاعتباريين ورواد الأعمال الأفراد الذين يستخرجون معادن غير المياه الجوفية، باستثناء متعاقدي الهيدروكربونات المشمولين بعقد خاص. ويبلغ المعدل 22% للغاز و10% للنفط الخام. وتخضع المعادن الأخرى لمقياس ربحية يتراوح من 0% عند ربحية تصل إلى 15% إلى 50% عند تجاوزها 25%، مع معدلات وسيطة 30% و32% و35% و40% و45%. وفترة الإبلاغ فصلية، ويستحق الإقرار عمومًا في 20 من الشهر التالي والدفع في 25 منه. وقد يخضع متعاقدو الهيدروكربونات أيضًا لدفعات مقدمة تستحق في 25 من كل شهر. تنطبق ضريبة الملكية عمومًا على الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يملكون ممتلكات إنتاجية في تركمانستان. والوعاء هو متوسط القيمة السنوية للأصول الثابتة والمخزون، ومعدلها 1%. ويجري الاحتساب بنسبة 0.25% للربع الأول، و0.5% للنصف الأول من السنة، و0.75% لتسعة أشهر، و1% للسنة. ويستحق الإقرار عمومًا في 20 والدفع في 25 من الشهر التالي. وتستبعد القاعدة المقدمة الأشخاص الاعتباريين ذوي الشكل الخاص من فئة المكلفين بهذه الضريبة. وتشمل الإعفاءات بعض منظمات التعليم والصحة والزراعة والدين والمنظمات العامة وممتلكات محددة في المناطق الحرة. تستخدم تركمانستان أيضًا رسومًا محلية ومخصصة لأغراض معينة. وتبلغ رسوم الإعلان 5% في عشق آباد وأركاداغ، و4% في مراكز المناطق، و3% في الأماكن الأخرى. وقد تنطبق أيضًا رسوم تحسين الأراضي ورسوم على مزودي مواقف السيارات ورسوم بيع المركبات المستحقة قبل إتمام المعاملة ورسوم على حائزي المركبات تستحق قبل الفحص الفني. وتبلغ رسوم الإسكان أو المنزل 0.3% من إجمالي الدخل بعد ضريبة القيمة المضافة لرائد الأعمال الفردي، بحد أدنى 5 TMT شهريًا؛ ويدفع الموظفون الآخرون 5 TMT شهريًا؛ وتدفع الكيانات القانونية الزراعية 0.5%، والكيانات القانونية الأخرى 1.5%. وتبلغ المساهمة في صندوق الزراعة 3% من الربح المفوتر، كما تبلغ الرسوم الخاصة للحساب في عشق آباد 0.5% من وعائها الخاضع للضريبة. لا يتطابق توزيع الميزانية الإقليمية مع معدل دافع الضريبة. وتختلف لعام 2026 حصص ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح وضريبة استخدام باطن الأرض المخصصة للميزانيات المحلية بين عشق آباد وأركاداغ وأخل وبلقان وداشوغوز وليباب وماري. فعلى سبيل المثال، تتلقى داشوغوز وليباب 100% من الحصص المدرجة، بينما تتلقى عشق آباد 5.1% من ضريبة القيمة المضافة و5% من ضريبة الأرباح و6% من ضريبة استخدام باطن الأرض. وتدرج بوابة الضرائب الرسمية في تركمانستان 30 اتفاقية سارية لتجنب الازدواج الضريبي. ويتطلب الإعفاء بموجب الاتفاقية عمومًا طلبًا وشهادة إقامة رسمية من الدولة الأخرى. ويمكن تقديم الشهادة قبل الدفع أو خلال ثلاث سنوات من نهاية الفترة ذات الصلة. ويُحد الائتمان الضريبي الأجنبي لضريبة الدخل أو الأرباح أو الملكية عمومًا بمبلغ الضريبة التركمانية ويتطلب إثباتًا من السلطة الأجنبية. ويمكن لإدارة الضرائب إصدار شهادة تبين الضرائب المدفوعة في تركمانستان لغير المقيم. تُخصص الضريبة المدفوعة بالزيادة أولًا لسداد دين ضريبي أو جزاء آخر، عمومًا اعتبارًا من اليوم التالي. وإذا لم يوجد دين، فيمكن لدافع الضريبة تقديم طلب استرداد خطي؛ ويعد مكتب الضرائب عادةً توصية خلال 10 أيام، وترد السلطة المالية المبلغ خلال 20 يومًا. ويترتب على التأخر في الاسترداد رسم معلن بنسبة 0.03% يوميًا، ويتاح طلب الاسترداد عمومًا لمدة خمس سنوات. وقد تكون الفحوص الضريبية مكتبية أو مستندية. ولا يغطي الفحص المستندي عادةً أكثر من السنوات الضريبية الخمس السابقة، مع استثناءات عندما يمتد الوعاء الضريبي على عدة فترات. ويُخطر مكتب الضرائب عادةً قبل خمسة أيام عمل على الأقل، لكن الاشتباه بمخالفة قد يجيز إجراء الفحص دون إشعار مسبق. ولا يستغرق الفحص عادةً أكثر من شهرين؛ ويجوز لسلطة ضريبية أعلى تمديده حتى سنة. ويمكن إجراء فحوص مقابلة، وقد تُقيّد التصحيحات أثناء الفحص. وتُقدّم الشكوى الخطية أولًا إلى رئيس مكتب الضرائب المسؤول. وتُقدّم شكوى أخرى عمومًا خلال شهر من القرار، وتبت السلطة فيها عادةً خلال شهر. ولا يوقف تقديم الشكوى التنفيذ عمومًا. وتتاح إجراءات المحاكم بموجب قانون تركمانستان. وقد يؤدي عدم سداد الالتزامات إلى فوائد وجزاءات مالية وتدابير على الحسابات وحجز الممتلكات أو بيعها؛ ويمكن تحصيل دين غير متنازع عليه على كيان قانوني دون دعوى منفصلة.