القانون في بيرو

يشمل القانون البيروفي قواعد تصدر عن الدولة، وقرارات إدارية، وإجراءات قضائية، واتفاقات ملزمة قانونًا. ويغطي قانون العمل التوظيف والأجر والإجازات والسلامة في مكان العمل وانتهاء العمل. وينظم قانون الهجرة الدخول والإقامة والعمل والدراسة ووضع الهجرة ووثائق الهوية للأجانب. ويعرّف القانون الجنائي الجرائم وينظم عمل الشرطة والنيابة والمحاكم. وتتعلق حماية المستهلك بالسلع والخدمات والشكاوى والمعلومات المضللة والسلامة والمعاملة غير العادلة. ويغطي القانون المدني العقود والملكية والعلاقات الأسرية والميراث والديون والتعويض عن الضرر. قد تنطوي الحالة نفسها على أكثر من مجال واحد. فقد يتطلب نزاع عمالي إجراءات عمالية وأدلة مدنية. وقد تثير معاملة استهلاكية يُشتبه في احتيال فيها مسائل تتعلق بالمستهلكين وبالقانون الجنائي معًا. وقد تؤثر مشكلة هجرة في حقوق العمل أو وثائق الهوية أو الوصول إلى الإجراءات الإدارية. وتعتمد القواعد المنطبقة على الوقائع والأطراف والوثائق والمبلغ أو الضرر المعني والسلطة المسؤولة عن المسألة. تشمل المؤسسات ذات الصلة السلطة القضائية (Poder Judicial)، والنيابة العامة (Ministerio Público)، والشرطة الوطنية في بيرو (Policía Nacional del Perú)، وإدارة الهجرة (Migraciones)، ومؤسسة إنديكوبي (Indecopi)، وسلطات العمل، وكتاب العدل، والسجلات العامة. وتختلف أدوارها: فبلاغ الشرطة لا يحل محل تحقيق النيابة، والشكوى المقدمة إلى مؤسسة إنديكوبي لا تفصل في كل مطالبة مدنية، وإجراء الهجرة لا يحل محل عقد العمل. احتفظ بالعقود ووثائق الهوية والإخطارات والإيصالات والرسائل والتقارير والمواعيد معًا، لأنها قد تحدد الإجراء المتاح والأدلة التي تدعم المطالبة. لا تستطيع المعلومات العامة حل كل نزاع قانوني. وقد تتطلب القضية التي تتضمن توقيفًا أو خطر الإبعاد أو إصابة خطيرة أو فصلًا من العمل أو خسارة مالية كبيرة أو عنفًا أسريًا أو إخطارًا قضائيًا رسميًا مشورة عاجلة من مختص مؤهل أو من السلطة العامة المختصة.