قانون الهجرة في بيرو

ينظم قانون الهجرة في بيرو دخول الأشخاص الذين ليسوا مواطنين بيروفيين وإقامتهم. كما يشمل الإقامة والعمل والدراسة والروابط الأسرية ووثائق الهوية والإبعاد من البلاد. تميز بيرو بين الإقامة القصيرة والحالات القائمة على الإقامة. ويتوقف الوضع المناسب على غرض الشخص وجنسيته ووثائقه ووضعه الأسري أو الوظيفي وقرار السلطة المختصة. ميغراسيونيس (Migraciones) هي السلطة العامة الرئيسية لكثير من إجراءات الهجرة. وقد يحتاج الأجانب أيضًا إلى التعامل مع المكاتب القنصلية ووزارة الخارجية والسجلات المدنية وأصحاب العمل والمدارس أو مؤسسات أخرى. ينبغي للزائر الأجنبي الاحتفاظ بجواز سفر ساري أو وثيقة سفر مقبولة، وبإثبات وضع الهجرة الممنوح عند الدخول. وقد يكون سجل الدخول إلكترونيًا، وينبغي للمسافر التحقق من صحة المعلومات المسجلة. قد يحتاج من يعيشون في بيرو للعمل أو الدراسة أو الأسرة أو الاستثمار أو سبب آخر معترف به إلى وضع إقامة ووثيقة هوية للأجانب. وتُستخدم بطاقة الأجنبي (Carné de Extranjería) عادةً لإثبات الهوية والإقامة النظامية للمقيمين الأجانب المؤهلين. لا ينشأ إذن العمل تلقائيًا عن دخول بيرو بصفة زائر. وينبغي للشخص التأكد من أن وضع الهجرة يسمح بالنشاط المزمع وأن صاحب العمل يستطيع توظيفه بصورة قانونية. تتطلب الطلبات غالبًا وثائق هوية وأدلة على غرض الإقامة ووثائق من بيرو أو بلد المنشأ. وقد تحتاج الوثائق الأجنبية إلى تصديق أو أبوستيل أو ترجمة أو شكل آخر مقبول قبل استخدامها. قد يتأثر وضع الهجرة بانتهاء صلاحية الوثائق أو تغيير الغرض أو تقديم معلومات غير دقيقة أو مسائل جنائية أو إدارية أو الغياب عن بيرو. والخطوات الأولى الآمنة هي تحديد الوضع الحالي وجمع السجلات والتحقق من تعليمات السلطة المختصة الحالية وطلب مساعدة مؤهلة عندما تكون الحالة غير معتادة.