النقل في بوروندي

تشكل شبكة الطرق نظام النقل المركزي في بوروندي وتمتد لنحو 11,000 كيلومتر. وتشمل الطرق الوطنية (RN)، وطرق المقاطعات (RP)، والطرق البلدية (RC)، والطرق الريفية والشوارع الحضرية. ووفقًا للبحث المتاح، كان نحو 12 في المائة فقط من الشبكة في حالة جيدة. ويمكن للأمطار والفيضانات والانهيارات الأرضية وضعف تصريف المياه أن تطيل أوقات السفر أو تعطل بعض الوصلات مؤقتًا. تمر روابط إقليمية مهمة عبر الممر الشمالي من خلال رواندا وأوغندا إلى مومباسا، وعبر الممر المركزي إلى دار السلام، وعبر الممر الجنوبي باتجاه جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وجنوب القارة الأفريقية. ويجري نحو 90 في المائة من نقل البضائع عبر الطرق؛ ويُنسب نحو 70 في المائة من التجارة إلى الممر المركزي. وتتولى هيئة الطرق (Office des Routes) والصندوق الوطني للطرق (Fonds Routier National) المسؤولية الأساسية عن الصيانة. وبحسب المهمة، تضطلع المديرية العامة للنقل (Direction Générale des Transports)، ومشغّل النقل العام واللوجستيات (OTRACO)، والشرطة الوطنية (Police Nationale)، وإدارة الضرائب والجمارك بمسؤوليات إضافية. يتكون نقل الركاب العام أساسًا من الحافلات وسيارات الأجرة ودراجات الأجرة النارية. وتتركز الخدمات خصوصًا في بوجومبورا وغيتيغا وعلى الوصلات بين المدن. ولم يتسنَّ إعداد نظرة وطنية شاملة وحديثة للمحطات ومواعيد الرحلات والأسعار استنادًا إلى المصادر المتاحة. لذلك يعتمد الوصول والتواتر والسعر والسلامة والتوافر الموسمي بدرجة كبيرة على الموقع والمشغّل وحالة الطريق؛ وعادةً ما يؤكد الركاب موعد المغادرة والسعر في المحطة أو لدى وكالة أو مباشرةً في الموقع. ينظم قانون المرور رقم 1/26 المؤرخ 23 نوفمبر 2012 حركة الطرق. ويتناول القانون، من بين أمور أخرى، الطرق العامة، والمركبات الآلية، والدراجات، والعربات، والمشاة، والتسجيل، ورخص القيادة، وتصاريح النقل، وإشارات المرور والعقوبات. وتتطلب المركبات المستخدمة لنقل الركاب أو البضائع مقابل أجر فحصًا فنيًا وتصريح نقل. ويُجرى الفحص الفني كل ستة أشهر لهذه المركبات، وعادةً كل اثني عشر شهرًا للمركبات الخاصة أو المستخدمة للأعمال. ويُصدر التصريح مرتين في اليوم؛ وينبغي التحقق محليًا من جدول الرسوم الحالي ومن دفتر الرحلات المعتمد. تبلغ السرعة القصوى العامة داخل المناطق المبنية 50 كيلومترًا في الساعة، وخارج المناطق المبنية 80 كيلومترًا في الساعة، وعلى الطرق المزدوجة 100 كيلومتر في الساعة. وتخضع مركبات نقل الركاب مقابل أجر لحدود أقل تبلغ 40 كيلومترًا في الساعة داخل المناطق المبنية و70 كيلومترًا في الساعة خارجها. ولا يجوز للمركبات التي يزيد وزنها على عشرة أطنان أن تتجاوز 90 أو 80 أو 50 كيلومترًا في الساعة، بحسب نوع الطريق. وتتطلب دراجات الأجرة النارية بطاقة مهنية وإثبات الكفاءة وفحصًا طبيًا سنويًا. ولا يجوز للسائق نقل أكثر من راكب واحد؛ ويجب على السائق والراكب ارتداء خوذة، كما يجب على السائق ارتداء سترة مميزة. يُعد المشاة وراكبو الدراجات من مستخدمي الطرق المعرضين للخطر بصورة خاصة في المدن. وتفتقر أماكن كثيرة إلى الأرصفة ومسارات الدراجات ومعابر آمنة وإضاءة وتدابير لتهدئة حركة المرور. لذلك يوفر المشي وركوب الدراجات غالبًا أيضًا وصلات بين المناطق السكنية والمحطات وأماكن العمل، من دون إنشاء شبكة وطنية محمية حتى الآن. ويتضمن مفهوم مدعوم من البنك الدولي، من بين عناصر أخرى، مسارات للدراجات وممرات للمشاة ومعابر ومحطات للحافلات ومظلات للانتظار وإضاءة ورصدًا للسلامة المرورية. يربط ميناء بوجومبورا بحيرة تنجانيقا بكיגوما وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا. وتحظى الممرات المائية حاليًا بأهمية خاصة للشحن والخدمات اللوجستية؛ ولم يتسنَّ إثبات وجود جدول منتظم موثوق لنقل الركاب. وبدأ تجديد الميناء في 17 أغسطس 2023، ووفقًا لحالة المشروع المتاحة من المقرر إكماله بحلول 31 ديسمبر 2027. وتشارك سلطات الميناء والجمارك وسلطات الهجرة وشرطة البحيرة؛ ومن المخطط إنشاء نظام تخليص مشترك. لم يتسنَّ إثبات وجود خدمة سكك حديدية منتظمة للركاب أو البضائع في بوروندي. وينظم القانون النقل بالسكك الحديدية، لكن خط أوفينزا–موسونغاتي (Uvinza–Musongati) قيد الإنشاء. وبدأ المشروع في 16 أغسطس 2025، ومن المقرر أن يمتد لنحو 282 كيلومترًا، ويشمل ثماني محطات، ويوفر وصلات مع ثلاث محطات في بوروندي وخمس محطات في تنزانيا. وتصف مدة الإنشاء المقدرة بست سنوات تخطيط البنية التحتية ولا تضمن وجود خدمة قطارات حاليًا. يُعد مطار ميلشيور نداداي الدولي (Melchior Ndadaye International Airport) محور النقل الجوي المركزي. وسُجل في عام 2024 عدد 4,798 حركة طائرات و276,759 راكبًا و2,392.16 طنًا من البضائع. وتظل الوصلات الدولية البرية والمائية والجوية حاليًا أهم بكثير للسفر والتجارة من خدمة داخلية منتظمة غير موجودة. يجب على مالكي المركبات الالتزام بمتطلبات التسجيل ورخصة القيادة وتأمين المسؤولية والفحص الفني. ويحتاج المشغّلون إلى تصريح أو تسجيل بحسب نشاطهم. وتشمل السلطات المعنية إدارة النقل، ومشغّل النقل العام، وهيئة الطرق، والصندوق الوطني للطرق، والشرطة الوطنية، وإدارة الضرائب والجمارك، وسلطات الموانئ والطيران. ولم توثق المصادر المتاحة بما يكفي إجراءات الشكاوى الحالية ونزاعات الأسعار والتعريفات الوطنية الموحدة.