تعني الدولة المؤسسات العامة التي تمارس السلطة بموجب القانون النرويجي. يعتمد البرلمان الوطني النرويجي (Storting) القوانين، ويقر الميزانية الوطنية، ويراقب الحكومة. وتدير الحكومة الإدارة الوطنية وتضع السياسات ضمن الصلاحيات التي يمنحها الدستور والتشريعات. وتفصل المحاكم المستقلة في النزاعات القانونية وتطبق القانون في القضايا الفردية. تضيف الإدارة المحلية مستوى ثانيًا من صنع القرار السياسي. تتولى المجالس البلدية شؤونًا محلية مثل المدارس والتخطيط والخدمات البلدية، بينما تشمل مسؤوليات مجالس المقاطعات ما قد يشمل التعليم الثانوي، والنقل العام، والتنمية الإقليمية. وتعمل صلاحياتها وواجباتها ضمن القوانين الوطنية والتمويل العام المتاح. تربط الانتخابات بين الناخبين وهذه المؤسسات. وتختار الانتخابات الوطنية ممثلين في البرلمان، بينما تختار الانتخابات المحلية ممثلين بلديين وممثلين للمقاطعات. وتستخدم النرويج أساسًا نظام التمثيل النسبي، الذي يوزع المقاعد على نطاق واسع وفقًا لدعم الأحزاب. لذلك تؤثر الانتخابات الوطنية والمحلية في قرارات مختلفة، حتى عندما تشارك الأحزاب السياسية نفسها على كلا المستويين. وقد تحتاج الأحزاب إلى التعاون مع أحزاب أخرى لتشكيل أغلبية حاكمة أو الحفاظ عليها.
السياسة في النرويج
تحدد السياسة في النرويج كيفية تنظيم السلطة العامة وممارستها والرقابة عليها. فالنرويج ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية؛ إذ يؤدي الملك دورًا دستوريًا رسميًا، بينما يجب أن تحافظ الحكومة على ثقة البرلمان الوطني. وتضم الدولة مؤسسات وطنية ومحاكم مستقلة وسلطات محلية منتخبة، فيما تختار الانتخابات ممثلين يؤثرون في القرارات على المستويين الوطني والمحلي.
نصيحة
استخدم مستوى الحكومة الذي يسيطر على القرار باعتباره معيارك العملي الأول. فالمسائل الوطنية تخص البرلمان والحكومة؛ أما المدارس والتخطيط والخدمات البلدية فعادةً ما تشير إلى البلدية، بينما يشير التعليم الثانوي والنقل العام والتنمية الإقليمية إلى سلطات المقاطعات. وبما أن التمثيل النسبي قد يتطلب تعاون الأحزاب، فقيّم نتائج الانتخابات استنادًا إلى المقاعد والتعاون اللازمين لاتخاذ القرارات، لا إلى نسبة الأصوات وحدها.