قانون الهجرة في المغرب

يميز قانون الهجرة المغربي بين دخول البلاد، والإقامة لزيارة محدودة، والإقامة فيها، والعمل بها. وقد يتطلب كل نشاط وثائق مختلفة، ولا يغطي الإذن لغرض معين تلقائيًا غرضًا آخر. تعتمد شروط الدخول على الجنسية ووثائق السفر والغرض من الرحلة. ينبغي للشخص استخدام جواز سفر ساري المفعول وأي إذن دخول مطلوب، والاحتفاظ بما يثبت دخوله بصورة قانونية. تختلف الزيارة القصيرة عن الإقامة. وعادةً ما يحتاج الأجنبي الذي يخطط للاستقرار في المغرب إلى استكمال إجراءات الإقامة المعمول بها لدى السلطات المختصة، بدلًا من الاعتماد إلى أجل غير محدد على وضع الزائر. من المصطلحات المحلية الشائعة لوثائق الإقامة: بطاقة التسجيل (carte d'immatriculation) وبطاقة الإقامة (carte de résidence). وتعتمد الوثيقة والفئة المناسبة على ظروف الشخص، مثل العمل أو الحياة الأسرية أو الدراسة أو أي أساس معترف به آخر. الإقامة والعمل مسألتان قانونيتان منفصلتان. وقد يحتاج الأجنبي إلى إقامة قانونية وإلى تصريح العمل أو وثائق العمل المعتمدة اللازمة للعمل المقصود. تعتمد الطلبات عادةً على وثائق الهوية وإثبات العنوان وأدلة تدعم غرض الإقامة والصور وسجلات الحالة المدنية أو العمل. وقد تطلب السلطات أصولًا أو نسخًا أو ترجمات أو تصديقات أو أدلة إضافية بحسب الحالة. قد تدعم الروابط الأسرية بعض الطلبات، لكن الزواج أو القرابة لا يلغي كل متطلبات الوثائق. وينبغي أن تكون سجلات الميلاد والزواج والحضانة والإعالة متسقة وصالحة للاستخدام الرسمي. قد يؤدي تجاوز مدة الإقامة أو العمل دون الإذن المطلوب أو استخدام وثائق غير دقيقة إلى مشكلات خطيرة. وقد تصبح المراجعة الإدارية وإجراءات الإبعاد وإجراءات المحاكم ذات صلة؛ لذلك ينبغي للمتضررين طلب مساعدة مؤهلة بسرعة.