الطعام في اليمن

يجمع الطعام اليمني بين الطهي المنزلي والمطاعم والمقاهي وأطعمة الأسواق غير الرسمية. وتشمل الأطباق الشائعة السلتة، وهي قاعدة يخنة أو حساء تُقدَّم غالبًا مع الحلبة والسحاوق؛ والفحسة، وهي يخنة لحم حارة؛ والمندي والحنيذ، وهما طبقا أرز ولحم يرتبطان خصوصًا بحضرموت؛ والمظبي، وهو لحم مشوي؛ والشَّفوت، وهو لحوح مع اللبن؛ والمعصوب، وهو إعداد من الخبز والموز؛ والصيادية، وهي طبق سمك ساحلي. وللقهوة اليمنية وقهوة المخا والعسل والشاي العدني بالحليب أهمية ثقافية واقتصادية أيضًا. وغالبًا ما تُتقاسم الوجبات جماعيًا، وقد يغيّر رمضان وفترات الحصاد والتغيرات الموسمية في الإمداد إمكانية الحصول على الطعام وأنماط تناوله. يعتمد الحصول على الطعام بدرجة كبيرة على دقيق القمح والأرز المستوردين والإنتاج المحلي ودخل الأسرة والموقع والوقود والنقل والعملات الأجنبية والظروف الأمنية. وتشكل الزراعة نحو 60% من دخل الأسر أو إمداداتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، لكن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى نحو ربع الطلب الوطني إلى ثلثه. وبلغ إنتاج الحبوب في عام 2025 نحو 400,000 طن، وهو دون المتوسط، بينما قُدرت احتياجات استيراد الحبوب لعام 2026 بنحو 5.2 مليون طن. ولا تزال الذرة الرفيعة والدخن والقمح والذرة والبقوليات والماشية ومنتجات الألبان والأسماك والفواكه والخضروات والقهوة والعسل مصادر محلية مهمة. وتنافس زراعة القات المحاصيل الغذائية على المياه والأراضي، بما في ذلك في حوض صنعاء. لا تشكل الأسعار سلة غذائية وطنية موثوقة واحدة، لأن مناطق العملة والسلطات وظروف الإمداد تختلف. وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، أُفيد في أبريل 2026 بأن أسعار السلع الأساسية كانت أقل بنحو 22–30% مما كانت عليه في أبريل 2025، لكن صدمات الوقود والتأمين والنقل وسعر الصرف قد تظل قادرة على رفع السعر الذي تدفعه الأسر. وسجلت حضرموت سعرًا مرجعيًا لدقيق القمح بنحو 1,300 ريال يمني للكيلوغرام في يوليو 2025. ويزداد ضغط موسم العجاف عادةً من يونيو إلى سبتمبر، بينما تؤثر الأمطار والحصاد والفيضانات في التوافر. ولا يوجد معيار وطني موثوق لأسعار المطاعم أو أوقات فتحها أو شروط الوصول إليها. تُقدم المساعدات الغذائية عبر برامج مستهدفة تختلف بحسب المنطقة، لا من خلال نظام موحد للوصول على مستوى البلاد. وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، أُفيد بأن برنامج المساعدة الغذائية الإنسانية وصل إلى نحو 1.7 مليون شخص من مارس إلى مايو 2026، مع توقع وصوله إلى نحو 1.2 مليون شخص من يونيو إلى سبتمبر 2026 بحصة لا تتجاوز نحو ثلث الحصة القياسية. ويتوقف الاستحقاق والتوزيع على البرنامج والموقع وظروف الأسرة؛ وتدعم منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف أعمال الغذاء والتغذية، لكنها ليست الجهات التنظيمية الوطنية للغذاء في اليمن. تشمل قواعد سلامة الغذاء قانون تنظيم مراقبة الأغذية وتداولها رقم 38/1992، المعدل بالقانون رقم 13/2002، وقانون حماية المستهلك رقم 46/2008. وتوفر الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، المعروفة باسم YSMO، مرجعًا للمعايير والاختبار والتفتيش، وتجعل لائحتها الفنية GSO 150-1:2020 بيان تاريخ انتهاء الصلاحية إلزاميًا. وأُعيد تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء في يناير 2025 لتنسيق الجهات المسؤولة عن الاقتصاد والتجارة والصحة والزراعة ومصايد الأسماك والمياه والبيئة والبحوث والغرف ومصالح المستهلكين. وقد تُجرى عمليات التفتيش في الموانئ والنقاط الجمركية والأسواق والفروع المحلية، لكن الإنفاذ ومعالجة الشكاوى يظلان مجزأين بين السلطات والمناطق. يتطلب الطهي الآمن استخدام مياه معالجة أو مغلية ونظافة اليدين وفصل الطعام النيئ عن المطهو وضبط درجات الحرارة المناسبة. وتزيد المياه الملوثة وسوء الصرف الصحي والفيضانات والنزوح خطر الكوليرا وغيرها من الأمراض المائية الحادة؛ وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 282,495 حالة كوليرا مشتبه بها و909 وفيات حتى الأسبوع الوبائي 17 من عام 2025. ولا يتوافر التبريد وسلسلة التبريد في كل مكان، لذا يحتاج الطعام القابل للتلف إلى عناية خاصة. وتتباين التغذية أيضًا بشدة بحسب الدخل والمنطقة والنزوح والموسم: فقدّر تحديث لليونيسف في عام 2025 أن نحو 57% من الأسر تعاني استهلاكًا غذائيًا غير كافٍ، بينما قدّر تقييم لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة واليونيسف في يونيو 2025 أن سوء التغذية الحاد يؤثر في نحو 2.4 مليون طفل دون الخامسة و1.5 مليون امرأة حامل أو مرضعة. ولا تزال التقديرات الوطنية للتغذية محدودة، إذ تعود أحدث المسوح السريعة SMART المذكورة إلى عام 2022 في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء وعام 2023 في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. يحد شح المياه وتدهور الأراضي من إنتاج الغذاء المستدام. وتستهلك الزراعة نحو 90% من المياه المسحوبة، وربطت منظمة الأغذية والزراعة نحو 30% من السحب في سياق حوض صنعاء المذكور بالقات. ويمكن أن يقلل حصاد مياه الأمطار والري بالتنقيط أو بالطاقة الشمسية وحماية مستجمعات المياه والوقاية من الفيضانات والمحاصيل المقاومة للجفاف وإدارة التربة والبذور والزراعة البينية والتخزين بعد الحصاد والتصنيع المحلي وتحسين سلاسل التبريد الفاقد ويعزز الإمداد. ويمكن أن تدعم جمعيات مستخدمي المياه، بما فيها مشاركة النساء، ومصايد الأسماك الخاضعة للرقابة قدرة المجتمعات المحلية على الصمود. وتوفر سلاسل قيمة القهوة والعسل ومنتجات الألبان والأسماك مسارات إضافية للدخل والأمن الغذائي، مع عدم توافر أرقام وطنية موثوقة عن هدر الطعام وإعادة التدوير.