اللغات في الغابون

الفرنسية هي اللغة المعتمدة للمراسلات الحكومية والقوانين والمؤسسات العامة والتعليم النظامي ومعظم البيئات المهنية في الغابون. كما أنها اللغة الرئيسية للتواصل بين أبناء المجتمعات اللغوية المختلفة. ويحدد دستور 2024 الفرنسية لغة العمل الرسمية، ويلزم الدولة بحماية اللغات الوطنية وتعزيزها وتعليمها. كما يقر المساواة وعدم التمييز على أساس الأصل الإثني. ولا تجعل هذه الحماية اللغات الوطنية لغات رسمية مشتركة على قدم المساواة مع الفرنسية، ولا يوجد نظام وطني يضمن التواصل بكل لغة وطنية مع كل سلطة عامة أو يوفر مترجمين بموجب قاعدة موحدة. يوجد في الغابون نحو 50 لغة وطنية، تنتمي معظمها إلى مجموعات اللغات البانتوية. ومن أمثلتها فانغ، وباكوتا أو كوتا، ومبيدي، وأوكاندي، وميني أو أوميني، وميرييه، وبونو أو إيبونو، ونزيبي. وتضم عدة مجموعات تنوعات إقليمية، لذلك قد تختلف اللغة المستخدمة في مقاطعة أو مجتمع عن تنوع آخر ذي اسم مرتبط بها. أما باكا فهي لغة غير بانتوية يتحدث بها أساساً سكان الشمال، وتعد مهددة. وتستخدم لغة كويا في الشمال الشرقي. عزز التحضر استخدام الفرنسية في ليبرفيل وعواصم المقاطعات. ويتزايد استعمالها في المدن لغةً أولى أو مشتركة، بينما تظل اللغات الوطنية أكثر حضوراً في القرى والمقاطعات. وتستند الأرقام المتاحة إلى سنوات ومناهج مختلفة: قدرت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن نحو 65% من السكان كانوا ناطقين بالفرنسية في 2022؛ وأفاد مصدر رئاسي في 2010 بأن الفرنسية لغة أم لدى أكثر من 30% من سكان ليبرفيل، وأن نحو 80% من السكان يستطيعون التعبير بها، وأن 99% من سكان ليبرفيل يستطيعون قراءتها وكتابتها والتحدث بها. ولا ينبغي التعامل مع هذه الأرقام بوصفها تعداداً وطنياً حديثاً واحداً قابلاً للمقارنة بالكامل. الفرنسية هي لغة التدريس في التعليم النظامي. وترد اللغات الوطنية في أهداف المناهج وسياسات تعزيز اللغات، بما في ذلك مناهج تجمع بين اللغات المحلية والفرنسية، لكن بيانات تغطية المعلمين الحالية والتوحيد اللغوي والتعليم باللغة الأم على مستوى البلاد غير كافية لوصف ممارسة موحدة. كما تسود الفرنسية في التواصل المؤسسي العام والإعلام الرسمي. وتظهر اللغات الوطنية بصورة انتقائية في البرامج الثقافية وبرامج الحفاظ اللغوي، ومنها مقاطع فيديو ومواد لغوية قصيرة للتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي أُعدت لباكا وكويا. تحمل اللغات الوطنية التقاليد الشفوية والهوية والطقوس والموسيقى وأساليب التحية اليومية. ومن أمثلة اللغات المستخدمة في السياقات الثقافية فانغ وإيبونو ونزيبي وأوميني وأوبامبا وكوتا. وتسهم في سياسة اللغة والبحث والحفاظ عليه مؤسسات منها الوزارة المسؤولة عن الثقافة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم المدني، ومديرية تعزيز اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي، وقسم تعزيز اللغات الوطنية، واللجنة الوطنية الغابونية لليونسكو، ومختبر اللغات والثقافة والإدراك وكرسي اليونسكو لبانتوفونية في جامعة عمر بونغو. وتبين مشروعات مثل «أتحدث كويا. أتحدث باكا»، والأبحاث الميدانية في مينفول ومكامبو عام 2023، والمواد المنشورة في 2024 كيف يمكن للعمل المجتمعي والمؤسسي توثيق اللغات المهددة. تتيح الفرنسية عادةً أوسع نطاق من الوصول إلى الإدارة والمدارس والسياسة والحياة العامة الوطنية. وقد يكون الوصول إلى اللغة المحلية حاسماً في القرى والمجتمعات النائية، ولا سيما حين تحد المسافة عن مراكز القرار الحضرية والتهميش الاجتماعي من المشاركة. ولا توجد أدلة على نظام وطني موحد للاعتماد أو امتحانات لغوية أو رسوم خدمة عامة أو مواعيد معالجة ثابتة لخدمات الوصول اللغوي أو الحفاظ على اللغات. وتنفذ تدابير الحفاظ على اللغات عموماً عبر مشروعات أو مبادرات مجتمعية، لا بوصفها خدمة وطنية موحدة. كما تختلف منهجياً أعداد اللغات ونسب المتحدثين وتقييمات حيويتها، ولم يتوفر في البحث تعداد وطني رسمي كامل وحديث للغات.