الولاية في أستراليا

أصبحت أستراليا اتحادًا عندما اتحدت مستعمرات منفصلة لتشكيل كومنولث أستراليا. ويحدد الدستور الأسترالي البنية الأساسية للنظام الوطني ويوزع السلطات العامة. أستراليا ملكية دستورية. والملك هو رئيس الدولة الرسمي، ويمثله على المستوى الوطني الحاكم العام، وفي كل ولاية حاكم. ويؤدي هؤلاء الممثلون عادةً واجبات دستورية واحتفالية وفق الأعراف الديمقراطية الراسخة. أستراليا أيضًا ديمقراطية برلمانية. ينتخب الناخبون أعضاء البرلمان، وتتألف الحكومة من برلمانيين منتخبين يحظون بدعم الأغلبية في المجلس الأدنى. ويقود رئيس الوزراء الحكومة الاتحادية، بينما يقود رؤساء الوزراء حكومات الولايات، ويقود الوزراء الأوائل حكومات الأقاليم. يسن البرلمان الاتحادي قوانين وطنية في المجالات المسندة إلى الكومنولث. ويتألف من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وعادةً ما يتطلب إقرار القوانين المقترحة موافقة المجلسين قبل أن تصبح قانونًا. للولايات الست برلماناتها وحكوماتها ومحاكمها ودساتيرها. وهي تتولى كثيرًا من المجالات اليومية، بما فيها المدارس العامة والمستشفيات والشرطة والطرق والنقل العام. وتحكم أقاليم البر الرئيسي كثيرًا من المسائل المماثلة، لكن وضعها الدستوري يختلف عن وضع الولايات. تدير المجالس المحلية شؤون المجتمع بموجب قوانين تسنها الولايات أو الأقاليم. وتشمل مسؤولياتها المعتادة الطرق المحلية وخدمات النفايات والحدائق والمكتبات وقرارات التخطيط. لذا فالحكم المحلي مهم، لكنه ليس مستوى سياديًا مستقلًا بموجب الدستور الاتحادي. تفسر المحاكم القانون وتطبقه باستقلال عن القادة السياسيين. والمحكمة العليا الأسترالية هي أعلى محكمة، ويمكنها الفصل في النزاعات الدستورية. ويعني حكم القانون خضوع الحكومات والمسؤولين والمنظمات والأفراد جميعًا للقانون. يوزع النظام السلطة ويتيح للمناطق المختلفة اختيار مناهج مختلفة. وقد يؤدي أيضًا إلى تداخل المسؤوليات أو الخلاف أو الالتباس بشأنها. وغالبًا ما يحتاج الناس إلى تحديد المستوى الحكومي الصحيح قبل طلب خدمة أو الطعن في قرار أو التواصل مع ممثل.