قانون الهجرة في آيسلندا

آيسلندا جزء من منطقة شنغن. ويجوز عموماً لمواطني الدول غير المنتمين إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وغير المواطنين من دول الشمال، الإقامة حتى 90 يوماً خلال أي فترة من 180 يوماً دون تصريح إقامة. ويُلزم حاملو الجنسيات التي تتطلب تأشيرة بالحصول عليها. ويمكن للزوار المعفيين من التأشيرة ولحاملي تصريح إقامة من دولة أخرى في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية الدخول وفق الشروط المنطبقة. وعند الحدود قد يطلب المسؤولون جواز سفر صادر خلال السنوات العشر السابقة، وإثبات الغرض، وموارد مالية كافية، وخطة عودة أو متابعة سفر، ودليلاً على عدم وجود تنبيه إدراج في نظام معلومات شنغن أو مخاوف أمنية أو متعلقة بالنظام العام أو الصحة العامة. وتبلغ رسوم تأشيرة شنغن 90 يورو، أو 45 يورو للأطفال من سن 6 إلى 12 عاماً، ويستغرق النظر في الملف الكامل غالباً نحو أسبوعين. ويمكن الطعن في رفض التأشيرة أمام مجلس استئناف التأشيرات خلال 30 يوماً مقابل رسم قدره 300 يورو. يتطلب البقاء لأكثر من 90 يوماً عادةً تصريح إقامة أو أساساً آخر معترفاً به للإقامة. ولا يحتاج مواطنو المنطقة الاقتصادية الأوروبية ورابطة التجارة الحرة الأوروبية إلى تصريح إقامة، لكن الإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر تتطلب عموماً التسجيل لدى Þjóðskrá Íslands. ويسجل ذلك الموطن القانوني، المسمى lögheimili، ويدعم إصدار kennitala، وهو رقم الهوية الشخصية الآيسلندي. ويتبع مواطنو دول الشمال نظاماً منفصلاً لحقوق الإقامة. ويتقدم أفراد الأسرة من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية المنتمون إلى أسرة مواطن من تلك المنطقة بطلب بطاقة إقامة عادةً إذا تجاوزت إقامتهم ثلاثة أشهر. وقد يشمل أفراد الأسرة المؤهلون الزوج أو الشريك المتساكن، والأبناء دون 21 عاماً أو الأبناء المعالين، والأصول المعالين، والوالد الحاضن لطفل آيسلندي دون 18 عاماً. ويجوز لفرد الأسرة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية العمل دون تصريح عمل منفصل. تشمل تصاريح إقامة غير مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية العمل والدراسة ولمّ شمل الأسرة والعمل au pair والتطوع والنشاط التبشيري وبرنامج عطلة العمل أو تنقل الشباب والروابط الخاصة والأغراض المشروعة أو الخاصة وحماية ضحايا الاتجار وغير ذلك من الأغراض قصيرة الأجل. وتشمل فئات تصاريح العمل الخبرة المتخصصة ونقص العمالة والرياضيين والظروف الخاصة وعقود الخدمات أو التعاون. ويحدد تصريح العمل عادةً صاحب العمل والعامل معاً. ولا يجوز بدء العمل قبل منح التصريح، ويتطلب تغيير الوظيفة عموماً تصريحاً جديداً. وقد يستمر تصريح الطالب حتى سنة واحدة. واعتباراً من عام 2026، لم يعد يلزم تصريح عمل منفصل للطلاب المستوفين للشروط، لكن العمل يقتصر عادةً على 60% من دوام كامل أثناء الدراسة، وقد يكون بدوام كامل خلال العطل المقررة. ولا يُسمح بالعمل لحسابهم الخاص بموجب هذا الترتيب الطلابي. وقد يكون خريجو برامج البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الآيسلندية مؤهلين لفترة للبحث عن عمل. يشمل لمّ شمل الأسرة عادةً الزوج أو الشريك المتساكن والأطفال دون 18 عاماً والوالدين البالغين 67 عاماً أو أكثر. وقد يُشترط في الكفيل أن يكون مواطناً آيسلندياً أو من دول الشمال، أو مقيماً دائماً، أو حاصلاً على تصريح عمل مؤهل، أو طالباً بدوام كامل في برنامج بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، أو حاملاً لتصريح حماية أو تصريح إنساني أو تصريح قائم على روابط خاصة. وقد تشمل المستندات إثبات زواج أو شراكة موثقاً، وإثبات الحضانة، وأدلة الإعالة وإثبات الموطن المشترك. ويستمر تصريح الزوج عادةً سنة واحدة وقد يمتد حتى سنتين. ويجوز لزوج المواطن الآيسلندي العمل بعد تقديم الطلب المدفوع؛ أما أزواج غيره فعليهم عموماً الحصول على التصريح قبل بدء العمل. وتشمل الرسوم اعتباراً من 1 يناير 2026 مبلغ 110,000 كرونة آيسلندية لتصريح الزوج، و60,000 لتصريح الطفل، و70,000 لتصريح الطالب. تتطلب الطلبات عادةً إثبات الهوية وجواز سفر صالحاً لمدة لا تقل عن 90 يوماً بعد فترة التصريح المطلوبة وإثبات الغرض الصحيح وموارد مالية مأمونة وتأميناً صحياً وأدلة السجل الجنائي عند الاقتضاء. وينبغي عموماً أن يكون التأمين الصحي سارياً في آيسلندا ثلاثة أشهر على الأقل، وأن يوفر تغطية لا تقل عن 2,000,000 كرونة آيسلندية إلى حين انطباق التأمين الوطني. وقد يلزم تقديم المستندات الأصلية أو النسخ المصدقة أو التصديق بالأبوستيل أو التصديق القانوني والترجمات المصدقة إذا لم تكن بالإنجليزية أو بإحدى لغات دول الشمال. ويلزم تقديم صورة وبصمات للحصول على بطاقة الإقامة. وتُقدّم طلبات الجنسية والإقامة الدائمة والتجديد أساساً عبر الإنترنت، فيما تستخدم طلبات أولى كثيرة نماذج ورقية. وقد تؤخر المستندات الناقصة أو المقابلات أو طلبات الإعفاء القرار، ويجوز للمديرية طلب معلومات من الشرطة أو الضرائب. المعيار المرجعي للدعم المالي هو 259,951 كرونة آيسلندية شهرياً لشخص واحد، و415,922 للزوجين، و129,976 لكل فرد بالغ إضافي من الأسرة. ولا يُقبل عموماً الدعم الاجتماعي الحكومي أو البلدي بوصفه دعماً مأموناً للإقامة الدائمة أو الجنسية. وتشمل رسوم عام 2026 مبلغ 80,000 كرونة لتصريح العمل، و120,000 لتصريح au pair، و40,000 لتصاريح عطلة العمل وعدة تصاريح خاصة الغرض، و90,000 لتصريح زوج الشخص الحاصل على الحماية، و8,000 لبطاقة أسرة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو تجديدها. يجب أن يكون طالب الحماية الدولية موجوداً فعلياً في آيسلندا. ويكفي تقديم طلب شفهي شخصي، ويمكن تقديمه في مطار كيفلافيك أو مركز الاستقبال في ريكيافيك في Egilsgata 3 أو أقرب مركز شرطة. وتتعلق حماية اللاجئ بالاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة. وتشمل الحماية الفرعية مخاطر مثل عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الأذى الجسيم. وتتخذ Útlendingastofnun القرار في الطلب. ويستمر تصريح اللاجئ عادةً ثلاث سنوات، ويسمح بالعمل دون تصريح عمل منفصل، وقد يتيح لمّ شمل الأسرة ووثيقة سفر للاجئين والتقدم لاحقاً للإقامة الدائمة. وأثناء انتظار الطلب، يمكن لـVinnumálastofnun إتاحة خيارات السكن ومخصص غذائي أسبوعي والرعاية الصحية والأدوية اللازمة والخدمات النفسية والالتحاق بالمدرسة للأطفال من 6 إلى 18 عاماً. ولا يكون لمقدم الطلب عادةً kennitala أو تأمين وطني أثناء نظر القضية. ويتطلب العمل تصريح إقامة وعمل مؤقتاً، ولا يجوز العمل قبل منحه. ولا تنشئ المدة التي يقضيها الشخص بصفته طالباً فقط أساساً للإقامة الدائمة. توفّر آيسلندا أيضاً تصريح حماية جماعية مرتبطاً بأوكرانيا. ويسري القرار الحالي حتى 2 مارس 2027. ومنذ 23 أغسطس 2026، تُستبعد عموماً الطلبات الجديدة إذا كان الشخص يحمل بالفعل حماية مؤقتة سارية في دولة من الاتحاد الأوروبي أو تصريحاً مماثلاً في الدنمارك أو النرويج أو سويسرا أو ليختنشتاين. وقد يتطلب المغادرة بعد ذلك التاريخ إثبات قانونيتها. وقد يستمر التصريح حتى سنة واحدة، ويسمح بالعمل دون تصريح عمل منفصل. وتتطلب الإقامة الدائمة عادةً خمس سنوات ضمن فئة التصريح المعنية؛ لذلك قد تؤدي مدة الحماية الجماعية إلى إقامة إجمالية تصل إلى ست سنوات. تتطلب الإقامة الدائمة عادةً تصريحاً مؤهلاً سارياً وأربع سنوات من الإقامة المستمرة. وتشمل الاستثناءات ثلاث سنوات لزوج أو شريك متساكن لمواطن آيسلندي، وسنتين لطفل مواطن آيسلندي، وثلاث سنوات لخريج دكتوراه آيسلندي يحمل تصريح عمل للخبراء. وقد يتأهل طالب سابق بعد أربع سنوات إجمالاً، منها سنتان على الأقل بتصريح مؤهل. وتقتصر مدة الغياب عموماً على 90 يوماً في السنة. ويحتاج المتقدمون إلى إثبات الدعم المالي والوضع القانوني السليم، وإلى دورة لغة آيسلندية لا تقل عن 150 درساً مع حضور 85%، أو تقييم لغوي مقبول. وينبغي تقديم الطلب قبل انتهاء التصريح الحالي. وتسري بطاقة الإقامة الدائمة خمس سنوات. وقد يُلغى التصريح بعد الإقامة القانونية خارج البلاد 18 شهراً. ويحصل أفراد الأسرة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية عموماً على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات، وقد يفقدونها بعد قضاء أكثر من سنتين في الخارج. وتبلغ الرسوم عموماً 60,000 كرونة آيسلندية. يتطلب التجنس عادةً سبع سنوات من الموطن القانوني والإقامة المستمرة في آيسلندا. ويلزم عادةً تصريح إقامة دائمة، مع إمكان إعفاء مواطني دول الشمال وبعض مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية ورابطة التجارة الحرة الأوروبية المستوفين للشروط من تصريح الإقامة. ويتعين على المتقدمين إثبات الهوية واجتياز اختبار الجنسية الآيسلندية بمستوى A2 في الاستماع والقراءة والكتابة والتحدث، وإثبات إعالة أنفسهم قانونياً خلال السنوات الثلاث السابقة وتجنب المتأخرات الضريبية والمساعدة المالية البلدية خلال تلك الفترة. وتشمل المستندات عادةً الإقرارات الضريبية للسنوات الثلاث السابقة وشهادات السجل الجنائي الأجنبية للدول التي أقاموا فيها منذ سن 15 عاماً. وقد يتأهل زوج المواطن الآيسلندي بعد أربع سنوات من الزواج إذا كان الزوج مواطناً آيسلندياً منذ خمس سنوات على الأقل؛ ويحتاج الشريك المتساكن عادةً إلى خمس سنوات. ويسمح القانون الآيسلندي بازدواج الجنسية منذ 1 يوليو 2003. وتبلغ رسوم الجنسية عموماً 60,000 كرونة، أو 30,000 لطلب الطفل. يصدر رفض الإقامة كتابةً ويتضمن عادةً مهلة مغادرة تقارب 30 يوماً. ويُقدّم الطعن عادةً إلى Kærunefnd útlendingamála (مجلس استئناف الهجرة واللجوء) خلال 15 يوماً. ولا يوقف الطعن الإبعاد عموماً، باستثناء حالات محددة، مثل رفض الإقامة الدائمة مع تقديم طلب تجديد في موعده. ويوقف الطعن في الإلغاء أثر القرار إذا قُدم خلال 15 يوماً. وتُمنح الطعون المتعلقة بالحماية عادةً مهلة 15 يوماً، مع مراجعة موضوعية أو إجراء معجّل مدته خمسة أيام بحسب القضية. ويمكن عموماً طلب أسباب قرار الحماية خلال 14 يوماً. ويمكن عادةً الطعن في قرار الطرد أو حظر إعادة الدخول خلال 15 يوماً، لكن أثر الطعن الموقف يتوقف على القرار. ويلغي الطرد النهائي تصاريح الإقامة والعمل والإقامة الدائمة؛ ويستمر حظر إعادة الدخول عادةً سنتين على الأقل وقد تترتب عليه نتائج على مستوى شنغن ونظام معلومات شنغن. وقد يؤدي تفويت مهلة الطعن أو البقاء بعد مدة الإقامة المسموح بها إلى إقامة غير قانونية والإبعاد وحظر إعادة الدخول.