يستند قانون العمل الآيسلندي إلى القوانين والاتفاقيات الجماعية بين النقابات وأصحاب العمل وهيئات التفاوض في القطاع العام. وتسمى النقابة stéttarfélag. والعضوية النقابية طوعية، لكن اتفاقية kjarasamningur تسري عادةً على العاملين المشمولين بنطاقها المهني والجغرافي سواء كانوا أعضاء في النقابة أم لا. وقد تختلف ترتيبات القطاع العام عن العام، لذا يجب تحديد الاتفاقية المنطبقة وفق المهنة ومكان العمل والقطاع. يجب على صاحب العمل إعطاء عقد عمل أو بيان مكتوب خلال شهرين من بدء العمل عندما تتجاوز مدة التوظيف شهراً واحداً ويتجاوز متوسط العمل ثماني ساعات أسبوعياً. وينبغي أن يحدد الطرفين ورقمي kennitala ومكان العمل وعنوانه والدور والمهام وتاريخ البدء وكون المدة محددة أو غير محددة وحقوق الإجازة ومهلة الإخطار والأجور وساعات العمل وصندوق التقاعد واتفاقية kjarasamningur المنطبقة. وينبغي أن يوضح الاتفاق أساس الأجر. ولا يحصل المتعاقد أو العامل لحسابه الخاص تلقائياً على الحماية الأساسية الممنوحة للعامل الموظف، لذا تهم طبيعة علاقة العمل الفعلية. لا يجوز أن يتجاوز متوسط وقت العمل 48 ساعة أسبوعياً، شاملاً العمل الإضافي، ويُقاس ذلك خلال فترة تصل إلى أربعة أشهر. ويحصل العاملون عموماً على راحة يومية لا تقل عن 11 ساعة في كل فترة 24 ساعة، وعلى يوم راحة أسبوعي واحد على الأقل مرتبط بالراحة اليومية. ويجب توفير استراحة عندما يتجاوز العمل اليومي ست ساعات. ويمكن للاتفاقيات الجماعية تعديل ترتيبات وقت العمل ضمن الإطار القانوني. وعلى أصحاب العمل الاحتفاظ بسجلات الوقت، ويجب أن يتمكن العاملون من الاطلاع عليها لمدة 12 شهراً. الحد الأدنى للإجازة السنوية القانونية هو 24 يوم عمل مدفوع الأجر في السنة. ويجوز لاتفاقية جماعية منح حقوق إجازة أفضل. ويخضع أجر الإجازة واستحقاقها لقانون بدل الإجازة رقم 30/1987 والاتفاقية المنطبقة. وتعتمد معدلات الأجور والعمل الإضافي والمناوبات وأجر الإجازة والمكافآت كثيراً على اتفاقية kjarasamningur ذات الصلة. ومن الشائع مكافأتا الإجازة وديسمبر، لكن ذلك مرتبط بالاتفاقية. ويتلقى العامل قسيمة راتب عن كل دفعة تبين الساعات ومكونات الأجر والإضافات للعمل الإضافي أو المناوبات ومبالغ الإجازة والضرائب والرسوم العامة واستقطاعات التقاعد والرسوم النقابية. ويبلغ اشتراك العامل في التقاعد 4% على الأقل من مجموع الأجور، إلى جانب اشتراك صاحب العمل. وتتفاوت الرسوم النقابية وتبلغ عادةً نحو 1%. يجب على كل صاحب عمل الاحتفاظ بخطة مكتوبة للصحة والسلامة تشمل تقييم المخاطر وتدابير الوقاية بموجب قانون بيئة العمل رقم 46/1980. وعلى العاملين الإبلاغ عن المخاطر والحوادث. وتفتش Vinnueftirlitið، إدارة السلامة والصحة المهنية، أماكن العمل، ويمكنها إصدار أوامر بالتصحيح وغرامات إدارية. ومنذ 1 يناير 2025، يجب عموماً تقديم الطعن في هذه الغرامة إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر. ويجب على صاحب العمل عموماً الإبلاغ عن حادث مهني خلال سبعة أيام. وتستمر واجبات السلامة المهنية أثناء العمل عن بُعد أيضاً. وتضم أماكن العمل التي فيها من 10 إلى 49 موظفاً عموماً ممثل سلامة، بينما تضم أماكن العمل التي فيها 50 موظفاً على الأقل لجنة سلامة. يحظر قانون المساواة رقم 86/2018 التمييز المباشر وغير المباشر، بما يشمل التمييز على أساس العرق أو الأصل الإثني أو الدين أو الإعاقة أو العمر أو التوجه الجنسي أو الهوية أو التعبير الجندري أو الخصائص الجنسية أو الجنس. وعلى أصحاب العمل أيضاً منع التمييز والعنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي. ويمكن لكل والد الحصول على إجازة أمومة أو أبوة مدفوعة تصل إلى ستة أشهر، أي ما يصل إلى 12 شهراً للوالدين معاً. وتتطلب الأهلية عادةً ستة أشهر متصلة من العمل في آيسلندا بمستوى توظيف لا يقل عن 25%. وينبغي إخطار صاحب العمل قبل الولادة المتوقعة بثمانية أسابيع، ويُفضّل تقديم الطلب قبلها بستة أسابيع. ويبلغ الدفع عادةً 80% من متوسط الأجور، بحد أقصى شهري 800,000 كرونة آيسلندية وحد أدنى 262,061 عند مستوى توظيف يتراوح بين 50% و100%. وتمنح إجازة الوالدين غير المدفوعة أربعة أشهر عن كل طفل إلى أن يبلغ الثامنة، إذا عمل الموظف لدى صاحب العمل نفسه ستة أشهر. تمنح حماية المرض النظامية يومي مرض مدفوعي الأجر على الأقل عن كل شهر عمل، وقد تمنح الأقدمية والاتفاقيات الجماعية أكثر. وقد تمنح إصابة العمل أو المرض المهني حماية للأجر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بموجب القانون رقم 19/1979. وتتفاوض النقابات على الاتفاقيات الجماعية وتقدم المشورة للعاملين وقد تتابع مطالبات الأجور. وتمثل ASÍ وBSRB وBHM وSA وهيئات التفاوض في القطاع العام أجزاء مختلفة من سوق العمل. وممثلو السلامة منفصلون عن ممثلي النقابات. وينظم القانون رقم 80/1938 الإضرابات والإغلاقات، وتنشئ الاتفاقية الجماعية السارية عادةً السلام الصناعي طوال مدتها. ويستطيع وسيط الدولة التوسط في نزاعات المفاوضة الجماعية. يستطيع العامل الذي لديه نزاع في مكان العمل الاحتفاظ بالعقد وقسائم الراتب وسجلات الوقت والإخطارات والشهادات الطبية والاتفاقية الجماعية ذات الصلة، ثم طلب المشورة من stéttarfélag. وقد يتفاوض الطرفان أو يستخدمان إجراء تظلم. وتتولى Félagsdómur قضايا مخالفة القانون رقم 80/1938 والأضرار الناتجة عن توقف العمل غير القانوني والنزاعات المتعلقة بمخالفة الاتفاقية الجماعية أو تفسيرها أو صلاحيتها، وكذلك القضايا المحالة إليها بالاتفاق. وتُطالب الأجور غير المدفوعة عموماً في المحاكم العادية لا Félagsdómur. وتقبل Vinnueftirlitið شكاوى السلامة والبلاغات المجهولة وتوفر الحماية للمبلغين. ويمكن تقديم شكاوى المساواة إلى مديرية المساواة أو لجنة شكاوى المساواة. ويمكن الطعن في قرارات مديرية العمل لدى لجنة استئناف الرعاية الاجتماعية، وتتبع طعون الإعانات إجراءات منفصلة. يجوز لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه عموماً دون بيان سبب، مع مراعاة قواعد الإخطار المنطبقة. ويجب أن يكون الإخطار مكتوباً، ويبدأ سريانه غالباً في نهاية الشهر أو في يوم محدد من الأسبوع. وتتراوح مهل الإخطار من نحو 12 يوماً إلى ستة أشهر، وتبلغ ثلاثة أشهر تقريباً على نحو شائع، لكن المهنة والاتفاقية الجماعية تحددان المهلة الدقيقة. ويستمر الأجر والواجبات التعاقدية عادةً أثناء المهلة. وقد يؤدي الإخطار الأقصر من القانون إلى مطالبة بالتعويض. ولا يجوز الإنهاء الفوري إلا في حالات استثنائية مثل سوء السلوك الجسيم أو الخطر الخطير أو الظروف غير الملائمة بما يكفي. وتظل حماية الحمل وإجازة الوالدين والمساواة والسلامة سارية. ويجب دفع بدل الإجازة المتراكمة عند انتهاء العمل. وينبغي لمن يطلب إعانة البطالة تقديم الطلب في آخر يوم عمل؛ وقد تؤدي الاستقالة الطوعية إلى فترة انتظار شهرين. تسري معايير الأجور والعمل الآيسلندية نفسها عموماً على العاملين المنتدبين والأجانب، بما فيها الحدود الدنيا المنطبقة والعمل الإضافي وأجر الإجازة والحد الأقصى لوقت العمل والراحة. وتُعد قواعد الهجرة وتصاريح العمل منفصلة، وإن كان يمكن أن تؤثر في القدرة على بدء العمل أو مواصلته. ويُطلب عموماً إخطار Vinnueftirlitið عن تكليفات العاملين المنتدبين التي تتجاوز 10 أيام عمل أو 12 شهراً؛ وقد يستفيد التجميع أو التركيب أو الإصلاح المتخصص من إعفاء يصل إلى أربعة أسابيع خلال 12 شهراً. وتمثل Ísland.is و«صفحاتي» ومديرية العمل وVinnueftirlitið ومديرية المساواة والنقابة المعنية نقاط الاتصال الرئيسية. ويسود نص التشريع الآيسلندي الأصلي على الترجمة الإنجليزية. وتعتمد جداول الأجور الدقيقة ومهل الإخطار وحقوق المرض والمكافآت والزيادات على الإجازات ومواعيد المطالبات وخطوات النزاع على الاتفاقية الجماعية الحالية والمهنة والقطاع والظروف.
قانون العمل في آيسلندا
ينظم قانون العمل في آيسلندا عقود العمل ووقته وأجره وسلامته وإجازاته والتمثيل والنزاعات وإنهاء العمل. وتحدد اتفاقية الأجور الجماعية المنطبقة، المسماة kjarasamningur، عادةً الحد الأدنى للأجور وشروط العمل لمهنة أو منطقة؛ ولا يوجد هنا ما يثبت وجود حد أدنى عام للأجور منصوص عليه في قانون وطني في آيسلندا. ويجوز للعقود الفردية تحسين هذه الشروط، لكن لا يجوز لها قانوناً أن تنص على شروط أدنى من الاتفاقية الجماعية المنطبقة.
نصيحة
ابدأ كل قرار متعلق بقانون العمل في آيسلندا بالاتفاقية الجماعية المنطبقة ووضعك الوظيفي وسجلاتك المكتوبة. تحقق من الأجر ووقت العمل والإجازة والسلامة وإنهاء العمل وفق الاتفاقية الصحيحة بدلاً من الاعتماد على افتراض عام للأجر أو الإخطار.

