التأمين في آيسلندا

تشرف Fjármálaeftirlitið (FME)، التابعة لـSeðlabanki Íslands، على شروط التأمين ومبيعاته وتسوية المطالبات وسلوك خدمة العملاء. ويوفر قانون أنشطة التأمين رقم 100/2016 وقانون عقود التأمين رقم 30/2004 الإطار القانوني الرئيسي. ويجوز لشركات التأمين الآيسلندية المرخصة وشركات التأمين من المنطقة الاقتصادية الأوروبية تقديم التغطية في آيسلندا وفق قواعد الترخيص المنطبقة. وتشمل الجهات الشائعة في إجراءات NTÍ شركات Sjóvá وTM وVörður وVÍS. تدير Tryggingastofnun ríkisins (TR) الحماية الاجتماعية أساسًا بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 100/2007 وقانون المساعدة الاجتماعية رقم 99/2007. وتشمل إعانات الشيخوخة والإعاقة والرعاية الطبية وإعادة التأهيل والأطفال والورثة والوفاة والزوج أو الزوجة ومقدمي الرعاية. ويتطلب دعم الشيخوخة عمومًا بلوغ سن 67 والإقامة في آيسلندا ثلاث سنوات على الأقل، مع إمكان بدء الدفع من سن 65 في بعض الظروف. وتُقدّم الطلبات عبر Ísland.is أو My Pages، وقد تؤثر الإقامة والدخل وحقوق صندوق التقاعد في الاستحقاق. تكون العضوية في صندوق التقاعد إلزامية عمومًا لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و70 عامًا. ويبلغ الحد الأدنى لإجمالي المساهمة 15.5% من الأجور، ويتقاسمها الموظف وصاحب العمل عادةً. وتوفر صناديق التقاعد معاشات شيخوخة مدى الحياة وحماية متبادلة من الإعاقة وفقدان الدخل بسبب الوفاة. ويمكن للادخار التقاعدي الخاص الاختياري استكمال هذه الإعانات، بينما قد تخفض مدفوعات صندوق التقاعد إعانة الشيخوخة من TR. تدير Directorate of Labour تأمين البطالة عبر Unemployment Insurance Fund. ويتطلب الاستحقاق عمومًا أن يتراوح العمر بين 18 و70 عامًا، وأن يكون للمتقدم تاريخ عمل آيسلندي وإقامة قانونية واستعداد فعلي للعمل. وينبغي تقديم المطالبة في موعد لا يتجاوز أول يوم للبطالة، لأن المدفوعات لا تُصرف عادةً بأثر رجعي. ويلزم تأكيد البحث عن عمل أسبوعيًا؛ وابتداءً من 1 يوليو 2026، تبلغ مدة الإعانة القصوى 24 شهرًا، وقد تبلغ 30 شهرًا لبعض المستفيدين الحاليين. ويمكن استئناف القرارات أمام Welfare Appeals Committee. وتدير Directorate of Labour أيضًا Maternity and Paternity Leave Fund. ويُمنح كل والد عادةً ستة أشهر، بحد أقصى إجمالي يبلغ اثني عشر شهرًا. ويتطلب الاستحقاق المعتاد العمل في آيسلندا ستة أشهر متصلة قبل الولادة، ومعدل عمل لا يقل عن 25% في كل شهر. وتساوي المدفوعات عمومًا 80% من متوسط الأجور، بحد أقصى 800,000 ISK شهريًا. تدير Sjúkratryggingar Íslands التأمين الصحي القانوني، وهو منفصل عن التأمين الصحي الخاص. ويواجه من يثبت محل إقامته القانوني الجديد في آيسلندا عادةً فترة انتظار مدتها ثلاثة أشهر. وقد تحافظ قواعد المنطقة الاقتصادية الأوروبية ودول الشمال والمملكة المتحدة وسويسرا ومستندات S1 أو A1 والاتفاقات الثنائية على الوصول أو تقلص مدة الانتظار. وينبغي أن تظل وثيقة التأمين المطلوبة لتصريح الإقامة سارية ثلاثة أشهر على الأقل وأن توفر تغطية بقيمة 2,000,000 ISK على الأقل. يغطي تأمين الحوادث القانوني الحوادث غير المتوقعة المؤهلة في العمل والتدريب المهني والإنقاذ وما يشابهها. ويُبلغ صاحب العمل أو المصاب عن الحادث عادةً خلال سنة. ومنذ 11 مارس 2026، لا تُسدد النفقات الطبية الناجمة عن الحوادث عادةً عبر نظام الحوادث؛ وتسري قواعد المشاركة في تكاليف التأمين الصحي عند وجود تغطية صحية للشخص. وقد تتداخل إعانات المرض النقدية كذلك مع الحقوق لدى شركة تأمين أو نقابة أو صندوق تقاعد. يغطي التأمين الخاص عادةً مسؤولية المركبات والحريق ومحتويات المنزل والممتلكات والمسؤولية الشخصية والحوادث والمرض والصحة والحياة. وتحدد الوثيقة المخاطر المؤمن عليها ومبلغ التأمين والقسط والتحمل والاستثناءات وواجبات السلامة وإجراءات المطالبات. وينبغي التحقق من مقدم الخدمة في سجل FME، وقد يؤثر تقييم المخاطر لدى شركة التأمين في قبولها للسداد والسعر والاستثناءات. يتطلب كل مركبة آلية عادةً تأمين المسؤولية الإلزامي بموجب قانون تأمين المركبات رقم 30/2019. ويتحمل المالك أو الحائز المسجل مسؤولية الإبقاء عليه. وعند تغيير الملكية، تنقل Icelandic Transport Authority وثيقة المسؤولية إلى المشتري وتلغي وثيقة البائع. وتحمل المركبات الآتية من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وجزر فارو تغطية الطرف الثالث بموجب الترتيبات المطبقة؛ أما المركبات الآتية من خارج تلك المناطق فتحتاج إلى البطاقة الخضراء. وتعد تغطية التصادم أو التغطية الشاملة منفصلة، وتُستثنى الدراجات الآلية من الفئة الأولى من واجب التأمين القانوني. Náttúruhamfaratrygging Íslands، المعروفة عادةً باسم NTÍ، مؤسسة عامة بموجب القانون رقم 55/1992. وهي تغطي الخسارة المباشرة التي تلحق بجميع المباني جراء الثوران البركاني والزلازل والانهيارات الأرضية والانهيارات الثلجية والفيضانات. وتحصل الممتلكات المنقولة ومحتويات المنازل المؤمن عليها ضد الحريق أيضًا على تغطية للأخطار الطبيعية، لكن الخسائر التبعية وانقطاع الأعمال مستثنيان. ويُحصّل القسط القانوني مع تأمين الحريق. ويحدد أحدث إشعار رسمي المعدل عند 0.0375% من مبلغ التأمين ابتداءً من 1 يناير 2025، رغم أن صفحة التغطية العامة لا تزال تعرض 0.025%؛ لذا ينبغي التحقق من المبلغ الحالي في الوثيقة أو الفاتورة. وتبلغ نسبة التحمل الذاتي 2%، بحد أدنى 400,000 ISK للمبنى و200,000 ISK للممتلكات المنقولة. بعد وقوع الضرر، أخطر شركة التأمين أو NTÍ فورًا، والتقط الصور، واحتفظ بالأدلة، واتخذ ما يلزم للحد من الخسائر، وتجنب الإصلاح قبل التقييم إلا إذا استدعت الحماية العاجلة إجراءه. قدّم الوثيقة ووصف الحادث والفواتير وأي سجلات ذات صلة بالشرطة أو الطب أو صاحب العمل. وللمطالبة بتعويض أضرار الأخطار الطبيعية عادةً مهلة قانونية للإبلاغ قدرها سنة، ويجب عمومًا تقديم الاستئناف ضد قرار NTÍ خلال 30 يومًا. ينبغي أن تحدد وثيقة التأمين التغطية والمدة والأطراف والقسط وتاريخ الاستحقاق والاستثناءات وقواعد السلامة ومهلة الإبلاغ عن المطالبة. ويلتزم حامل الوثيقة بتقديم معلومات دقيقة عن المخاطر ومنع الخسارة والحد منها وإخطار شركة التأمين دون تأخير غير مبرر والحفاظ على المطالبات ضد الطرف المسؤول. وتسقط مطالبة منفعة التأمين العادية بالتقادم عمومًا بعد أربع سنوات من نهاية السنة التي نشأ فيها العلم اللازم، مع حد نهائي مطلق قدره عشر سنوات. وتخضع مطالبات التأمين على الحياة بمبلغ رأسمالي عمومًا لمدة عشر سنوات وحد مطلق قدره عشرون عامًا. يجوز لحامل الوثيقة التي تتجدد تلقائيًا عادةً إلغاؤها عند التجديد خلال شهر من استلام إشعار التجديد، وفي موعد لا يتجاوز أسبوعين قبل انتهاء المدة. ويتطلب الانتقال إلى شركة تأمين أخرى في منتصف المدة عادةً إخطارًا كتابيًا قبل شهر، ويسري مفعوله في نهاية الشهر التالي؛ وينبغي أن يحدد الإخطار الشركة الجديدة وتاريخ السريان. وقد يكون القسط غير المستخدم قابلًا للاسترداد بموجب العقد أو القانون. ولا يجوز لشركة التأمين إنهاء الوثيقة في منتصف المدة إلا لأسباب عادلة محددة، عادةً بإشعار مكتوب ومسبب قبل شهرين على الأقل، ولا يجوز عمومًا تغيير شروط الوثيقة من جانب واحد أثناء سريانها. ينبغي تقديم الشكوى أولًا عبر إجراء شركة التأمين الداخلي. ويمكن للجنة شكاوى التأمين، úrskurðarnefnd í vátryggingamálum، إصدار قرار مسبب، لكن لا يوجد مسار استئناف إداري، وتظل إجراءات المحاكم ممكنة. ولدى NTÍ لجنة استئناف منفصلة. وتُحال قرارات المنافع العامة عمومًا إلى Welfare Appeals Committee، عادةً خلال ثلاثة أشهر. قارن بين التغطية القانونية والخاصة والاستثناءات والتحملات والمواعيد والجهة المسؤولة، ولا تفترض أن منتج تأمين واحدًا يحل محل آخر.