تتداخل في الولايات المتحدة مستويات متعددة من القوانين. ويسري القانون الاتحادي في أنحاء البلاد في المجالات المسندة إلى الحكومة الوطنية، بينما ينظم قانون الولاية غالبًا شروط العمل والعقود والملكية والإصابات الشخصية وكثيرًا من الجرائم. وقد تضيف الحكومات المحلية قواعد بشأن الإسكان والأنشطة التجارية والصحة والسلامة والخدمات العامة. ويمكن لحكومات القبائل ممارسة سلطتها ضمن اختصاصها القانوني، مع الخضوع للقانون الاتحادي وغيره من القيود. ويغطي قانون العمل الأجور وساعات العمل وسلامة مكان العمل والتمييز والإجازات والنقابات والتوظيف وإنهاء العمل. وينظم قانون الهجرة الدخول والتأشيرات وإذن العمل والإقامة والمواطنة والحماية الإنسانية والإبعاد. ويحدد القانون الجنائي السلوك الذي يجوز للحكومة معاقبة مرتكبه، ويضع إجراءات التحقيق والمحاكمة وإصدار الأحكام والاستئناف. وتعالج حماية المستهلك الممارسات التجارية المجحفة أو المضللة أو غير الآمنة أو التعسفية، من خلال القوانين والجهات التنظيمية والمحاكم والعقود وقواعد الدفع. ويحسم القانون المدني النزاعات الخاصة، مثل المطالبات التعاقدية والإصابات والنزاعات على الممتلكات والخلافات التجارية؛ وقد تكون النتيجة تعويضًا ماليًا أو أمرًا قضائيًا أو تسوية بدلًا من العقوبة الجنائية. وتتوقف القواعد المنطبقة وسبل الانتصاف المتاحة على الوقائع والسلطة المختصة والموقع ووضع الشخص ونوع النزاع.
القانون في الولايات المتحدة
ينظم القانون في الولايات المتحدة العلاقات بين الأفراد والشركات والمؤسسات والسلطات الحكومية. ويشمل قانون العمل والهجرة والقانون الجنائي وحماية المستهلك والقانون المدني. وقد تطبق السلطات الاتحادية والولائية والمحلية وأحيانًا القبلية قواعد مختلفة على الحالة نفسها.
نصيحة
ابدأ بتحديد المشكلة القانونية بدقة والموقع والأطراف والعواقب المحتملة، بدلًا من البحث عن إجابة عامة بشأن قانون الولايات المتحدة. فقد تشير القواعد الاتحادية والولائية والمحلية وأحيانًا القبلية إلى سلطات مختصة وسبل انتصاف مختلفة. اطلب مشورة قانونية مؤهلة بسرعة عندما يمكن أن تمس المسألة الحرية أو وضع الهجرة أو العمل أو الحياة الأسرية أو مبلغًا ماليًا كبيرًا.