کارفرما در ترکمنستان

رابطه اشتغال کار شخصی با مزد را با تبعیت کارمند از مقررات داخلی کارفرما در محل کار پیوند می‌دهد. کارفرما می‌تواند قرارداد کار ببندد، تغییر دهد و پایان دهد، دستورهای قانونی صادر کند، دوره آزمایشی تعیین کند، به کارمند پاداش دهد و در موارد مجاز قانون مسئولیت انضباطی یا مالی را پیگیری کند. مقررات داخلی معمولاً استخدام، اخراج، وظایف، زمان کار، استراحت، مرخصی، تشویق و تنبیه را شامل می‌شوند. برای خدمات دولتی، نظامی، پلیس، امنیت، دادگستری، گمرک و سازمان‌های دیپلماتیک مقررات ویژه اعمال می‌شود. فرایند استخدام معمولاً شامل درخواست، قرارداد کار و دستور استخدام کارفرماست. کار واقعی با اطلاع یا دستور کارفرما نیز می‌تواند رابطه را برقرار کند. دستور استخدام باید حداکثر سه روز تقویمی پس از آغاز کار صادر شود. کارفرما باید کار، شرایط، مزد، حقوق و تعهدات، هر توافق جمعی، مقررات داخلی و الزامات ایمنی شغلی را توضیح دهد. اسناد معمول شامل هویت، سابقه نظامی در صورت لزوم، دفترچه سابقه کار، مدرک تحصیل یا صلاحیت و گواهی پزشکیِ لازم است. کارفرما نمی‌تواند اسنادی بیرون از موارد مجاز قانون کار بخواهد. رد استخدام بدون دلیل موجه ممنوع است و متقاضی می‌تواند ظرف سه روز دلیل کتبی بخواهد. قرارداد مدت‌دار حداکثر پنج سال می‌تواند طول بکشد. دوره آزمایشی معمولاً حداکثر سه ماه و برای مدیران سازمان، معاونان و حسابداران ارشد حداکثر شش ماه است. برای چند گروه، از جمله افراد زیر سن قانونی، افراد دارای معلولیت، کارگران فصلی یا موقت، زنان باردار، زنان دارای فرزند و کارکنان منتقل‌شده از جایگاه دیگر، دوره آزمایشی منتفی است. خدمات دولتی اشتغال، با واحدهای ولايت، شهر و اتراپ، جویندگان کار را ثبت می‌کند، فرصت‌های شغلی را ثبت می‌کند، خدمات تطبیق شغل می‌دهد، کار عمومی با مزد سازمان می‌دهد و بر قانون اشتغال نظارت می‌کند. کارفرما فرصت‌های خالی، تغییر به کار پاره‌وقت و نتایج آموزش را گزارش می‌کند. اطلاعات استخدام یا رد داوطلب معرفی‌شده از راه خدمات باید ظرف پنج روز کاری ارائه شود. کاریابی دولتی برای کارفرما رایگان است؛ کاریابی خصوصی ممکن است هزینه بگیرد و کاریابی خارجی مجوز می‌خواهد. استخدام نیروی خارجی تابع سهمیه‌ها و قواعد کابینه است. در سال ۲۰۲۶ درگاه اشتغال جمعیت از گزارش دیجیتال فرصت‌های شغلی و سهم بیمه‌ای شرکت‌ها با هر نوع مالکیت، نهادهای دولتی و کارآفرینان فردی پشتیبانی می‌کند. کارفرما باید شرایط کار توافق‌شده را فراهم کند، مزد برابر برای کار هم‌ارزش بپردازد، مزد و کسورات را توضیح دهد، زمان واقعی کار هر کارمند را ثبت کند، از اطلاعات کارکنان، حقوق و دفترچه اشتغال حفاظت کند، خدمات اجتماعی و پزشکی لازم را ارائه دهد، بیمه بازنشستگی را ترتیب دهد و دستورهای مقام صلاحیت‌دار را اجرا کند. سقف معمول هفته کاری ۴۰ ساعت است. این سقف برای کار پرخطر و کارکنان ۱۶ تا ۱۸ سال ۳۶ ساعت و برای زیر ۱۶ سال ۲۴ ساعت است. استحقاق مرخصی سالانه پایه ۳۰ روز تقویمی است. کارکنان دارای معلولیت و نقش‌های آموزشی یا مدیریتی آموزش ۴۵ روز می‌گیرند. مرخصی معمولاً پس از ۱۱ ماه کار برای نخستین‌بار در دسترس است؛ شروع آن باید دست‌کم ۱۵ روز پیشتر اعلام و مزد مرخصی دست‌کم یک روز پیش از شروع پرداخت شود. مزد دست‌کم ماهی دو بار پرداخت می‌شود. حداقل قانونی مزد اعمال می‌شود، اما مبلغ جاری تأییدشده در پژوهش موجود مشخص نشده است. تسویه نهایی در تاریخ پایان اشتغال یا، پس از مطالبه، حداکثر روز بعد سررسید می‌شود. مسئولیت ایمنی شغلی بر عهده کارفرماست. این مسئولیت ساختمان، ماشین‌آلات و فرایندهای ایمن؛ وسایل حفاظت فردی و جمعی؛ لباس ویژه؛ مواد بهداشتی و رفع آلودگی؛ آموزش، راهنمایی، توجیه آغاز کار، آزمون آگاهی و آمادگی کمک‌های اولیه را شامل می‌شود. کارکنان تا تکمیل آموزش یا معاینه پزشکی لازم نباید کاری را انجام دهند که مستلزم آن است. کارفرما باید گواهی ایمنی محل کار را ترتیب دهد و از تجهیزات و مواد پرخطرِ دارای گواهی انطباق استفاده کند. معاینه پزشکی اولیه و دوره‌ای به هزینه کارفرما برای گروه‌هایی مانند زیر ۱۸ سال، مردان از ۶۲ سالگی، زنان از ۵۷ سالگی، افراد دارای معلولیت و شاغلان کار پرخطر، شبانه، حمل‌ونقل، درمان، غذا، تجارت یا آموزش لازم است. واحد تولیدی با بیش از ۵۰ کارمند باید خدمات یا متخصص ایمنی شغلی داشته باشد. کمیسیون ایمنی شغلی شامل نمایندگان کارفرما، کارمند و اتحادیه کارگری به‌طور برابر است. کارفرما باید حوادث محل کار را بررسی و ثبت کند و گزارش حادثه را ظرف سه روز پس از پایان بررسی آماده کند. بودجه ایمنی شغلی از منابع خود کارفرما و در صورت کاربرد از بودجه دولتی یا خارج از بودجه تأمین می‌شود. کارمند می‌تواند در صورت وجود خطر فوری تأییدشده برای جان یا سلامت از کار خودداری کند. کارفرما ممکن است مسئول زیان ناشی از جراحت یا بیماری شغلی باشد، از جمله پرداخت مستمر و هزینه اضافی؛ تخلف همچنین می‌تواند پیامد انضباطی، مالی، اداری یا کیفری داشته باشد. профсоюз، یعنی اتحادیه کارگری، سازمان عمومی داوطلبانه و مستقل است. سازمان‌های پایه معمولاً در محل کار فعالیت می‌کنند و انجمن‌های بخشی و منطقه‌ای بالاتر از آن‌ها قرار دارند. ثبت را وزارت عدالت انجام می‌دهد؛ تصمیم ظرف یک ماه و اطلاع پس از آن ظرف سه روز کاری صادر می‌شود، در حالی‌که هزینه ثبت لازم است ولی مبلغش در اینجا مشخص نشده است. کارفرما باید مذاکره جمعی انجام دهد، اطلاعات کامل بدهد، دسترسی به محل‌های کار را اجازه دهد و شرایط فعالیت اتحادیه را ایجاد کند. اتحادیه‌ها می‌توانند در توافق‌های جمعی، نظارت ایمنی شغلی، بررسی حادثه و اختلاف‌ها شرکت کنند. پایان قرارداد به ابتکار کارفرما عموماً نیازمند موافقت قبلی اتحادیه یا نماینده دیگر کارکنان است، جز استثناهای قانونی. کاهش نیرو همچنین مشورت با نماینده کارکنان دست‌کم دو ماه پیشتر می‌خواهد. کارفرما باید دست‌کم یک ماه پیش از تغییر شرایط اشتغال اطلاع کتبی بدهد. درخواست کارمند درباره چنین تغییری باید ظرف سه روز بررسی شود. تغییر نباید شرایط را نسبت به توافق جمعی بدتر کند. انتقال اساسی معمولاً رضایت کتبی کارمند را می‌خواهد، هرچند نیاز تولید ممکن است انتقال موقت حداکثر یک‌ماهه بدون رضایت را مجاز کند؛ توافق می‌تواند تا سه ماه در سال اجازه دهد. با تغییر مالکیت، قراردادهای کار دیگر کارکنان برقرار می‌مانند، اما قواعد خاصی برای مدیران، معاونان و حسابداران ارشد وجود دارد. هنگام سازمان‌دهی دوباره، توافق جمعی معتبر می‌ماند. انحلال، کاهش نیرو یا تغییر فناوری یا سازمان کار دست‌کم دو ماه اطلاع کتبی، مشورت با نمایندگان کارکنان و اطلاع به نهاد اشتغال محلی می‌خواهد. کارفرما باید کار جایگزین را بررسی کند، برای انتخاب نخست صلاحیت و بهره‌وری را به کار گیرد، در تساوی گروه‌های دارای اولویت قانونی را بررسی کند و مزایای قانون کار را بپردازد؛ انحلال یا کاهش دست‌کم دو هفته مزد متوسط دارد. اختلاف فردی می‌تواند از راه کمیسیون اختلاف کار، نهاد اتحادیه در محل کار یا دادگاه پیگیری شود. در شرکت دارای دست‌کم ۱۵ کارمند، پس از ناکامی مذاکره مستقیم، کمیسیون اختلاف کار معمولاً نخستین نهاد رسمی است. تصمیمش را می‌توان ظرف ۱۰ روز به چالش کشید و سه روز پس از پایان آن مهلت اجرا می‌شود. تصمیم اتحادیه را نیز می‌توان ظرف ۱۰ روز در دادگاه به چالش کشید. کارکنان برای دعوای کار هزینه دادگاه نمی‌پردازند و اخراج غیرقانونی می‌تواند به بازگشت به کار و مزد متوسط تا یک سال منجر شود. اختلاف جمعی ممکن است درباره مزد، شرایط، توافق جمعی یا حقوق نمایندگی باشد. کارفرما باید مطالبه کارمند را بررسی و ظرف سه روز کاری تصمیم بگیرد؛ مطالبه اتحادیه یا انجمن کارفرمایان نیازمند پاسخ ظرف یک ماه است. سپس ظرف سه روز کاری کمیسیون سازش با نمایندگی برابر باید تشکیل شود؛ کارفرما محل و منابع می‌دهد و کمیسیون باید ظرف هفت روز کاری تصمیم بگیرد، پیش از آن‌که موضوع به دادگاه برود.